في بيان لها اليوم طالبت لجان المستأجرين من كافة المناطق اللبنانية، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال البدء بالاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة تكنوقراط على وجه السرعة، كون الوضع المالي والاقتصادي خطير جداً والظلم والفقر والفساد المستشري فاق الطبيعة، مؤكدين إننا كمستأجرين مليون مواطن نضم العائلات والعمال والموظفين والمرضى والعاطلين عن العمل وكبار السن ومحدودي الدخل وكافة شرائح المجتمع، لا نقبل بهذا الوضع الشاذ، في ظل الغلاء في كافة القطاعات والمخاطر الجدية للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والمعيشي والمالي في ظل انعدام الرقابة الجدية والمحاسبة لايجاد الحلول لهذه الاوضاع الطارئة، مع اصرارنا على مطالباتنا المستمرة بتعديل قانون الايجارات التهجيري والفاسد منذ أكثر من 5 سنوات دون توقف الى جانب محاربة الفساد حيث يحتل القانون المرتبة الاولى في سلم الفساد، ولا نزال موجودين في كافة الساحات على جميع الاراضي اللبنانية، وسنتابع مواكبة العملية التشريعية المقبلة، للتأكد من من محاربة الفساد وتأمين أبسط الحقوق للمواطنين واسترداد الاموال المنهوبة واقرار القوانين المتعلقة بها وتعديل قانون الايجارات.

واستجابة لمطلبكم بالحوار مع المجتمع المدني الثائر فإننا كشريحة واسعة من المجتمع تضم أكثر من ربع الشعب اللبناني من كافة طبقات وشرائح المجتمع، لم نتوقف عن مناشدتكم في المظاهرات والبيانات مع دولة رئيس مجلس النواب والحكومة، للاستماع الى مطالب شعبكم، واننا نجدد دعوتنا للحوار معكم ومع اي طرف استجابة لمطلبكم مع المجتمع المدني انقاذاً للوطن، ونطالب ببدء الاستشارات النيابية وتشكيل حكومة تكنوقراط على وجه السرعة من المجتمع المدني الناشط ووجوه جديدة من الوزراء الموثوق بهم وغير تابعين او معينين من السياسيين، للوقف استنزاف الوطن ورأفة بالمواطنين والوضع الاقتصادي الخطير. وندعوا جميع السياسيين والاحزاب التعالي عن الجراح والخصومات والمناكفات لمصلحة الوطن، وإننا نسمي رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع مجموعة من لجان المستأجرين لأي رحوار مرتقب معكم أو مع أي طرف كان، كما إننا كشريحة واسعة من المجتمع نسمي الاستاذ زخور وزيراً للعدل في الحكومة المقبلة نظراً لكفاءته المهنية ومناقبيته ووطنيته ودفاعه عن الفقراء والمظلومين والقضايا الوطنية دون اي تمييز، اضافة الى تسمية وزيراً للداخلية من خارج الطبقة السياسية .