حددت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لإصدار حكمها عليه، بتهم الثراء غير شرعي والتعامل بالنقد الأجنبي، وحسب الاتهامات الموجهة له، يتوقع أن يواجه البشير السجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات.
ومنذ 19 أغسطس (آب) الماضي، بدأت أولى جلسات محكمة البشير، بتهم الفساد والثراء غير المشروع والتعامل بالنقد الأجنبي، على خلفية ضبط أكثر من 7 ملايين يورو في مسكنه الرئاسي، بعد عزله وإلقاء القبض عليه بعد سقوط نظامه في 11 أبريل (نيسان) الماضي بثورة شعبية، وهي مبالغ اعترف البشير أنه حصل عليها «منحة» شخصية من دولة مجاورة.
وأعلن قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، إغلاق قضية الدفاع، أمس، وذلك بعد سماعه شاهد الدفاع الأخير المراجع العام الطاهر عبد القيوم، بعد أن رفض طلبات من الدفاع بمعاينة موقع ضبط المبالغ التي عثر عليها بعد القبض على البشير.
ورفض قاضي المحكمة طلب الدفاع تكليف المراجع العام بمراجعة الدفاع الخاصة بالتبرعات التي زعم الرئيس المعزول لجهات، وإمهاله فرصة لإعلان مدير شركة «سين للغلال» طارق سر الختم، والمتهم بالاشتراك مع البشير كشاهد دفاع، وأمهل الفكي هيئة الادعاء مهلة حتى الرابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لإيداع مرافعتها الختامية، فيما أمهل هيئة الدفاع حتى الثامن من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإيداع مرافعتها الختامية، على أن يصدر حكمه النهائي في القضية في الرابع عشر من الشهر المقبل.
وقال المراجع العام في شهادته للمحكمة، أمس، إن هناك «حساباً خاصاً برئاسة الجمهورية» غير خاضع للمراجعة من قبله، وإنه لا علم له بالمبالغ موضوع الدعوى، وإنها لم تخضع للمراجعة.
وأوضح أن القانون ينص على إيداع أي مبالغ بالعملات الأجنبية في البنك المركزي، وتحديد مصدرها، لأن الأموال مجهولة المصدر تخضع لإجراءات غسيل وتبيض الأموال. وبرر عبد القيوم عدم خضوع حساب الرئاسة الخاص للمراجعة، لأنه مرتبط بما سماه مسائل «أمنية وسيادية»، وقال: «ديوان المراجعة كان بصدد مراجعة هذا الحساب بالاتفاق مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية، أواخر العام الماضي، بيد أن الثورة الشعبية حالت دون ذلك».
وكشف عبد القيوم للمحكمة أن أموال التبرعات خارج الموازنة خاضعة للمراجعة، عن طريق الوحدات التي تلقتها، حتى لو كانت «تبرعات شخصية»، وأن هناك استثناءات لوحدات مثل رئاسة الجمهورية، والهيئة القضائية، والمحكمة الدستورية، والمراجع القومي، ووزارة العدل، والنائب العام لإعطائها مرونة في الصرف.
وقطع المراجع العام بأن الأموال محل البلاغ كانت ينبغي أن تستلمها وزارة المالية، بحكم ولايتها على المال العام، لا سيما العملات الأجنبية، وبأن هناك مبالغ تدار خارج الموازنة، وعدم خضوع مؤسسات حكومية للمراجعة مثل شركة «سكر كنانة» وشركة الاتصالات السودانية «سوادتل»، و«جامعة أفريقيا» و«قناة طيبة» الخاصتين.