2019 | 22:57 كانون الأول 12 الخميس
رئيس اتحاد بلديات الضاحية للـال بي سي: صحيح أن هناك تعديات لكن لا يمكن تحميل البلديات مسؤولية تعديات من الحرب الاهلية ونحن نقوم بواجبنا بالتنسيق مع القوى الامنية لقمع المخالفات | ايلي الحلو ل ال بي سي: صيانة الطرقات ليست من مهمة مجلس الانماء والاعمار وشبكات الصرف الصحي منفصلة عن شبكات تصريف مياه الامطار لكن يجري الخلط بين الشبكات وهذه مخالفة | الدفاع الاميركية تختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى | مطانيوس بولس للـ ال بي سي: نقوم بصيانة دورية واجراءات على الطريق الساحلي وما حصل بالناعمة ليس من ضمن صلاحية وزارة الاشغال | قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اعلن إطلاق "المعركة الحاسمة" لتحرير طرابلس من قبضة المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية | جمارك المطار أوقفت شخصين بعد ضبط 2 كلغ من الكوكايين | التحكم المروري: اعادة فتح السير على مستديرة السلام طرابلس | نايلة جعجع من بيروت_مدينتي لـ ام تي في : نريد حكومة من خارج التركيبة السياسية اليوم. | راشد فايد لـ ام تي في: حكومة اختصاصيين قد تكون المخرج من المأزق | آلان عون للـ ام تي في: أن يحصل تغييرٌ تحت ضغط الناس أمر لا يجب التّغاضي عنه ويدفعنا نحو الإعتراف بأنّ النموذج الذي نحن فيه فشل | زهران للـ ال بي سي عن ملف القاضية عون والنائب حبيش: ما حصل غير مقبول ولا أحسد النائب حبيش أن يكون بهذا الوضع وأتمنى منه أن يكون لديه جرأة الاعتذار | الوكالة الوطنية: محتجون قطعوا الطرق المتفرعة من مستديرة السلام عند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس بالعوائق الحديدية والحجارة |

الخولي منتقدا: 3000 عنصرا لحماية المصارف من زبائنها!

أخبار محليّة - الأحد 17 تشرين الثاني 2019 - 09:50 -

انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التدابير الامنية التي وضعتها وزارة الداخلية لنشر عناصر من القوى الأمن الداخلي امام المصارف لحمايتها اضافة الى وضع دوريات من الشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات تتجول باللباس المدني على كافة المصارف". واستغرب الخولي وضع جيش من القوى الامنية بتعداد يتجاوز الثلاثة الاف عنصر لحماية المصارف من زبائنها في وقت وبالرغم من كل المخالفات التي ارتكبتها المصارف والاستفزازات بحق المودعين لم تسجل اي حادثة تذكر في كافة فروع المصارف البالغة عددها 947 في كل الاراضي اللبنانية .
واستهجن الخولي بان تعمد وزارة الداخلية على تأمين هذا الجيش للمصارف لمنع المودعين اللبنانيين من توجيه اسئلة حول حقوقها واموالها في المصارف والتي تحولت من مرفق امن لحفظ واستثمار اموالها الى قطاع فوضوي يسير وفق قرارات خاصة تصدر عن ادارات المصارف بشكل اعتباطي مخالف لقانون النقد والتسليف خصوصا ما شهده هذا القطاع مؤخرا من تجاوزات غير مقبولة وغير مبررة من تقليص والغاء للتسهيلات المصرفية للشركات والمؤسسات وبشكل مفاجىء الى الامتناع عن تحويل اموال الاستيراد مما ادى كارثة لدى تلك المؤسسات او الشركات ونقص في الاسواق لاهم المواد الاولية والحيوية لحياة الناس ولم تكتفي تلك المصارف بذلك فعمدت الى تحديد سقوف على السحب النقدي بالليرة وبالدولار والى فرض عمولات على السحب والامتناع عن صرف الشيكات نقدا والى الاقفال بأعذار واهية كل هذه المخالفات بحق المودعين تريد المصارف ان تمررها دون اي اعتراض او سؤال لا بل ذهبت الى طلب الحماية من الدولة على طريقة "ضربني وبكى سبقني واشتكى" .
واعتبر الخولي بأن تحمل المصارف الدولة اللبنانية كلفة حماية قرصنتها لاموال زبائنها شهريا بأكثر من 5 ملايين دولار امر غير مستغرب في دولة حكم المصرف اما ان تمرر هذا القرار في عز ايام الثورة على الفساد فهذا امر معيب.
ودعا الخولي وزيرة الداخلية والبلديات في الحكومة المستقيلة ريا الحسن الى الغاء هذا الاجراء فورا خصوصا وان لا مبرر امني له وحمل مجددا مسؤولية هذه الفوضى الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتركه اولا الصيارفة دون محاسبة وضبط وبالحاقه المصارف بهذه السياسة المدمرة للاقتصاد الوطني .
وحذر الخولي المجلس النيابي من امرار مشروع قانون يساهم في قوننت مخالفات هذه المصارف او حتى في إصدار تشريع يمنح حاكم مصرف لبنان صلاحيات استثنائية تحت حجة ادارة الازمة واضاف بأن الثورة ترى بأن حكم المصرف سقط وان عمليات انعاشه لن تنجح بل ستورط من يسعى الى انقاذه .
  

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني