لم تفتر هِمّة الساعين الى ايجاد مخرج أو حل للأزمة الحكومية تراعي مقتضيات الوضع السياسي الداخلي المتغير من جهة، ومطالب الحِراك الشعبي من جهة ثانية. ويبدو ان الدول الكبرى المعنية بالوضع اللبناني وضعت يدها فعليا على الملف اللبناني ولو من باب استطلاع الوضع ودقائق تفاصيله ومحاولة اجتراح الحلول او على الاقل تقديم المقترحات، بعد عجز الاطراف السياسية اللبنانية عن ايجاد الحل المطلوب، ما دفع الى عقد اجتماع باريس الاسبوع الماضي الذي ضم معاون وزير الخارجية الاميركية دايفيد شنكر وممثلين عن الخارجية البريطانية ومدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، الذي زار لبنان ايضا الشهر الماضي، والذي جاء بعد اقتناع فرنسا بصعوبة تشكيل حكومة تكنوقراط صرفة، وتغييب مكونات سياسية كبيرة ووازنة ومن ضمنها "حزب الله".

ويبدو ان زيارة مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور الى بيروت امس، ومباشرته فورا اللقاءات مع كبار المسؤولين الرسميين والسياسيين، مؤشر على الاهتمام الغربي بمعالجة الوضع اللبناني، علما ان المراقبين لاحظوا ان بريطانيا قلّما تدخلت عبر موفدين كبار في الشأن اللبناني، وكانت تترك الامور لفرنسا او للولايات المتحدة الاميركية، لكن مشاركتها في لقاء باريس السياسي اعطاها دورا مباشرا.
وثمة من يخشى ان يكون الموقف الاميركي الحالي مكتفيا بمراقبة الوضع وانتظار نتائج استطلاع مسعى بريطانيا، الحليف السياسي والاستراتيجي الاول للاميركي في العالم، بالرغم من ان موقف الاميركي معروف برفض مشاركة سياسيين في اي حكومة، من باب محاولة إبعاد "حزب الله" عن المشاركة في اي حكومة، يعني إبعاده عن مركز القرار السياسي اللبناني، وهو بذلك يخالف الموقف الفرنسي الاكثر تفهما للواقع اللبناني والاكثر صبرا على تعقيداته ومشكلاته.
ويبدو ان الموقف المنقول عن الموفد البريطاني بعد لقاء الرئيس ميشال عون امس، قد تماهى الى حد بعيد مع الموقف الاميركي بقوله، "لقد كان الشعب اللبناني واضحاً في مطلبه لحكم أفضل، وينبغي الاستماع اليه. ومن المهم استمرار احترام حق الاحتجاج السلمي، وأي قمع لحركة الاحتجاج بواسطة العنف أو التخويف من قبل أي جهة أمر غير مقبول على الإطلاق". وهو الموقف الذي يعني رفض تشكيل حكومة تضم سياسيين.
لذلك يخشى البعض ان يعرقل الجانب الاميركي اي حل يمكن ان يصل اليه الفرنسي او البريطاني لاحقا، علما ان نتائج زيارات الاستطلاع الفرنسية ثم البريطانية الان، ستأخذ وقتها لبلورة موقف واجتراح حلول، قد تكون مقبولة او لا تكون. لكن المهم في الموضوع ان اليد الدولية وُضِعَتْ على لبنان، وها هو مجلس الامن الدولي بكل مكوناته وتناقضاته يبحث الوضع اللبناني ولو من باب الاحاطة التي سيقدمها ممثل الامين العام في لبنان انطونيو غوتيريش حول سير تنفيذ القرار 1559.
ومع ذلك يبقى السؤال، هل يؤدي وضع اليد الدولية على لبنان، في ظل موازين القوى الدولية الحالية، وتعقيدات الوضع الاقليمي، والخلافات في الرؤية والتوصيف والمقترحات، الى ايجاد حل قريب للازمة. ثمة شكوك في ذلك.