2020 | 09:26 كانون الثاني 29 الأربعاء
مسؤول بالبيت الأبيض لشبكة "اي بي سي": فريق الدفاع في محاكمة ترامب ما زال يعتقد أن بمقدروه منع استدعاء الشهود | زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل: عدم توفر النصاب الكافي لمنع استدعاء الشهود في محاكمة ترامب | دورية تابعة لمكتب معلومات مرجعيون - حاصبيا في قوى الأمن أوقفت 3 سوريات لدخول البلاد خلسة وعدم حيازتهن على تصريح لدخول منطقة جنوب الليطاني | فرنسا تعيد التأكيد أن حل الدولتين ضروري للتوصل لسلام في الشرق الأوسط: نرحب بخطة ترامب وسنواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين | تصادم بين سيارتين على جسر الدورة باتجاه الكرنتينا والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة | تعطل مركبة في محلة جسر الواطي وحركة المرور كثيفة في المحلة | دياب خصص اليوم لاجتماعات ماراتونية تحت عنوان "الإنقاذ الإقتصادي"! | حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية | كرامي لـ"الأنباء": ما يجري في ساحات لبنان مازال تحت السيطرة ولم يمسّ الخطوط الحمراء | التحكم المروري: قتيل و 16 جريحا في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد | طريقا ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكتان امام جميع المركبات |

الخولي منتقدا: 3000 عنصرا لحماية المصارف من زبائنها!

أخبار محليّة - الأحد 17 تشرين الثاني 2019 - 09:50 -

انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التدابير الامنية التي وضعتها وزارة الداخلية لنشر عناصر من القوى الأمن الداخلي امام المصارف لحمايتها اضافة الى وضع دوريات من الشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات تتجول باللباس المدني على كافة المصارف". واستغرب الخولي وضع جيش من القوى الامنية بتعداد يتجاوز الثلاثة الاف عنصر لحماية المصارف من زبائنها في وقت وبالرغم من كل المخالفات التي ارتكبتها المصارف والاستفزازات بحق المودعين لم تسجل اي حادثة تذكر في كافة فروع المصارف البالغة عددها 947 في كل الاراضي اللبنانية .
واستهجن الخولي بان تعمد وزارة الداخلية على تأمين هذا الجيش للمصارف لمنع المودعين اللبنانيين من توجيه اسئلة حول حقوقها واموالها في المصارف والتي تحولت من مرفق امن لحفظ واستثمار اموالها الى قطاع فوضوي يسير وفق قرارات خاصة تصدر عن ادارات المصارف بشكل اعتباطي مخالف لقانون النقد والتسليف خصوصا ما شهده هذا القطاع مؤخرا من تجاوزات غير مقبولة وغير مبررة من تقليص والغاء للتسهيلات المصرفية للشركات والمؤسسات وبشكل مفاجىء الى الامتناع عن تحويل اموال الاستيراد مما ادى كارثة لدى تلك المؤسسات او الشركات ونقص في الاسواق لاهم المواد الاولية والحيوية لحياة الناس ولم تكتفي تلك المصارف بذلك فعمدت الى تحديد سقوف على السحب النقدي بالليرة وبالدولار والى فرض عمولات على السحب والامتناع عن صرف الشيكات نقدا والى الاقفال بأعذار واهية كل هذه المخالفات بحق المودعين تريد المصارف ان تمررها دون اي اعتراض او سؤال لا بل ذهبت الى طلب الحماية من الدولة على طريقة "ضربني وبكى سبقني واشتكى" .
واعتبر الخولي بأن تحمل المصارف الدولة اللبنانية كلفة حماية قرصنتها لاموال زبائنها شهريا بأكثر من 5 ملايين دولار امر غير مستغرب في دولة حكم المصرف اما ان تمرر هذا القرار في عز ايام الثورة على الفساد فهذا امر معيب.
ودعا الخولي وزيرة الداخلية والبلديات في الحكومة المستقيلة ريا الحسن الى الغاء هذا الاجراء فورا خصوصا وان لا مبرر امني له وحمل مجددا مسؤولية هذه الفوضى الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتركه اولا الصيارفة دون محاسبة وضبط وبالحاقه المصارف بهذه السياسة المدمرة للاقتصاد الوطني .
وحذر الخولي المجلس النيابي من امرار مشروع قانون يساهم في قوننت مخالفات هذه المصارف او حتى في إصدار تشريع يمنح حاكم مصرف لبنان صلاحيات استثنائية تحت حجة ادارة الازمة واضاف بأن الثورة ترى بأن حكم المصرف سقط وان عمليات انعاشه لن تنجح بل ستورط من يسعى الى انقاذه .
  

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني