أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن هناك تجاوزات من بعض مستخدمي الانترنت والهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال “هذا بديهي ومعروف ولصيق بأي حق، إذ إن أي حق مقرون بالتجاوز، فعلى سبيل المثال حق التملك، يتعرض للتجاوز لكن لا يجرد الفاعل من حق التملك”.

وأشار عقيص في حديث تلفزيوني إلى أنه “يجب قمع التجاوز ووضع آليات عقاب”، وتابع “أثناء فترة الوصاية كان البلد محكوماً خارج القانون، واليوم أنا في موقع تحصيل حقوق الناس من السلطة لا العكس”.

وأوضح أن “اللبناني لا يستطيع التحدث عن رجال الدين ولا عن الزعماء الكبار (ميغا زعماء) ولا المؤسسات الأمنية والعسكرية ولا القضاء، فهذا القمع في إبداء الرأي هو ما يولد خطاب الكراهية بين الناس الذي نشهده اليوم”.

من جهة أخرى، رأى أن “مسار السلطة لا يطمئن، فبالنسبة لقانون حق الوصول إلى المعلومات، مثلاً، تحاول السلطة منع تطبيقه، وهذا الوضع دفعني إلى تقديم اقتراح قانون”. وقال “لا أريد أن أظهر كمن يدافع عن خطاب الكراهية أو الكم العالي من الشتائم، لكن اقتراح القانون الذي تقدمت به، يشدد الغرامة المالية على المرتكبين والمخالفين، بحيث تكون محكمة المطبوعات المدنية التي يجب أن تضم أناسا متخصصين، هي من يتصدى للقرارات بشكل فعال وسريع”.

وشدد عضو تكتل الجمهورية القوية على أن القانون المقترح “يمنع التوقيف الاحتياطي لكنه ضاعف الغرامات والتعويضات 40 مرّة”، مؤكداً أنه “لا يجب ملاحقة أي إنسان بسبب رأيه السياسي ولكن في حال ارتكابه جرما ما”.

وأشار عقيص إلى أن “الإدارات الرسمية في لبنان تعاني من مشاكل أساسية ووجودية، وبجزء من هذه المشاكل الإدارة القضائية التي تعاني أيضاً من قلة الرقابة وغياب التدريب على سبيل المثال، الأمر الذي يؤدي إلى واقع يضع القضاة وأعوانهم في بيئة غير منتجة وغير محفزة على العمل بشكل فعال”.

على صعيد آخر، لفت الى أن “مشروع الحكومة الإلكترونية يحتاج إلى تمويل كبير وجهاز بشري يستطيع إتمام عملية الانتقال في الإدارات”، مؤكداً أن “احدى أهم وسائل مكافحة الفساد في الإدارات الرسمية هي الحكومات الإلكترونية”.