صدر عن الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة البيان التالي:

نظرا للحادثة المأسوية التي تعرضت لها مواطنة لبنانية طالبت بالحق الذي هو في حمى القانون الكامن باستيفاء بدلات الايجار المحقة، ونظرا لتمادي بعض المحرضين والمضللين الأغنياء والميسورين بمحاولة قضم حقوق المالكيين القدامى وبشتى السبل: من التلطي وراء قناع الدفاع عن حقوق المستأجرين الفقراء أو زر الرماد في العيون عبر إطلاق الشائعات عن وجود الملايين من المستأجرين الذين يشملهم حساب الدعم،
لذلك يطالب تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من الأجهزة الرسمية والنقابية التالي:
أولا: ملاحقة جميع مطلقي الشائعات والمحرضين على عدم الامتثال للقوانين كائناّ من كان، والرجوع الى الإحصاءات الرسمية الصادرة من قبل وزارة المالية، المرجع الصالح، والتي على أساسها تجبى الضرائب والعائدات الخاصة بخزينة الدولة.
ثانيا: يرفض تجمع مالكي الأبنية المؤجرة المحاولات المشبوهة لقضم حقوق المالكيين، وخصوصاّ أي تعديل يمكن ان يمس بالمهل او الاستحقاقات التي بني عليها قانون الإيجارات السكني الجديد والذي قد انتظر المالكون القدامى صدوره منذ أكثر من 40 سنة ولو على حسابهم الخاص.
ثالثا: ان قوانين الإيجارات الاستثنائية القديمة الجائرة قد حرمت المالكين القدامى ولأكثر من سبعين سنة، وبحسب المجلس الدستوري، من العائدات العادلة البديهية والتي هي من الحقوق التي كان يجب ان ينعم بها أصحابها دون منة من أحد.
رابعا: يعتبر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بأن الاستحقاقات التي حرمتهم منها القوانين الاستثنائية هي مؤشر من مؤشرات الفساد، وان تلك الحقوق تصنف من الاموال المنهوبة على مر السنين والتي حرم منها من له الحق الأول والأخير في استعادتها، والتي يجب ان توضع على جدول الاعمال الخاصة باستعادة تلك الاموال لدعم المالكين المظلومين واقله اعفاءهم من الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم.
خامساّ: أن تغطية حساب الدعم لفقراء المستأجرين سوف يمول من عائدات المالكين عكس ما يشاع من قبل بعض المحرضين والمغرضين، وإذ يحذر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة من أي تعديل او مس بحقوق المالكين وبالتالي فأنه يطالب باستعمال تلك العائدات حصراّ لحل مشكلة المالكين دون سواهم.
أخيرا، يعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بأن جلساته أصبحت مفتوحة وهو بصدد مواجهة أي تطاول على حقوق المالكين حتى ولو دعت الحاجة للدعوة الى العصيان الضرائبي من قبل المالكين واتخاذ الخطوات القانونية بحق كل المحرضين والمضللين وإنزال اشد العقوبات بحق المخالفين والمتعدين وكل من يظهره التحقيق شريكا وفاعلا ومتدخلا في اي تعد او تخريب او تهديد لحقوق وسلامة المالكين في املاكهم وسلامتهم الشخصية أو اثارة النعرات بين اللبنانيين منهم وغير اللبنانيين، ومثيري الاشاعات المضللة لإعداد المستأجرين القدامى في لبنان.