2020 | 23:30 كانون الثاني 25 السبت
تجدد الغارات الاسرائيلية على مناطق غرب خان يونس جنوب قطاع غزة | الخارجية المصرية: لا إصابات بفيروس "كورونا" الجديد بين أبناء الجالية في الصين | الصحة الروسية: تسجيل 7 حالات بفيروس "كورونا" بينها وفاة في مناطق صينية قرب حدود روسيا | "الوكالة الوطنية": قطع الأوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار وصولا إلى الحدود السورية بالاتجاهين في البداوي | طريق ضهر البيدر سالكة حالياً امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية | وزير الصحة: لا معلومات تفيد بإصابات لبنانيين بفيروس كورونا على الأراضي الصينية | فادي الخطيب للـ"أم تي في": قرّرت اعتزال كرة السلة نهائيّاً | اعادة فتح اوتوستراد البداوي | فوز بيروت على الاتحاد السوري 88-75 ضمن دورة دبي لكرة السلة | طائرة إيرانية تهبط اضطراريا في مطار طهران | اعادة فتح السير عند تقاطع الصيفي بكل الاتجاهات | انسحاب المتظاهرين باتجاه الصيفي وجادة شارل حلو حيث رافقهم الجيش الى الحافلات التي اقلتهم الى بيروت |

بانو: لاستكمال السّلة التشريعية الرامية إلى مكافحة الفساد

أخبار محليّة - الأحد 17 تشرين الثاني 2019 - 10:15 -

رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو في بيان له أنّ السلطة القضائية المستقلّة هي ركيزة أساسية لمحاربة ظاهرة الفساد المُستشرية، وأنّ معركة مكافحة الفساد التي يُجمع اللبنانيون على خوضها لا يمكنها أن تحقّق أهدافها ما لم تُستكمَل منظومة القوانين الرامية إلى مكافحة الفساد، بالقوانين التالية:
•إقرار التعديلات الهامة التي أُدخلت على قانون الإثراء غير المشروع لينضمّ إلى السلّة التشريعية لبناء قدرات المؤسسات على محاربة آفة الفساد.
•وضع اللمسات الأخيرة على قانون استقلالية القضاء وشفافيته الذي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وشفافيته وتطوير آليات عمل الهيئات الناظمة له.
•درس وإقرار قانون الشفافية والبيانات المفتوحة الذي يُلزم الحكومة اللبنانية بالانتقال الى الحكومة المفتوحة من خلال نشر كافة المعلومات والبيانات بشكل مجاني وتوفيرها بالصيغة المفتوحة عبر شبكة الإنترنت، ممّا يسمح بفضح حالات الفساد وتسهيل الأعمال الرقابية على إختلاف أنواعها، وتحقيق الكفاءة والشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي. فإخفاء المعلومات وغياب الشفافية يؤدّيان الى ترسيخ جذور الفساد.
وأكد النائب بانو أنّ المفتاح الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة الثقة المفقودة بين الدولة والشعب اللبناني هي بتعزيز مبدأي الشفافية والمحاسبة، وتحصين القضاء وتعزيز استقلاليته، وبناء المؤسسات العامة القوية والخاضعة للمساءلة التي من شأنها تعزيز مشاركة المواطنين الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
 

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني