تضاربت المعلومات والتسريبات عن موقف "حزب الله" من الوضع الحكومي تكليفاً وتأليفاً، فتارة يتم التسريب انه ضد إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري، وطورا يٌقال انه مع اعادة تكليفه، ومرة يُقال انه مع حكومة تكنوقراط لكن بشروط، ومرة اخرة يقال انه يريد حكومة تكنو- سياسية. وبإنتظار ما سيعلنه الامين العام للحزب يوم الاثنين المقبل حول هذه المسألة، اشارت مصادر مسؤولة في الحزب الى ان كلمة نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم امس الاول، تجيب عن معظم الاسئلة التي تتردد على ألسنة المتابعين للموضوع.
وتُذّكر المصادر بما قاله الشيخ قاسم ولم يُنشر بحرفيته او بشكل كامل، حيث اكد مشاركة الحزب بفعالية في الحكومة المقبلة، وهو امر محسوم بالنسبة الى الحزب، ما يعني حسب المتابعين انه أيّا كان شكل الحكومة سيكون الحزب مشاركاً فيها. كما انه حدد ما يراه جدول اعمال الحكومة المقبلة، وضرورة تلبية مطالب الناس في الشارع مع تبني الحزب للمطالب المحقة.
لكن الشيخ قاسم لم يحدد الموقف من تسمية الرئيس المكلف، ولا من شكل الحكومة، تكنوقراط ام مختلطة؟ تاركا ربما الاجابة عن السؤال الى نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية.
ومما قاله الشيخ نعيم:"السؤال المركزي ما هو الحل؟ ومن أين نبدأ؟ البداية تكون بتشكيل حكومة قادرةٍ على معالجة القضايا وهي نقطة انطلاقٍ لا بدَّ منها، وبالتأكيد ستكون آثار الحراك الشعبي حاضرةً في تشكيل الحكومة ومؤثرة عليها".
"سيتابع حزب الله دوره في حمل هموم الناس، والعمل للإصلاح، ومكافحة الفساد، وسيكون حضوره وتمثيله فاعلاً في الحكومة التي ستتألَّف، فهو جزءٌ من الحكومة القادمة لأنَّه جزءٌ من هذا الشَّعب ومن هذا الاختيار، وسيعمل على أن يكون صوت الناس مسموعاً، وأوجاعهم محلَّ معالجة".
"الآن ما قبل الحراك الشعبي يختلف عن ما بعد الحراك الشعبي، ويجب أن تكون مطالب هذا الحراك حاضرةً ومقدَّمةً على (مطالب) أصحاب رؤوس الأموال".
"نحن اليوم نعمل بكلِّ دأبٍ وسعيٍ، هذه حكومة يجب أن تكون حكومةً إنقاذية، ومحطة تُعطى من خلالها هذه الحكومة الفرصة كي لا يقع البلد في الفوضى، وهذه هي البداية. لكن يجبُ أيضاً أن تكون للحكومة مقاربة مختلفة عن المقاربات السابقة، فلا يجوز الاكتفاء بالمقاربات والمتابعات العادية أو الملحة، بل يجبُ أن ترسم سياساتٍ زراعية وصناعية واقتصادية تعزز الإنتاج المحلي، وتهيئُ فرص العمل للشباب والخريجين وأن تضعِ خططاً لها توقيتٌ واضحٌ ومحدد، وأن تراجع واقع الإدارة وتفعِّل الأجهزة الرقابية لضبط الإنفاق وإيقاف الهدر والتهرّب والسرقة للمال العام، نحن نحتاج إلى ورشة حقيقية في بلدنا بأربعة مسارات متوازية تسير مع بعضها: أولاً تحرك القضاء وفتح الملفات وعدم إبقاء أي ملف في الجارور وعدم الطمس على الدعاوى المقِدمة. ثانياً ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش من أجل وضع حد للسُرّاق. ثالثاً العمل الحكومي مع تشكيل الحكومة ضمن برنامج محدد ومدروس له خططه وجداوله الزمنية. رابعاً التشريع النيابي المواكب لحاجات البلد. ولا عذر لأي مسار من المسارات الأربعة، أن يرمي الحمل على غيره، أو أن ينتظر المسار الآخر.