يستمر التخبط الحكومي في لبنان، اذ إن كل الإتصالات السياسية لم تصل بعد الى مرحلة تكليف شخصية لتأليف الحكومة. وتشير المعطيات الى أن الاتصالات السياسية التي إنطلقت بزخم نهاية الأسبوع الماضي والتي افضت الى ترشيح الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة عادت وتفرملت مطلع الاسبوع الحالي، بعد انتهاء مبادرة ترشيح الصفدي وانفجار الصراع بين "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل".
ويبدو جلياً ان الوضع دخل في حلقة مماطلة كبيرة، وهناك خشية من الدخول في مرحلة تصريف اعمال تمتد لاشهر، علماً أن وضع البلاد لا يحتمل هذا الكم من المراوحة والفراغ، بل إن الأولوية هي لتأليف حكومة ترضي الشارع وتمتص النقمة الشعبية العارمة وتباشر بالقيام باصلاحات فورية وعاجلة.
وفي السياق فان المشاورات التي تجريها دوائر بعبدا مستمرة، لكن المشكلة تكمن في حصر اسم المرشحين لتولي رئاسة الحكومة بالرئيس سعد الحريري، وبالتالي فأن هامش المناورة يضيق، علماً ان بعبدا كانت تريد عودة الحريري، لكنها تتهمه بالتردد وعدم حسم موقفه ما يصعّب مهمة التأليف بعد التكليف.
ويصر "الثنائي الشيعي" على حكومة تكنو- سياسية إذ يعتبران أن المرحلة تتطلب هذا النوع من الحكومات لأن حكومة التكنوقراط غير قادرة لوحدها على حل ازمة البلد، في حين ما يزال "التيار الوطني الحر" يدرس كل الاحتمالات ولا يُبدي معارضة شرسة لحكومة التكنوقراط، لكنه في المقابل يريد لأي حكومة ان تأخذ ثقة القوى السياسية وإلا لن تمر في مجلس النواب.
وفي حين لا يقف حزبا "القوات اللبنانية" و"التقدمي الاشتراكي" في وجه أي حكومة جديدة، يبدو ان الإتصالات الأخيرة لم تصل الى أي نتيجة مرجوة، وسط تشبث كل طرف بموقفه.
وفي السياق، تؤكّد مصادر قريبة من "بيت الوسط" أن الحريري قام بكل ما بوسعه من أجل تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة، لكن الطرف الآخر يريد ان يفرض شروطه ويتصرف وكأن شيئاً لم يحصل على الأرض. وتوضح المصادر ان الحريري ليس راكضاً وراء السلطة، بل هو رضي بتسمية إسم بديل وبالتالي فإن الحقيقة واضحة وضوح الشمس.
وتشدد المصادر على أن الحريري لا يتهرب من مسؤولياته، لكن في المقابل فإن موقفه حازم ولا يحمل أي تردد، وهو الوقوف على رأي الناس وتأليف حكومة تكنوقراط، وأي طرح بديل لا يتناسب مع جو الشعب فإنه لن يسير به.
وحول تولي رئاسة الحكومة، تلفت المصادر الانتباه الى أن "طالب الولاية لا يُولّى"، وبالتالي فإن الاولوية الآن لإنقاذ البلد وليس التسابق للوصول إلى السلطة.
وفي هذه الاثناء تغيب الوساطات الخارجية عن الساحة اللبنانية، والوساطة الوحيدة الجدية هي التي قام بها الفرنسي من دون ان تؤدي الى اي نتيجة تذكر، علما ان الفرنسي يركز على ضرورة تأليف حكومة اصلاحية لانقاذ الوضع الاقتصادي وبدء تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".