انعدام الجدوى من الاتصالات والمشاورات القائمة، والمتوَّجة بمبالغة معظم القوى السياسيّة، المطلوب إقصاؤها من التشكيلة الحكوميّة الموعودة، في إستجداء الرئيس المستقيل سعد الحريري، الذي عرف قدره فتدلّل، العازف عن قبول التكليف بتشكيل الحكومة إنْ لم تكن حكومة تكنوقراط أعضاؤها من خارج المنظومة السياسيّة "شريكته السابقة"، يؤكِّد أنّ طرفي الصراع على السلطة عاجزان عن الخروج سالمَين من حقل ألغام الشروط والشروط المضادة، لإعتبارات خارجيّة أكثر مما هي داخليّة، ما يعني أنّ عمليّة إنقاذ البلد مؤجَّلة، بل قد تكون ممنوعة إلى أجل غير مُسمِّى.

ضمن هذا المعنى، وتعبيراً عن القلق من احتمال التأجيل أو المنع، بدا لافتاً تزايد عدد القوى السياسيّة التي تطالب الحكومة المستقيلة القيام بواجباتها في تسيير شؤون الدولة وتحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب، الذي انتقل من مرحلة الخوف من المخاطر المحتملة إلى مرحلة التعرّض للأذى بشكل مباشر.
أما الطرف الثالث فهو الحراك الشعبي، الذي تعامل معه، وما يزال، بعض مكوِّنات الطبقة السياسيّة المُتحكِّمة على أنه "فاصل ونواصل"، وفي الوقت نفسه استغله، ومستمر في استغلاله، البعض الآخر عبر إيقاعه في فخ تبنّي شعارات ومطالب تضمَّنت تسميات مخادعة مثل "حكومة تكنوقراط".
ما بين سوء التعامل وبشاعة الاستغلال، كان الأجدر بالحراك الشعبي أنْ يأخذ في الاعتبار أنّ:
- إنقاذ البلد يعني السعي إلى خلاص الدولة كل الدولة والشعب كل الشعب ومن ضمنهما الأحزاب كل الأحزاب، لا "التخلّص" من أحزاب هي جزء من الدولة وتركيبتها السياسيّة وتمثل قسماً وازناً من الشعب "كله"، واعتبار الإقصاء انتصاراً.
- وجود شخصيّة حزبيّة، كالرئيس الحريري كونه رئيس حزب سياسي "تيّار المستقبل"، على رأس حكومة مؤلفة من وزراء اختصاصيّين "مستقلّين" بلا مرجعيّة داعمة، يعني وضع البلد تحت سلطة وإدارة "حكومة الحزب الواحد".
- حكومة لا يشارك فيها كل الأفرقاء "شركاء الأمس" لتأدية واجب الإنقاذ اليوم وبالتساوي، يعني حكماً أنّ هناك تمييزاً إقصائيّاً على المستويين الشعبي والحزبي، الهدف منه تدمير البلد بأيادي أبنائه عبر فرض نتيجة "غالب ومغلوب".
- منح صلاحيّات تشريعيّة استثنائيّة لحكومة تكنوقراط، والأصح حكومة الحزب الواحد، يعني إلغاء خيارات ناخبين لم يثبت أنهم غيَّروا خياراتهم الانتخابيّة، ومن بينهم مَن هو مشارك في الحراك.
إما أنْ يكون مردود "الثورة" لكل الشعب أو لا "ثورة".