أصدر وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، قراراً ينص على شطب العقوبات الانضباطية المفروضة على العسكريين في سوريا لأجل وقائع مرتكبة قبل تاريخ ١٤/٩/٢٠١٩.

وجاء في القرار الذي تداولت صوره عدة صفحات، أنه انطلاقاً من مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /٩/٢٠١٩ وبغية تصويب مسيرة العسكريين الذين ارتكبوا أخطاء مسلكية وانضباطية وإتاحة فرصة جديدة لتصحيح مسيرة عمليهم، يعفى من العقوبات الانضباطية كل من لم يرتكب إحدى الجرائم التالية:

الجرائم التي يستثنيها قرار شطب العقوبات عن العسكريين في سوريا:

1-جرائم الفرار من الخدمة العسكرية المنصوص عليها بالمواد 100-101-102-103 عسكري والتي لم يقم مرتكبوها بتسليم أنفسهم خلال المهل القانونية المنصوص عليها في مرسوم العفو.

2 – التمنع والعصيان وأعمال الشدة والعنف الواقعة على الرؤساء.

3- إساءة استعمال السلطة.

4- اختلاس أشياء الجيش وإخفاؤها.

5- السلب والتدمير والإتلاف.

6- الأفعال المنطوية على مخالفة التعليمات العسكرية في سوريا .

7- انتماء العسكريين للأحزاب السياسية والاشتراك في الأعمال السياسية.

8- التسليم

9 – الجرائم الواقعة على أمن الدولة: (الخيانة – التجسس – الصلات الاقتصادية والمالية غير المشروعة بالعدو بمختلف أنواعها – الجرائم الماسة بالقانون الدولي – الجنايات الواقعة على الدستور – اغتصاب السلطة السياسية أو المدنية أو العسكرية – الفتنة – جرائم الإرهاب كافة المنصوص عليها بالمواد 304 وحتى 306- التعدي على الحقوق والواجبات المدنية).

جرائم أخرى يستثنيها قرار شطب العقوبات عن العسكريين في سوريا :

الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال.
الجرائم المخلة بالوظيفة
الجرائم المخلة بالإدارة القضائية
الجرائم المخلة بالثقة العامة
الجرائم التي تمس الأسرة
الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الجرائم المرتكبة بسبب عادات الحياة
جرائم التهريب والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والآثار وغسل الأموال