يعيب الكثيرون على "الحراك الشعبي" أنّ الانتفاضة "بلا قيادة موحَّدة". لكن ما يتناساه هؤلاء هو أنّ أكبر عيوب "الطبقة السياسيّة السلطويّة" أنها "مجموعة قيادات" طائفيّة حاكمة بالتناحر ومتحكِّمة وفق المصالح الخاصة، لم تنجح يوماً في تشكيل قيادة متجانسة تستحق أنْ تحكم، ولا كان لها قيادة واحدة تضبط أداء وتهذِّب سلوكيّات مكوِّناتها.

في المواجهة القائمة اليوم، فريقان يُكابران:
- الأول، فريق "الطبقة السياسيّة السلطويّة"، بشقّيه: المُتَضرِّر من التحركات الشعبيّة والمُستَغِل لها، عبر إصراره على مواصلة خداع الناس بورقة إصلاحيّة "مكرَّرة" ليُجنّب نفسه تجرّع كأس الإصلاح السياسي.
- الثاني، فريق "الحراك الشعبي"، المتمسّك بالإصلاح السياسي، عبر إنكاره أنّ استقالة الحكومة "مغامرة" نهايتها إما مرحلة تصريف أعمال طويلة الأجل أو تأليف حكومة "مستقلين أو تكنوقراط" تقرّر ولا تنفِّذ. وأيضاً إنكار أنّ إجراء انتخابات نيابية مُبكِّرة على أساس القانون الانتخابي النافذ، لأنّ إقرار قانون جديد ليس بيده، "مقامرة" المنتفضون هم أكبر الخاسرين على طاولتها.

في كلمته المتلفزة، يوم أمس، شكَّل قول رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون "الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز" أول اِلتقاء "مبدئي" بينه وبين الحراك، وهي أولويّة الإصلاح السياسي، مخالفاً بقوله هذا رأي شركائه في السلطة القائل بأولويّة الإصلاح الاقتصادي.
أمّا قول الرئيس عون "... أننا في (بلد شراكة وديمقراطية) و(رئيس الجمهوريّة بحاجة لتعاون كل أطراف الحكومة ومجلس النوّاب) ليحقق خطط العمل والإصلاح والإنقاذ"، فيجب أن يكون نقطة ارتكاز أي اقتراح لحلّ الأزمة، خصوصاً أنّ الأصول الدستورية المعمول بها، والمعوَّل عليها في إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، هي التي جعلت من "الشراكة والديمقراطيّة" حالة شكليّة تغطي الغبن والهيمنة والعرقلة، ومن "تعاون السلطات" مسألة مزاج لا نقطة أساس.
كما أنّ وجود رؤساء غير منسجمين على رأس المؤسسات الدستوريّة يُفسِّر قول رئيس الجمهوريّة أنّ "نظامنا بات بحاجة إلى تطوير، لأنه مشلول منذ سنوات وهو عاجز عن تطوير نفسه".
لكن، منطقيّاً، قول سيّد بعبدا "النظام، أيها الشباب، لا يتغيّر في الساحات"، لم يكن في محلّه، فلو كان تغيير النظام ممكناً، أو أقلَّه تعديل بعض مواد الدستور، عبر المؤسسات الدستوريّة، لما انتفض اللبنانيّون على الطبقة السلطويّة وأدائها الدكتاتوري غير المباشر.
إذا أراد رئيس البلاد ورئيسي المجلسين والنوّاب والأحزاب والتيّارات تصحيح النظام، أقل من تغيير، وإعادة الاعتبار إلى "الشراكة والديمقراطيّة" واحترام "تعاون السلطات" ومكافحة الفساد وإنقاذ حاضر ومستقبل لبنان، فإن العودة إلى الشعب "مصدر السلطات" هي أرقى درجات الأخلاق الوطنيّة والسياسيّة والشخصيّة، بهدف إعادة تكوين رئاسات المؤسسات الثلاث "الجمهوريّة، الحكومة، البرلمان" على قاعدة المساواة والنديّة والانسجام، وفق الاقتراح التالي:

- إقرار قانون انتخابات "رئاسيّة" في لبنان دائرة انتخابيّة واحدة يعتمد نظام اللوائح، بحيث تضم كل لائحة ثلاثة مرشحين "يجمع بينهم الانسجام الشخصي والسياسي والبرنامج الموحَّد"، أي مرشح واحد عن كل منصب "رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس الوزراء"، على أنْ يقترع كل ناخب للائحة واحدة.
- توحيد مدّة ولاية الرئاسات الثلاث بـ 4 سنوات.
- تبقى الصلاحيّات المنوطة دستورياً بكل رئيس على حالها.
- تناط بالرؤساء "مجتمعين" صلاحيّة تشكيل الحكومة التي ستعاونهم خلال ولايتهم.
- يُستعاض عن البيان الوزاري بالبرنامج "المُسجّل رسميّاً" لمرشحي كل لائحة لمنح الثقة النيابيّة.
- لا يُحتسب كل من رئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس الوزراء من عداد نوّاب البرلمان، أسوة برئيس الجمهوريّة الذي يفقد مقعده النيابي، في حال كان نائباً، فور انتخابه رئيساً للبلاد.
- فصل النيابة عن الوزارة.
- تعديل المواد الدستوريّة التي تتعارض مع هذا الاقتراح.

هذا الاقتراح:
- لا يشترط إلغاء عرف توزيع الرئاسات على الطوائف.
- يساعد على إطلاق مرحلة إلغاء الطائفيّة السياسيّة.
- يفتح باب التنافس "اللاطائفي" على أساس البرامج، التي يمكن تضمينها التشكيلة الحكوميّة لكل لائحة لإقناع الناخبين.
- ينتج رؤساء شرعيّتهم شعبيّة، لا طائفيّة ولا حزبيّة ولا خارجيّة، لا قدرة لأي كان على عرقلة إصلاحاتها.

تقديس الدستور... جريمة بحق الشعب المقهور.