حصل ما كان البعض يخشى منه. ساحة شعبية مقابل ساحة او ساحات متفرقة. وفي كل هذه الساحات ثمة قوى سياسية تحرّك بعضاً من جمهورها للضغط السياسي هنا وهناك على ابواب تكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وبين الاهداف السياسية ومصالح الزعامات، ضاعت مطالب الناس المحقة التي رفعتها في الايام الاربعة الاولى للحِراك الشعبي النظيف.

واذا كانت التحركات الشعبية الممتدة من الجنوب الى البقاع والشمال مرورا ببعض مناطق الجبل باتت معروفة الاسباب والاهداف، فإن "مسيرة الوفاء" التي نظمها "التيار الوطني الحر" الاحد الماضي امام قصر بعبدا تأييداً لرئيس العهد، حملت اكثر من تفسير وتأويل.
وقد وصفت مصادر نيابية في "تكتل لبنان القوي" مسيرة مناصري "التيار الوطني الحر" الى القصر الجمهوري، بأنها بمثابة "استفتاء شعبي كبير مؤيد للرئيس ميشال عون ولكلمته في مناسبة انتهاء السنة الثالثة لولايته". وقالت المصادر لموقعنا: لقد جاء هذا الاستفتاء رداً على محاولة الانقلاب التي اراد بعض القوى القيام بها على الواقع السياسي القائم، من خلال ركوبه موجة الحِراك الشعبي الاخيرة المحق والذي اعتبرناه مطلبنا منذ اليوم الاول.
 واشارت المصادر الى ما وصفته "محاولات لإحباط عزيمة المناصرين القادمين من الشمال للمشاركة في المسيرة، عبر إقامة حواجز من قبل قوى معروفة، لمنع او اعاقة المناصرين من الوصول الى بعبدا، لكن محاولتهم فشلت". وقالت: لقد امتلأت ساحة الاحتفال قبل وصول المناصرين اليها، وامتدت قوافل السيارات في بيروت من المرفأ حتى القصر، عدا الذين علقوا في الزحمة من البترون حتى الدورة مرورا بكسروان.
وعن الرسالة السياسية التي اراد الحشد ايصالها قالت المصادر: انها للقول ان التيار لا يمكن تجاوزه في الساحة الداخلية، وكما اننا نسلّم بأن الرئيس الحريري هو الاول في طائفته وان موقعه محفوظ في كرسي الرئاسة الثالثة، فإن عليه التواصل معنا ومع غيرنا من القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة المتمثلة بالكتل النيابية.
ورأت المصادر "ان ليس من مصلحة الرئيس الحريري الدخول في اصطفافات جديدة لأن الاكثرية النيابية ليست ملكه، بل عليه العودة الى التوافق مع كل القوى من اجل تسهيل تشكيل الحكومة، وليس بفرض الشروط المسبقة من اجل تكليفه، بينما يبقى التشكيل معلقاً على شروط جديدة أشهرا عديدة".
واشارت المصادر الى "ان الكل يطالب رئيس الجمهورية الان بتسريع الاستشارات النيابية المُلزمة قبل التفاهم على تفاصيل التكليف والتأليف، بينما في حال حصل التكليف لا ينص الدستور على مهلة لتشكيل الحكومة وقد تمتد مشاورت الحريري تسعة اشهر كما في الحكومة السابقة، فليس من المقبول إلزام رئيس الجمهورية بمهلة للمشاورات لا ينص عليها الدستور، بينما تُترك الحرية للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة".
وقالت: لهذا السبب يتريث الرئيس عون في تحديد موعد للاستشارات النيابية ليضمن وصولها الى نتائج حاسمة ومقبولة. والرئيس عون يعرف الآليات الدستورية لتشكيل الحكومات وسيعتمدها، لكن هو من يملك تحديد الوقت المناسب لإجرائها حتى تأتي بالنتائج المتوخاة ولا ندخل في تضييع مزيد من الوقت.