لا تبدو مهمة تشكيل حكومة جديدة مسألة سهلة في ظل التعقيدات المستجدة، المُضافة الى التعقيدات التقليدية التي تُحيط عادة بتشكيل الحكومات. فالرئيسان ميشال عون وسعد الحريري المعنيَّان وحدهما بتشكيل الحكومة، "بالتشاور مع رئيس المجلس" كما يقول الدستور، فصلت بينهما مسافة واسعة، بعد الاستقالة غير المنسقة للحريري. عدا عمّا حصل بين الحريري و"حزب الله" من خلافات حول شكل الحكومة، رغم التوافق شبه التام على تسمية الحريري.
لكن الجديد حسب ما علم موقع ليبانون فايلز، ان الحزب التقدمي الاشتراكي بات لديه توجّه عام لعدم المشاركة في الحكومة، مهما كان شكلها وأياً كان رئيسها. وقالت مصادر قيادية في الحزب لـ "ليبانون فايلز": بالنسبة لنا التوجه قائم لعدم المشاركة بالحكومة، "شو ما كانت الحكومة"، لكننا سنشارك في الاستشارات النيابية وسنطرح تسمية الرئيس الحريري لترؤس الحكومة الجديدة، ولكن اعلان الموقف الرسمي يكون في وقته انما هذا توجهنا.
وعن الاسباب وراء هذا التوجه، وهل من تنسيق مع "القوات اللبنانية" بعدم المشاركة؟
قالت المصادر: لاعلاقة "للقوات" بالامر، فنحن في الحزب سنقوم بورشة داخلية سياسية وتنظيمية، وسنتطرق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الاجتماعية وسبل مقاربتها بطرق جديدة وعصرية، وبما يتناسب مع تطلعات الشباب ومطالب الناس. وهذا الأمر لا يتناسب مع بقائنا في الحكومة.
هذا الموقف عن الحزب الاشتراكي اذا ما سار به حتى النهاية، يعني مزيداً من التعقديات امام الحريري شخصياً، ويزيد موقفه صعوبة اذا قررت "القوات اللبنانية" ايضاً عدم المشاركة في الحكومة. ما يضعه امام خيارات دقيقة الحسابات في التشكيلة. فمن سيمثل الدروز والمسيحيين الاخرين غير "التيار الوطني الحر"؟ وهل يقبل الحريري بحكومة اكثريتها من لون سياسي واحد؟ الجواب بالتأكيد لا.
وثمة مشكلة أخرى تتمثل في موقف ثنائي "حزب الله وحركة أمل"، بعد تردد معلومات عن رفض الحزب تشكيل حكومة تكنوقراط، فيما الرئيس نبيه بري لا زال يحاول تدوير الزوايا الحادة وتوفير التوافق حول شخص الرئيس المكلف وشكل الحكومة، ولم يصدر عنه موقف حول حكومة التكنوقراط الصافية.
وثمة من يقول ان الرئيس الحريري سيطرح هذه المرة شروطاً او معاييرَ جديدة لتشكيل حكومته ويُحدد برنامجها وفق رؤيته الاصلاحية الانقاذية السريعة، لكن السؤال: هل تناسب هذه المعايير مصالح كل الاطراف السياسية؟