علم موقع ليبانون فايلز ان جلسة مجلس النواب التشريعية المقررة غدا قد تكون معرضة للالغاء بسبب احتمال عدم توافر النصاب، بينما قد تعقد الجلسة الاولى المخصصة لتجديد هيئة المكتب واللجان النيابية. وذلك بعدما اعلن عدد من الكتل مقاطعة للجلسة الثانية التشريعية لأسباب دستورية او سياسية.
وفي هذا السياق قال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سمير الجسر لموقعنا: ان الكتلة ستحضر الجلسة الاولى المخصصة لانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية لكنها لن تحضر الجلسة التشريعية، ذلك ان المجلس بحاجة لتجديد هيئة المكتب ولجانه النيابية من اجل انتظام عمل المجلس عبر اللجان، خاصة ان امام اللجان الكثير من اقتراحات ومشاريع القوانين واهمها مشروع قانون موازنة العام 2020.
اضاف الجسر: لكننا لن نحضر الجلسة التشريعية لعدة اسباب اهمها: ان الحكومة مستقيلة ولا يمكنها بالتالي لا طلب رد اقتراح قانون ولا استعادة اقتراح قانون. كما ان العقد العادي الثاني الذي بدأ الشهر الماضي مخصص بحسب الدستور لدرس واقرار الموازنة العامة وليس لأي امر آخر، بعدما احيلت ضمن المهلة الدستورية الى المجلس.
ويبلغ عدد نواب كتلة المستقبل عشرين نائبا، مضافا اليهم مقاطعة كتلة الجمهورية القوية(القوات اللبنانية) 15 نائبا، وكتلة اللقاء الديموقراطي تسعة نواب، وكتلة الكتائب ثلاثة نواب، وكتلة الوسط المستقل (نجيب ميقاتي وحلفاؤه) اربعة نواب.والنواب اسامة سعد ومحمد كبارة وفؤاد مخزومي وبولا يعقوبيان وميشال معوض بحيث يبلغ عدد الذين اعلنوا مقاطعة الجلسة 56 نائبا. والعدد مرشح للازدياد مع احتمال تغيب عدد من النواب الاخرين لسبب او لآخر (سفر او مرض او اعتكاف)، بحيث يتجاوز عدد الغياب النصف زائدا واحدا من عدد النواب المفترض توافره من اجل انعقاد الجلسة(65 نائبا).
وحتى لو اكتمل النصاب، فإن الرئيس نبيه بري قد يرفع الجلسة لأسباب ميثاقية وسياسية، بسبب مقاطعة كتل كبيرة ووازنة.