باتت سقوف القوى السياسية كما الحراك الشعبي عالية لدرجة بات من الصعب النزول عن الشجرة قبل توفير مقومات النزول، والمتمثلة بتقديم كل طرف تنازلًا او خطوة ما باتجاه الطرف الاخر، لا سيما ان اعتبارات كثيرة تحكم المشهد السياسي وباتت بمثابة كتاب موازٍ للدستور، منها وجود اكثرية نيابية افرزتها الانتخابات النيابية بتوازنات معروفة ولو بنسبة ضئيلة من اصوات الناخبين، ومنها موضوع الميثاقية الذي يحكم الوضع اللبناني منذ مطلع الاستقلال، ولو اختلفت صيغها بين دستور وآخر، ومنها ايضا الوضع الطائفي الذي لا زال يتحكم بكل مفاصل الحياة العامة والسياسية والادارية والاجرائية.
واذا كان الحراك الشعبي محق بعدم الثقة بالطبقة الحاكمة، فإن الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي للبلد وصل الى درجة لم تعد تحتمل ترف المماطلة ولا الشروط والشروط المضادة، لذلك فإن الحيز الاكبر من النقاش بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري قبل يومين، تناول الوضع الاقتصادي والمالي وسبل معالجته اكثر مما تناول الوضع الحكومي. فيما ذكرت مصادر قصر بعبدا ان مرحلة التشاور ستأخذ وقتًا بسبب الأجواء السياسية الضاغطة، وان موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة أمر يعود للرئيس عون وحده.
من جهته، قرر الرئيس الحريري تسريع وتكثيف مشاوراته مع القوى السياسية لا سيما بعدما انفتح الحوار المباشر بينه وبين "حزب الله" عبر زيارة المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين الخليل، بعدما كان الرئيس نبيه بري قد اوفد الى بيت الوسط معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل خمس مرات لتأكيد تمسكه به رئيساً للحكومة الجديدة "ولو غصبا عنه" كما قال بري، وللبحث في بعض التفاصيل المتعلقة بشكل الحكومة عموماً ومعايير التشكيل.
ما يُبشّر ببعض الايجابيات ان الحوار انفتح بين كل المعنيين الاساسيين بتشكيل الحكومة، وان رئيس المجلس سيضع امام الجلسة التشريعية الثلاثاء المقبل كل مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية الواردة من بعبدا ومن ورقة الحكومة المستقيلة ومن بعض القوى السياسية، ما يُلبي الكثير من مطالب الشارع، لا سيما لجهة إقرار اقتراحات مكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والهدر. إضافة الى تمثيل الحراك الشعبي بوزير او اكثر في الحكومة.
لكن تبقى المشكلة الاساسية هي في سبل معالجة الوضع الاقتصادي والنقدي مع تراكم المشكلات التي تعانيها المصارف والشركات والمصانع والمؤسسات الانتاجية الاخرى نتيجة نقص السيولة بالليرة وبالدولار، حيث من الواضح ان السلطات المعنية لا تتخذ التدابير الكافية لمنع حصول ازمات محروقات وطحين ومواد استهلاكية ضرورية واساسية نتيجة فلتان سوق الدولار. فهل يشمل الحريري في مشاوراته الوضع الاقتصادي والمالي لايجاد حل سريع وضروري كضرورة سرعة تشكيل الحكومة؟