لم يبقَ فريق له مصلحة، سواءً على مقاس مطالبه أو طموحاته، إلا وأدلى بحراكه في بئر الأزمة العميقة، والحبل على الجرّار، ما أدّى إلى خلط الحابل بالنابل وجعل العنوان العام للواقع المتفاعل والمتداخل: ("شعار موحَّد نظريّاً، حراك متعدِّد فعليّاً، أهداف متناقضة عمليّاً" في مواجهة قوى سلطوّية "متحكِّمة بالداخل ومحكومة من الخارج").

بالاستناد إلى ما هو قائم على شعار "كلّن يعني كلّن"، أصبح مشروعاً طرح السؤال: "كم حِرَاك، واحد منّن؟"، الذي تتطلَّب الإجابة عنه إعادة النظر فيما هو حاصل لا التذمر والإنكار، خصوصاً أنّ تعدّد "الحِرَاكات" غير المتجانسة بات يصبّ، جزئيّاً أو كليّاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مصلحة الطبقة السياسيّة السلطويّة، غير المنزعجة "ضمنيّاً" ممّا يجري، في ظل المعطيات التالية:
- شعار "كلّن يعني كلّن" بات يشمل "الحِرَاكات" الشعبيّة المتعدّدة.
- إصدار بعض "الحِرَاكات" صكوك براءة "شعبيّة" لصالح مرجعيّاتها السياسيّة وزعاماتها الطائفيّة.
- عدم وجود قيادة موحَّدة للحراك تدبّر شؤونه وتنطق بإسمه وتمثّله حيث وكما يجب.
- استمرار الحراك بلا قيادة معلنة تتحمّل المسؤوليّة، بمعنى أنه، وفي حال فشله، سيكون مجرَّد ضحيّة "جريمة بلا مجرم".
- إخفاء الجهة المسؤولة عن قيادة الحراك، الأمر الذي يؤكِّد أنها جهة غير مقبولة من غالبيّة مكوِّنات الحراك الشعبي، لا سياسيّاً ولا طائفيّاً.
- عدم تحسَّب الحراك من قدرة القوى السلطويّة على إطالة فترة تصريف الأعمال والتكليف والتأليف، وبالتالي تأخير إقرار قانون انتخابي جديد من خلال التذرّع بعدم جواز التشريع في ظل حكومة مستقيلة؟
- الاستشارات النيابيّة الملزمة دستوريّاً، والمؤجَّلة حتى اليوم، مسيَّرة طائفيّاً.
- عند طلب الثقة، معظم النوّاب والوزراء على دين مرجعيّاتهم الطائفيّة والسياسيّة، أي لا داعي للقلق.
- الحراك لم يأخذ بعين الاعتبار أنّ الحكومة، أيّاً كان نوعها، ستكون مشلولة تماماً، بحكم أنّ مفاصل السلطة ومقدّرات الدولة تحت سيطرة وسطوة القوى السياسيّة الحزبيّة الطائفيّة.
- الأموال المنهوبة، في حال استعادتها، ستكون بعهدة وبتصرّف الجهات الرسميّة المتهمة، من الحراك، بالهدر والفساد.
بكل الأحوال، إجراء الحراك مراجعة ذاتيّة بهدف "لمّ الشمل" يبقى أكثر أهميّة من الرد على ملاحظات لا تتوخى الانتقاد بقدر ما هدفت إلى لفت الانتباه.
شعبي دائماً على حق... ولكن، من شابه أباه فما ظلم، وأيضاً من شابه الطبقة السياسيّة فما ظلم.