نفذت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني المكلفة رفع التلوث الصناعي قرارات بالاقفال في حق المصانع المخالفة في البقاع، بمؤازرة عناصر قوى الامن الداخلي من مخفر شتورا.

وانطلقت اللجنة من امام مصلحة الصناعة في البقاع عند العاشرة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في البقاع المهندس بيار عمران، وممثل مصلحة الليطاني في اللجنة المهندس وسام شرانق.

وشملت المصانع المقرر اقفالها مناشر احجار، مسالخ دواجن ومواشي، مواد غذائية معلبة، مخللات، مصانع البان واجبان، ومصانع لصنع المشروبات المحلاة بالسكر وتعبئتها.

وقال عمران: "ان هذه الجولة التي نقوم بها اليوم هي بالشراكة والتعاون بين وزارتي الصناعة والبيئة ومصلحة الليطاني".

وأضاف: "ان الكشوفات الفنية التي قمنا بها على كل المصانع من اجل إزالة التلوث عن نهر الليطاني. واليوم نحن ننفذ قرارات صادرة عن وزير الصناعة باقفال بعض المصانع المخالفة او التي لم تلتزم المهل التي اعطتها الوزارة، ونحن كنا دوما نجري كشوفات فنية واعطيناهم الإرشادات والتعليمات اللازمة لتحسين أوضاعهم وتسويتها. لذلك، اضطررنا اليوم الى الاقفال تنفيذا لقرارات وزير الصناعة، ولكن هذا الاقفال موقت الى حين تسوية الاوضاع وانشاء محطات تكرير والمتابعة مع الوزارة".

وتابع: "نحن دائما كنا وسنكون الى جانب الصناعيين وسنعمل على متابعتهم. ومن يقوم بتسوية وضعه في أي وقت نغير القرارات الصادرة في حقه".

بدوره، أكد شرانق اننا "كنا نحاول مساعدة الصناعيين وخصوصا لمن ليس لديه ترخيص لتسوية وضعه، وأي تحسين وضع لاي مصنع نعاود اطلاع الوزير وائل أبو فاعور والمديرية العامة عليه فيؤخذ في الاعتبار".

وختم: "الحملة ستشمل كل حوض الليطاني، وهذه القرارات صادرة عن كل الحوض، ونحن اليوم في هذه المنطقة لان المخفر المؤازره لنا كان مخفر شتوره، وفي الايام المقبلة سنكون في مناطق اخرى كزحلة والبقاع الغربي وكل منطقة البقاع وفي بعلبك".