ضاعت البلاد والعباد بين معالجة الوضع الحكومي او الوضع الاقتصادي والنقدي والاجتماعي، في ظل الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة وعدم ممارسة رئيس الحكومة المستقيل مهامه في تصريف الاعمال كما ينبغي، مع ان استقالته اصبحت نافذة وفق الدستور، لكن الدستور ينص على ممارسة تصريف الاعمال بأضيق نطاق ممكن، فيما يقوم وزراء محددون بمهامهم ويداومون في مكاتبهم، لاسيما وزراء "التيار الوطني الحر" وحركة "امل"، لأن الحكومة المستقيلة تسمى دستوريا حكومة تصريف اعمال، وإلا لما كان ممكنا ان تُعقد اجتماعات وزارية لمعالجة الشؤون الملحة وبخاصة مشكلة عدم توافر السيولة وتعذر الاستيراد، لو لم يكن متاحا قانونا ودستوريا ممارسة الوزراء لمسؤولياتهم.
وفي حين تستمر الاتصالات واللقاءات لحلحلة العقد امام تكليف رئيس جديدة لتشكيل الحكومة ومعالجة ازمة التأليف، لا زالت الاسواق بانتظار المعالجات التي تقررت في اجتماع بعبدا المالي- الاقتصادي الاسبوع الماضي، ولا سيما لجهة تسهيل الاجراءات المصرفية لتحريك السوق وعجلة الاستيراد ولو ضمن ضوابط معينة.
وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لموقعنا: اننا كتكتل (لبنان القوي) مع سرعة تشكيل الحكومة من اجل تسريع معالجة المشكلات الاقتصادية والمالية القائمة، وهذه اولوية ملحة. لكن البلد لا يعيش الا بالتفاهمات او كما كان يقول الرئيس الراحل صائب سلام على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، ونحن نصر على التوافق لمواجهة الازمة لا لمواجهة بعضنا البعض.
واشار بطيش الى انه يداوم كل يوم في مكتبه لتصريف اعمال الوزارة. وقال: لا بد من تصريف امور الدولة والناس، ولا يجوز التلكؤ عن ممارسة مهمة تصريف الاعمال خاصة في هذه الظروف، وكذلك زملائي في التكتل (الخارجية والدفاع والعدل والطاقة والبيئة) يمارسون جميعهم تصريف الاعمال من مكاتبهم. وانا من موقع تصريف الاعمال اوقع البريد كل يوم واحلت مشروع قانون المنافسة ومشروع قانون مراقبة سلامة الحبوب لمناقشتهما واقرارهما في الحكومة الجديدة.
وبالنسبة الى آلية تنفيذ مقررات بعبدا في ظل حكومة مستقيلة، قال الوزير بطيش، ان قانون النقد ولتسليف واضح جدا، ولا سيما المواد 70 و71 و72 و174، لجهة منح الحق والصلاحية لحاكم مصرف لبنان في إصدار التعاميم والاجراءات اللازمة والضرورية من اجل الحفاظ على الوضع النقدي، وتسيير عمل المصارف وتسهيله. فليمارس هذا الحق ويصدر التعاميم اللازمة كما تم تكليفه في اجتماع بعبدا، الذي طالبنا خلاله "بترييح" الناس عبر ان تكون التعاميم شاملة كل المصارف وكل الفروع لا ان يتصرف كل مدير فرع على هواه.