تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيرف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استمرار الاحتجاجات في هونغ كونغ، فماذا لو أقر الكونغرس الأمريكي قانونا لدعم المتظاهرين ونفد صبر بكين؟

وجاء في المقال: شل المتظاهرون مركز أعمال المستعمرة البريطانية السابقة، يوم الأربعاء. وقالت جمهورية الصين الشعبية إن هونغ كونغ تنزلق إلى هاوية الإرهاب. لوضع حد لذلك، يجب اتخاذ تدابير أكثر صرامة. لكن بكين تضبط نفسها حتى الآن عن استخدام القوة، على أمل أن تخبو حركة الاحتجاج.

أما في واشنطن، فيتابعون الدراما الدائرة في هونغ كونغ عن كثب. وقد صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيمس ريتش، بأنه يريد أن يقر مجلس الشيوخ قانونا لدعم المظاهرات في هونغ كونغ. فإذا ما تم إقرار مثل هذا القانون، فستكون الإدارة الأمريكية ملزمة بإبلاغ الكونغرس، بشكل دوري، عما إذا كانت بكين تنتهك استقلال هونغ كونغ. وإذا ما إذا سجلت مثل هذه الانتهاكات، فيمكن لواشنطن فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين والمؤسسات الحكومية الصينية.

وفي الصدد، قال عميد كلية الدراسات الشرقية بالمدرسة العليا للاقتصاد، أندريه كارنييف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "القيادة الصينية، تتوخى الحذر. إنما هناك داخل الصين ضغط عليها من تلك القوى التي تدفع بسيناريو استخدام القوة. قد يجبرون الرئيس شي جين بينغ على المضي قدماً في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. انتظروا في نهاية الصيف أن تبدأ السنة الدراسية وتتراجع الاحتجاجات، لكن ذلك لم يحدث. إذا راؤوا في بكين أن الوضع يزداد سوءا، فقد يلجؤون إلى استخدام القوة. هنا الترسانة واسعة الطيف. تتمركز في هونغ كونغ وحدة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بصورة دائمة، ويمكن تعزيزها".

لكن استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات في المدينة ليس الخيار الأفضل. فتشكيلات خاصة أكثر ملاءمة لذلك. وكما قال كارنييف: "على حد علمي، تدربوا في المناطق الصينية المتاخمة لهونغ كونغ على مدار خمسة الأشهر الماضية". وفيما يخص ميزان القوى داخل القيادة الصينة، أشار إلى أنه ليس هناك رسميا تكتلات داخل الحزب الشيوعي الصيني. لكن، ليس سراً أن هناك معتدلين و"صقورا" يريدون إنهاء "المشكلات" في أسرع وقت ممكن.