2020 | 09:25 كانون الثاني 22 الأربعاء
ممثل موزعي المحروقات: 30% من المحطات مقفلة بسبب عدم قدرتها على تأمين 15% من سعر المحروقات بالدولار | مجلس الشيوخ الأميركي يرفض طلب الديمقراطيين استدعاء جون بولتون للشهادة في قضية عزل ترامب | اعادة فتح الطرق في محلة جبيل والبوار | الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرحب بالإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة حسان دياب | التحكم المروري: اعادة فتح الطريق على اوتوستراد الناعمة والدامور بالاتجاهين | الوكالة الوطنية: محتجون قطعوا الطريق الدولية عند مفترق بلدة العبادية باتجاه بيروت بالاطارات المشتعلة | قطع السير على اوتوستراد الدامور | الجمهوريون يرفضون تعديلا لمنع البيت الأبيض من تقديم أدلة ووثائق بشكل انتقائي في محاكمة ترامب | الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الجنوب: الجية مفرق برجا والدامور والناعمة | طرقات مقطوعة: رحبة والحيصة والمحمرة وساحة العبدة ومرياطة والمنية والبداوي والتبانة والاكومي وساحة النور واوتوستراد البالما والقلمون وكوسبا ومفرق ضهر العين | التحكم المروري : قطع تقاطع المدينة الرياضية | مجلس الشيوخ يرفض تعديلا سادسا لاستدعاء مسؤولين من البيت الأبيض للشهادة في إطار المحاكمة البرلمانية لترامب |

قانون باسيل... "لا يسقط حصانة الوزراء!"

خاص - السبت 30 تشرين الثاني 2019 - 05:17 -

أعلن رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل "أننا سنتقدم من مجلس النواب باقتراح قانون لنشر حركة الحسابات ومصدر الممتلكات"، موضحًا أن القانون "لا يتناقض مع المنظومة الحالية ويتلاقى مع المعايير الدولية"، وشرح باسيل، في مؤتمر صحافي من مقر "التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي، أن "من خلال القانون، تقوم الهيئة القضائية الخاصة بالتحقيقات وبنتيجة عملها إذا ثبت لها تصدر أحكامها وتصدر العقوبات وتسترد الأموال لمصلحة الخزينة"، وقد أبدى مصدر قانوني رفيع ملاحظاته على اقتراح القانون الذي أعلن عنه الوزير جبران باسيل أمس على الوجه التالي:
أولاً: في ما خص إمكانية التذرع بالحصانات، نص مطلع المادة الوحيدة على ما يلي: "خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص ومع مراعاة أحكام الدستور..."، الأمر الذي يعني بقاء الحصانات التي كفلها الدستور، ومنها حصانات الرؤساء والوزراء والنواب.
ثانياً: في ما خص شمولية اقتراح القانون، نصت الفقرة الأولى من المادة الوحيدة على ما يلي: "التحقيق في الحسابات المصرفية العائدة للموظفين أو القائمين بخدمة عامة أو القضاة جميعهم كما جرى تعريفهم في القانون رقم رقم 154/1999 (الإثراء غير المشروع)"،
في حين أن المعني بقانون الإثراء غير المشروع يقتصر عليه وعلى الزوج أو الزوجة مع الأولاد القاصرين، ولا يشمل الأولاد الراشدين، ولا الأخوة والأخوات. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، لا يشمل جميع الموظفين من الفئتين الرابعة والخامسة، ولا أفراد الهيئة التعليمية في مختلف مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بمختلف قروعه.
وخلص المرجع القانوني للقول، هذه القوانين تندرج ضمن ما يمكن تسميته ب"قوانين استهلاكية" من قبل السياسيين لمحاولة تلميع صورتهم فلا بد من الإشارة أيضاً إلى أن تأليف هيئة قضائية خاصة للتحقيق وإصدار الأحكام يعتبر بمثابة التفاف على اقتراح قانون الإثراء غير المشروع نسبة لاسقاط جميع الحصانات وشمولية الملاحقة. فهل هذا المقصود؟
 

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني