أعلن رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل "أننا سنتقدم من مجلس النواب باقتراح قانون لنشر حركة الحسابات ومصدر الممتلكات"، موضحًا أن القانون "لا يتناقض مع المنظومة الحالية ويتلاقى مع المعايير الدولية"، وشرح باسيل، في مؤتمر صحافي من مقر "التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي، أن "من خلال القانون، تقوم الهيئة القضائية الخاصة بالتحقيقات وبنتيجة عملها إذا ثبت لها تصدر أحكامها وتصدر العقوبات وتسترد الأموال لمصلحة الخزينة"، وقد أبدى مصدر قانوني رفيع ملاحظاته على اقتراح القانون الذي أعلن عنه الوزير جبران باسيل أمس على الوجه التالي:
أولاً: في ما خص إمكانية التذرع بالحصانات، نص مطلع المادة الوحيدة على ما يلي: "خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص ومع مراعاة أحكام الدستور..."، الأمر الذي يعني بقاء الحصانات التي كفلها الدستور، ومنها حصانات الرؤساء والوزراء والنواب.
ثانياً: في ما خص شمولية اقتراح القانون، نصت الفقرة الأولى من المادة الوحيدة على ما يلي: "التحقيق في الحسابات المصرفية العائدة للموظفين أو القائمين بخدمة عامة أو القضاة جميعهم كما جرى تعريفهم في القانون رقم رقم 154/1999 (الإثراء غير المشروع)"،
في حين أن المعني بقانون الإثراء غير المشروع يقتصر عليه وعلى الزوج أو الزوجة مع الأولاد القاصرين، ولا يشمل الأولاد الراشدين، ولا الأخوة والأخوات. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، لا يشمل جميع الموظفين من الفئتين الرابعة والخامسة، ولا أفراد الهيئة التعليمية في مختلف مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بمختلف قروعه.
وخلص المرجع القانوني للقول، هذه القوانين تندرج ضمن ما يمكن تسميته ب"قوانين استهلاكية" من قبل السياسيين لمحاولة تلميع صورتهم فلا بد من الإشارة أيضاً إلى أن تأليف هيئة قضائية خاصة للتحقيق وإصدار الأحكام يعتبر بمثابة التفاف على اقتراح قانون الإثراء غير المشروع نسبة لاسقاط جميع الحصانات وشمولية الملاحقة. فهل هذا المقصود؟