لا زالت الضبابية تحيط الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، سواء لجهة تكليف من يرأسها وإن كانت مُرجحة عودة الرئيس سعد الحريري، او لجهة الاتفاق على شكلها، سياسية ام تكنوقراط ام مختلطة، موسعة ام مصغرة.لذلك فإن موعد الاستشارات النيابية المُلزمة التي ينص الدستور على ان يجريها رئيس الجمهورية ليس محددا بعد بشكل نهائي، ولو انها من المرجح ان تجري يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء على ابعد تقدير.
لكن مصادر رسمية قالت لموقعنا: ان هناك مشكلة سياسية حول اي شكل من اشكال التشكيلة الحكومية المقترحة. فحكومة السياسيين بالكامل يرفضها الرئيس الحريري، وحكومة التكنوقراط الصافية يرفضها عدد من الفرقاء السياسيين، والحكومة المطعمة تكنو- سياسية دونها عقبات، تتعلق بنوعية ودرجة السياسيين المشاركين، هل يكونون من الصف الاول ام من الصف الثاني؟ واذا كانوا من الصف الاول هل يتم التوافق على اسمائهم في ظل الكلام عن وزراء مستفزين ووزراء غير مستفزين، ام نقع في المحظور؟
واضافت المصادر: وفي حال التفاهم على الحكومة المختلطة، من سيختار الوزراء التكنوقراط، وما هي المعايير، وكيف ستوزع الحقائب عليهم في ظل التنافس المستمر بين القوى السياسية على الحقائب ولاسيما "الدسمة" منها؟ كما يُطرح السؤال ذاته حول الوزراء السياسيين.
ورجحت المصادر ان تكون الحكومة متوسطة الحجم"، اي من 24 وزيرا، ما يعني استبعاد وزراء الدولة ممن لا حقائب لهم او لهم حقائب مستحدثة في الحكومتين الاخيرتين.
وفي كل الاحوال يفضّل رئيسا الجمهورية والحكومة التوافق المسبق على كل تفاصيل التشكيلة الحكومية، ويفترض ان تشكل عطلة نهاية الاسبوع فسحة شبه اخيرة للتوافق، قبل البدء بالاستشارات النيابية، حتى لا تقع القوى السياسية في ازمة التكليف والتشكيل لاحقاً. علماً ان بعض المصادر ترى ان تشكيل حكومة حياديين او مستقلين أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً في لبنان، ذلك ان تعيين الوزراء يتم من قِبل السياسيين وليس من غيرهم.ولكلٍّ حصته من الحقائب حتى لو من التكنوقراط.