فرض الحراك الشعبي ايقاعه على القوى السياسية، ولو بشيء من المبالغة في رفض كل ما يصدر عن هذه القوى او ما يمكن ان تقوم به، حتى لو كانت جلسة نيابية مخصصة بمعظم بنود جدول اعمالها لمشاريع واقتراحات قوانين اصلاحية ينادي بها القيميون على الحِراك منذ سنوات. لكن ما ينقص الحراك هو بوصلة محددة او خريطة طريق تؤدي الى الوصول الى الاهداف الموضوعة وهي كثيرة واحيانا متناقضة، تبعا لتناقض القوى المشاركة في الحراك خاصة السياسية منها المتلطية خلف الشارع وشعاراته.
يطرح المشاركون في الحراك تشكيل حكومة تكنوقراط صافية، تماهيا مع مطلب بعض القوى السياسية المعترضة على إداء الحكم وعلى التسوية السياسية كالحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية"، علما ان هذه التسوية اصبحت في خبر كان بعد استقالة احد قطبيها الاساسيين سعد الحريري، والتي اعتبرها القطب الثاني بمثابة انقلاب سياسي على الوضع القائم في لبنان برمّته.
لكن مصادر رسمية متابعة عن قرب لاتصالات التكليف والتأليف، تشير الى ان الرئيس ميشال عون حدد مواصفات الحكومة (امام ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش)، مع استبعاد حكومة التكنوقراط الصافية متمسكاً بحكومة تكنو- سياسية مع ممثلين للحِراك الشعبي بشخصيات مقبولة منه او يرتاح لها، ويتوافر لها التحصين السياسي من القوى السياسية لتنال الثقة النيابية مرتاحة. لأن حكومة تكنوقراط صافية لو تم تشكيلها لن تحصل على ثقة القوى السياسية في المجلس وهي غير ممثلة فيها، وستكون عرضة لهجمات شرسة وللتعطيل حتى لو نالت الثقة وستكون هزيلة من خلال عدم تسهيل المشاريع التي تحيلها الى المجلس.
وتوضح المصادر انه بعد تطبيق اتفاق الطائف ودستوره، كل الحكومات التي تشكلت كانت سياسية ومطعمة بشخصيات تكنوقراط او اختصاصيين. والمقترح الان حكومة تضم 14 او 16 وزيرا من التكنوقراط واربعة او ستة سياسيين لتوفير الغطاء السياسي لها وتسهيل وتسريع عملها.
وبالنسبة للصلاحيات الاستثنائية، قالت المصادر ان المجلس النيابي لن يقبلها ولن يتنازل عن صلاحياته لحكومة لا تمثله، وقد حصلت مرة او مرتين في بداية التسعينيات وكانت خطأ كبيرا بنظر المجلس.
الى ذلك، تقول المصادر، ان موعد الاستشارات النيابية الملزمة أصبح قريباً، بانتظار بعض الاتصالات في محاولة اخيرة للاتفاق على اسم مقبول لترؤس الحكومة، خاصة بعدما تنامى الى المعنيين بالتكليف والتأليف ان الحريري لن يتنازل عن مطلبه بحكومة تكنوقراط، وهو قد يعتذر عن قبول التكليف، لكن الاسماء التي اقترحها سقطت بالفيتو السياسي لا سيما اسم دبلوماسي سابق، بحجة ارتباطه بالسياسة الاميركية التي تخشاها قوى سياسية كثيرة لا سيما "حزب الله".
ولكن المصادر اضافت: إن رئيس الجمهورية ملزم بالإسم الذي يضعه النواب في عهدته، وأن اسم رئيس الحريري لا يزال مطروحاً...إنما لم يعد لوحده.