2019 | 23:56 كانون الأول 14 السبت
اسكتلندا تطالب جونسون بإجراء استفتاء ثان على استقلالها | وزير الخارجية التركي: وافقنا على اقتراح روسيا للعمل المشترك لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا | الدفاع المدني: معالجة وتضميد إصابات 54 مواطناً في وسط بيروت ونقل 36 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة | أبو فاعور لـ"الجديد": إذا ظهر أنه لدي حساب في الخارج أو قمت بتحويل دولار واحد سوف أعتذر من اللبنانيين وأعتزل العمل العام | اعادة فتح السير عند مستديرة السلام في طرابلس | اعادة فتح الطريق بالقرب من مسجد الزعتري في صيدا بعد قطعها لبعض الوقت بحاويات النفايات | وهاب: واضح بأن الأميركي لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة ولن تحل عودته أي ملف مالي أو إقتصادي | عودة الهدوء تدريجياً إلى ساحة الشهداء وتزايد أعداد المتظاهرين | الصليب الاحمر: نقل 10 إصابات وإسعاف 33 شخصا في وسط بيروت | الراعي: دولتنا تراوح مكانها وهي تملك كل القدرات والمال ويجب أن تكون الثورة ثورة إيجابية ثورة على الذات للبناء وليس للهدم | فادي سغد: ليس هناك من داع لأن تستعمل القوى الامنية العنف حيناً مع المتظاهرين والقنابل المسيلة للدموع حيناً آخر | خريش لـ"الجديد": موقفنا واضح وليس هناك مناورات سياسية وأخذنا قرار بعدم المشاركة في حكومة مثيلة لسابقاتها أو تضرب الميثاقية |

بانو: لاستكمال السّلة التشريعية الرامية إلى مكافحة الفساد

أخبار محليّة - الأحد 17 تشرين الثاني 2019 - 10:15 -

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو في بيان له أنّ السلطة القضائية المستقلّة هي ركيزة أساسية لمحاربة ظاهرة الفساد المُستشرية، وأنّ معركة مكافحة الفساد التي يُجمع اللبنانيون على خوضها لا يمكنها أن تحقّق أهدافها ما لم تُستكمَل منظومة القوانين الرامية إلى مكافحة الفساد، بالقوانين التالية:
•إقرار التعديلات الهامة التي أُدخلت على قانون الإثراء غير المشروع لينضمّ إلى السلّة التشريعية لبناء قدرات المؤسسات على محاربة آفة الفساد.
•وضع اللمسات الأخيرة على قانون استقلالية القضاء وشفافيته الذي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وشفافيته وتطوير آليات عمل الهيئات الناظمة له.
•درس وإقرار قانون الشفافية والبيانات المفتوحة الذي يُلزم الحكومة اللبنانية بالانتقال الى الحكومة المفتوحة من خلال نشر كافة المعلومات والبيانات بشكل مجاني وتوفيرها بالصيغة المفتوحة عبر شبكة الإنترنت، ممّا يسمح بفضح حالات الفساد وتسهيل الأعمال الرقابية على إختلاف أنواعها، وتحقيق الكفاءة والشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي. فإخفاء المعلومات وغياب الشفافية يؤدّيان الى ترسيخ جذور الفساد.
وأكد النائب بانو أنّ المفتاح الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة الثقة المفقودة بين الدولة والشعب اللبناني هي بتعزيز مبدأي الشفافية والمحاسبة، وتحصين القضاء وتعزيز استقلاليته، وبناء المؤسسات العامة القوية والخاضعة للمساءلة التي من شأنها تعزيز مشاركة المواطنين الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
 

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني