hit counter script

ليبانون فايلز - خاص خاص - غاصب المختار

تسوية لا بد منها بين الدولة والحِراك الشعبي!

الخميس ١٤ تشرين الثاني ٢٠١٩ - 06:08

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تطورت الاوضاع المحيطة بالحِراك الشعبي القائم منذ 27 يوماً على نحو دراماتيكي بحيث سقط دم على الطريق، وثمة خشية من تزايد الاشكالات الامنية على الطرقات بين المواطنين انفسهم. وبدأت السلبية تطغى على الايجابية في التعاطي وفي المواقف من طرفي الازمة، الدولة والحِراك الشعبي. ولعل ما فاقم الامور ان الطرفين رفعا سقف المواقف والمطالب والشروط، وحتى ضمن الطرف الواحد تعددت المواقف والسقوف، ما جعل النزول عن الشجرة العالية امراً غير سهل. كما ان انعدام ثقة الطرفين الواحد بالأخر، اقفل كل الابواب امام التفاوض او الحوار الجدي المفترض ان يؤدي الى حلول للأزمة.

ظهر ذلك من خلال طبيعة التحركات الرافضة التي تحصل فور صدور كل موقف لرئيس الجمهورية، وكأنها توحي بأن ثمة من يعمل بالريموت كونترول من بعيد لإبقاء الشارع متوتراً ومنع التوصل الى اي مخرج. كما ظهر من خلال تشكيك السلطات الرسمية بأسباب واهداف بعض التحركات الشعبية، لا سيما لجهة استهداف العهد ورئيس الجمهورية بالتحديد، والتغاضي عن قوى سياسية كانت في اصل الهدر والفساد منذ تسلمها السلطة ومقدرات البلد منذ 30 عاماً.
وفي السياق يأخذ احد نواب "التيار الوطني الحر" على خصوم العهد استمرار تحريضهم الشارع، لدرجة اتهامه احد قادة احزاب المعارضة باللجؤ الى بلوكات الباطون من اجل قطع الطرقات في مناطق نفوذ حزبه، ويتهم معارضين آخرين بقطع طرقات نائية في الجبل والجنوب من دون لزوم لعدم وجود مواطنين اصلا في الجبال. ما يعني ان ثمة شكوكاً كبيرة بوجود استهداف سياسي للعهد.
وبعيدا عن اجواء انعدام الثقة المتبادلة، وعن لغة التخوين والتحريض وتهييج الشارع، يرى مسؤول رسمي كبير ان الامور ستطول اذا بقيت هذا الاجواء على حالها. وان التعقيدات السياسية ستكبر بالتوازي مع تنامي الحِراك غير المستند برأيه الى برنامج عمل واضح ومشترك بين ساحات الاعتراض، ما يُعقّد الازمة اكثر. عدا عن تعقيدات الوضع الاقتصادي والمالي وتراجعه يوماً بعد يوم، من دون ايجاد آليات لمعالجة التردي في القطاعين.
وثمة من يرى انه لا بد لطرفي الازمة الدولة والشارع، ان يتقدم كل طرف منهما خطوة نحو الاخر لإيجاد ارضية مشتركة تُخرج البلاد من الازمة. وبما يضمن ان يُسهم الحراك الشعبي في إرساء استقرار مؤسسات الدولة لتتمكن من العمل حتى لا نقع في الفوضى الكبيرة.
إلا ان نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي كان اوضح وقال لموقعنا ان لا مخرج لهذه الازمة سوى بالتسوية الضرورية بين القوى السياسية ذاتها من جهة لإيجاد الحل السياسي وتشكيل الحكومة، وبين القوى السياسية والحِراك الشعبي من جهة اخرى، بحيث تقوم الدولة بواجباتها سريعاً في إصلاح الامور عبر المؤسسات الدستورية، وبما يلبي المطالب الشعبية المعيشية والاجتماعية المحقة.

  • شارك الخبر