عقد اجتماع في المقر الرئيسي لحركة "امل" في بئر حسن، ترأسه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل بحضور ممثلي تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان نائبة الرئيس كارول طايع واوسكار يمين، رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم سرعيني، رئيس نقابة اصحاب محطات بيع المحروقات سامي البراكس، ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ورئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان بسام طليس.

وبحث المجتمعون في أزمة المحروقات الحاصلة في السوق اللبناني، واثر انتهاء الاجتماع تحدث يمين فقال: "بعد الاجتماع مع وزير المال علي حسن خليل وهو آخر اجتماع نعقده مع المسؤولين شرحنا له الموضوع كاملا وهو كان على دراية به، ولكن نتوجه اليوم الى الرأي العام اللبناني لنشرح له ما حصل، كما تعلمون فقد تم الاتفاق مع كل المعنيين بعلم الرئيس سعد الحريري الذي طلب الى المستوردين قبض ثمن المحروقات بالليرة اللبنانية مقابل ان يؤمن مصرف لبنان التحويل للدولار بواسطة المصارف بالسعر الرسمي 1515 ليرة للدولار، وعليه باشرنا من 7 تشرين الاول بتسليم المحروقات".
واضاف: "فوجئنا ان مصرف لبنان سيؤمن 85 بالمئة من قيمة البضاعة اضافة الى عمولة تبلغ 5,0 بالمئة وتجميد الاموال اقله لمدة شهر، ويترتب عن ذلك اعباء مالية لا نريد ان يتحملها المستهلك، بل امكانية ان تحسم من الرسم الذي تستوفيه الدولة عن كل صفيحة 5060 ليرة، ولكن هذا الاجراء يحتاج الى اجتماع لمجلس الوزراء وكلنا يعلم الوضع الراهن، تداولنا بالموضوع من كل الجوانب مع معالي الوزير خليل الذي بادر الى الاتصال بالرئيس سعد الحريري الذي حدد لنا موعدا بعد ظهر اليوم الساعة الخامسة، نأمل ان نتوصل الى ايجاد الحل اللازم لهذا الموضوع وحل نهائي دون عملات وتجميع اموال ولن تكون هناك زيادة على المستهلك".

وختم يمين: "يهمنا البلد ولسنا نحن الدولة ولا نستطيع الذهاب الى الافلاس، فالدولة هي ام الكل وعليها ان تستوعب هذا الامر ونتمنى ان يحل الموضوع في اجتماعنا مع الرئيس الحريري وان تصرف قيمة التحويل 100 بالمئة الى الدولار دون عمولات او اية مصاريف، ونحن نجري المشاورات مع كل المسؤولين المعنيين لانصاف الجميع".