hit counter script

ليبانون فايلز - خاص خاص - غاصب المختار

المشاورات تراوح مكانها وخشية من إطالة التكليف والتأليف

الخميس ٧ تشرين الثاني ٢٠١٩ - 06:20

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

أيا يكن رئيس الحكومة المكلف، وكيف ما كان شكل الحكومة الجديدة المقبلة، فإن الاولوية تبقى لإنجاز الاصلاحات المالية والاقتصادية البنيوية، ولتغيير الاداء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والانمائي والاداري للدولة، الذي مارسته الطبقة السياسية طيلة 25 عاما، والذي اوصل البلاد والعباد الى ما وصلا اليه من انهيار على كل المستويات، ولاسيما تدني القدرة الشرائية وتراجع القوة الاقتصادية الى حدّ مخيف.
ففي خضم هذه الازمة لا زالت الطبقة السياسية مشغولة بكيفية استمرارها بالامساك بمفاصل السلطة وتوزيع السلطات على قواها، بينما الشارع يحدد خريطة الطريق وفق اولويات تبنتها السلطة التنفيذية بكل مؤسسساتها وعجزت عن تنفيذها، فسارع رئيس السلطة التشريعية نبيه بري لتلقفها ومحاولة بتّها في الجلسة التشريعية للمجلس الثلاثاء المقبل، وسط انقسام حتى في الكتل النيابية حول الاولويات وكيفية مقاربة الملفات الاصلاحية المطروحة والتي تبنتها اكثر من ورقة اصلاحية لأكثر من طرف سياسي.
وعلى هذا، وبانتظار الجلسة التشريعية التي حددها الرئيس بري علّها تخرج بشيء يُرضي الشارع الغاضب، تقول مصادر نيابية في تكتل كبير متابعة للوضع الحكومي: ان المشاورات لا زالت قائمة حول شكل الحكومة وكيفية توزيع الحقائب على السياسيين والتكنوقراط منها في حال تم التوافق النهائي بين المعنيين بالتشكيلة على حكومة تكنو- سياسية، وعلى افتراض انه تم التسليم من حيث المبدأ بتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، ما لم يطرأ طاريء كبير يغيّر هذا التوجه.
لكن بعض الجهات الرسمية المتابعة لحركة المشاورات ترى ان التكليف والتأليف قد يطولان اذا استمرت الشروط والشروط المضادة، حول شكل الحكومة وحول خروج من ودخول من واي مستوى من التمثيل السياسي يجب ان يكون فيها، هل من الصف الاول ام من الصف الثاني، ومن هي القوى السياسية التي ستتمثل ومن التي ستخرج من نعيم الحكم؟
لهذا لا زال تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري متعذراً بانتظار التفاهمات المسبقة، ولا زالت بعض الجهات الرسمية تعتقد "ان القصة طويلة في السياسة، ما يعني انها طويلة ايضا في الشارع"، الذي لن يستكين ولن يخلي الساحات قبل تقديم اقل الحلول الفعلية والمنطقية التي يطالب بتحقيقها للمشكلات الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها. فيما بدأت بعض القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والحرفية والمهنية تعاني ازمة حقيقية نتيجة شح السيولة بالدولار ووقف التحويلات الى الخارج، وهي الامور اللازمة لها من اجل استيراد المواد الاولية او الاساسية لانتاجها.
وتعتقد الجهات الرسمية المعنية ان القوى السياسية لم تعد تملك ترف المماطلة في الحلول ولا احقية فرض الشروط والشروط المضادة التي تؤخر الحلول، وان المطلوب الاتفاق أولا على الاستماع الى صرخة المواطنين قبل الاستماع الى نصائح المستشارين والجهات الصديقة والحليفة لكيفية الحفاظ على مكتسباتها في السلطة.

  • شارك الخبر