2019 | 10:35 كانون الأول 14 السبت
السلطات البحرينية تحكم بالسجن على شابين لمدة 10 سنوات | ظريف يتوجه الى قطر | التفتيش المركزي يلاحق بلديّات وموظفين ويحقّق في هدرٍ ماليّ | جمالي: لزيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية | وزير خارجية قطر: تم إحراز تقدم طفيف في سبيل حلّ الخلاف مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين | إجراءات أمنية مشددة في العاصمة السودانية الخرطوم بالتزامن مع جلسة محاكمة البشير | وصول الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى قاعة المحكمة في الخرطوم لحضور جلسة النطق بالحكم عليه | الجمعية العامة للأمم المتحدة جدّدت مطالبتها إسرائيل بالإمتثال الى القرارات الدولية المتعلّقة بالجولان | براين هوك: مستعدون لرفع العقوبات عن إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية إذا اوقفت أعمالها العدائية | غادة عون تعلن الحرب... باب النافعة فتح على مصراعيه والحصيلة حتى الآن 16 موقوفاً | مصادر عين التينة: الرئيس بري ماض حتى الآن في تسمية الحريري لرئاسة الحكومة إلا اذا بدّل الحريري رأيه | قوات الإحتلال تعتدي على المشاركين في الجمعة الرابعة والثمانين من مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية |

من أين لكم كل هذا؟

باقلامهم - الخميس 21 تشرين الثاني 2019 - 06:24 - ريمون شاكر

بعد الثورة البيضاء التـي أطاحت عهد الرئيس بشاره الـخوري عام 1952، والتـي قامت ضدّ الفساد الذي تـورّط فيه بعض الـمقرّبيـن منه، وعلى رأسـهم شقيق الرئيس الـملقّب بـ "السلطان سليم". قام فـي البلاد عهد رئاسيّ جديد برئاسة كميل شـمعون.

عام 1953 صدر أول مرسوم إشتـراعي يتكلّم على الإثراء غيـر الـمشروع، ثـم إكتشف الـمجلس النيابـي آنذاك أنّ هذا القانون لـم يكن كافياً، فأصدر قانوناً عام 1954 نظّـم فيه كيفيّة التصريـح عن الثروة لكي تـجري الرقابة.
منذ ذلك التاريـخ واللبنانيون يسألون لـماذا لا يُـحاسَب الفاسدون ولا يُطبَّق قانون الإثراء غيـر الـمشروع؟
ألا تكفي 90 مليار دولار ديناً لكي يتـحرّك القضاء ويـُحقّق ويـحاسب كل مسؤول وموظف عمِل فـي القطاع العام؟ فالـمرتكبون ظاهرون لكل عيـن، أرصدتـهم فـي البنوك، قصورهم، شققهم، سياراتـهم، مـمتلكاتـهم، وطريقة عيشهم تفضحهم وتكشف تورّطهم فـي نـهب أموال الدولة. لـماذا لا يتحرّك القضاء ويسأل هؤلاء من أين لكم هذا؟
أكثـر من 8 مليارات دولار تـخسرها خزينة الدولة كل سنة من جراء تفاقـم الفساد والرشوة والسمسرات، و"تركيب" الـمناقصات والإلتـزامات وعروض الأسعار والفواتيـر الوهـميّة، وكثـرة مزاريب الـهدر والتـهرّب الضريـبـي عبـر الـمرافئ الشرعية وغيـر الشرعية والـمطار.
كــم من وعود سـمعها الناس من أهل السلطة عن مكافـحة الفساد، وانتـهت بـهم إلى الصدمة والإحباط؟ وكم حـملة إنطلقت لـمحاربة الفساد ثـم إنتهت بتـبـرئة ساحة الفاسديـن؟ وكـم من أسـماء إتُّـهمَت بالفساد والسرقة، فسُجنت، ثُـمّ أُخليَ سبيلها وعادت إلى الواجـهة أو "وُضعَت فـي التصرّف"؟
غريبٌ أمر حكّامنا وسياسيّـيـنا ومسؤوليـنـا. الـجميع يرفعون شعار مكافـحة الفساد، والـجميع يطالبون بوقف الفساد بكلّ أشكاله، السياسي والإداري والإجتماعي والإقتصادي. أليس من الغريب والـمُخالِف للمنطق أن يطالب الـجميع باستئصال الفساد وهُم يـُمارسونه كل يوم فـي حياتـهم اليومية؟
إذا كان الـجميع يقف ضدّ الفساد، الرؤساء والوزراء والنواب والـمديرون العامون ورؤساء البلديات والـمسؤولون والـموظفون والـمفتشون والـمُراقبون فـي الـمالية والضمان الإجتـماعي والـجمارك والدوائر العقارية والتـنظيـم الـمدنـي واتـحادات البلديات ودوائر النفوس وقصور العدل والقضاة والضباط...فـمن هم الفاسدون؟
إذا كانت الطبقة السياسية التـي حكمت بلادنا سنيـن طويلة تدعو اليوم إلى مـحاربة الفساد، فَمَن الذي أوصل وطننا إلى هذه الدرجة من الفقر والـمديونية والإهتـراء فـي البنـى التـحتية، وإلى الـمراتب الأولـى فـي سلّم الدول الفاسدة؟ إنّ الفاسديـن والـمُنافِقيـن هـم فـي أغلب الأحيان الأكثـر قدرةً على إنتقاد الفساد والدعوة للتطهيـر والـمحاسبة.
فـمسرحية رفع السرّية الـمصرفيّة التـي أقدمَ عليها بعض الـمسؤوليـن لا تنطلي على أحد، إذ هناك عدّة طرق معروفة لإخفاء الأموال غيـر الـمشروعة. كما أنه لا يـُمكن لصاحب الـحساب الـمصرفـي رفع السريّة الـمصرفية عن حساباته لكل الناس، بل عليه تـحديد الأشخاص الـمُفتـرَض كشفها لـهم. فضلاً عن أنّ القانون يُـتـيـح للقضاء اللبنانـي رفع السريّة عن حسابات ناهبـي الـمال من دون الـحاجة إلى موافقتـهم، وذلك وفقاً لقانون الإثراء غيـر الـمشروع، وقانون مكافـحة تبـيـيض الأموال وتـمويل الإرهاب، عند ثبوت جرائـم إختلاس أموال عامة أو فساد أو إساءة إستعمال السلطة والإثراء غيـر الـمشروع.
نزل الشعب الثائر إلى الشوارع والساحات ليشتكي من وجعه وبؤسه وحرمانه، وليطالب السلطة بالـخبـز والدواء والتعليـم والكهرباء والـمياه والبيئة النظيفة والضمان والأمان وبوقف الـهدر والفساد. وفـي الدرجة الأولـى لِيسأل الطبقة السياسية التـي جوّعتهُ وأذلّتـهُ ونـهَبتـهُ، من أيـن لكم هذا؟ من أيـن لكم هذه الثـروات والـمُمتلكات؟ ولـماذا تـحمون الفاسديـن وتشاركونـهم فسادهم وسـمسراتـهم ونـهبهم أموال الدولة؟ فردّوا عليه بكل وقاحة واستكبار من أين أتيتـم بالسندويشات والـمشروبات والأعلام واليافطات؟
لئلا تبقى عملية مكافـحة الفساد تدور فـي حلقة مفرغة فيها الكثـيـر من الكلام والقليل من الأفعال، وكي تـتمكّن الدولة من إستـرداد أموالـها الـمنهوبة، على مـجلس القضاء الأعلـى تشكيل الـهيئة القضائية العليا الـمستقلّة لـمحاربة الفساد، والبدء فوراً بسؤال كل شخص عمِل أو تعامل مع الدولة عن رقـميـن:
1-الأموال والـموجودات النقدية والعيـنـيـة قبل تاريـخ العمل فـي القطاع العام أو معه.
2-الأموال والـموجودات بتاريخ اليوم، ومن أين أتيت بـهذه الثـروة؟
هكذا فقط يستعيد الشعب أمواله وتُسدِّد الدولة ديونـها.
صدقَ من قال: القضاء هو مقياس الـخيـر فـي الأمم، وهو معيار العظمة فيها، وهو رأس مفاخِر كل أمّة حيّة وراشدة 

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني