هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ 10 سنوات تقريباً، ليسجل 2.4 في المائة بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حسب آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة أمس السبت.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء في بيان السبت: «سجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2.4 في المائة لشهر أكتوبر 2019، مقابل 17.5 في المائة للشهر نفسه من العام السابق».
وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، وهي المكون الرئيسي لسلة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار، بنسبة 6.3 في المائة.
وكانت مصر مرّت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وبلغ التضخم ذروته في يوليو (تموز) 2017، حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34.2 في المائة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولاً للمعدل الحالي.
وجاء تعويم العملة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في 2014 شمل أيضاً إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
ورغم تراجع مؤشر التضخم وأسعار الغذاء، فإن بيان جهاز الإحصاء المصري أوضح أن هناك ارتفاعات تقريباً في أسعار بقية الخدمات والمنتجات بداية من الملابس والأحذية وحتى المسكن والمواصلات والرعاية الصحية.
وفي يوليو الماضي، كان الجهاز أعلن أن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 32.5 في المائة خلال 2017 - 2018 مقابل 27.8 في المائة في 2015.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن تراجع التضخم في مصر إلى أدنى مستوى منذ 9 أعوام يمثل أحد أكبر إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي على عاتقهما تطبيقه بدعم من قبل صندوق النقد الدولي في عام 2016.
وأوضحت «بلومبرغ» - في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني أمس السبت - أن تراجع التضخم لمستويات منخفضة قياسياً يعكس انخفاضاً كبيراً في أسعار السلع الغذائية والمشروبات، التي تشكل العنصر الأكبر تأثيراً على مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم في البلاد.
وأضافت الوكالة أن تراجع التضخم يمنح البنك حافزاً جديداً من أجل طرح مزيد من الخفض في سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، ومن ثم إنعاش بيئة الأعمال مع مراعاة تأثير ذلك الخفض المحتمل على مصالح المستثمرين في الدين المحلي، الذين يعدون مصر وجهة مفضّلة للاستثمار تمنحهم أفضل سعر للعائد مقارنة بمثيلتها من الأسواق الناشئة.
ولفتت «بلومبرغ» إلى أن 6 من بين 7 خبراء اقتصاديين توقعوا خلال استطلاع أجرته الوكالة الأميركية، خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة مئوية خلال اجتماعه في 14 من نوفمبر، مشيرة إلى أن معدل التراجع السنوي في مستويات التضخم يأتي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي والبالغ 9 في المائة، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
في حين توقع نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة «سي أي كابيتال»، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال الاجتماعين المقبلين، من أجل تقييم مدى تأثير الخفض المقرر مؤخراً على النشاط الاقتصادي بصورة أشمل، من أجل عدم استنزاف أدوات السيولة النقدية، وضمان استمرار مصر كوجهة مفضلة للمستثمرين بالأسواق الناشئة.