كان من الطبيعي الاّ يستجيب الحراك الشعبي بأغلبيته العظمى لما ورد في قرارات الحكومة حول الاصلاحات المالية والاقتصادية، واعتبارها غير كافية، وتأكيده انعدام الثقة بوعود الحكومة. كما كان من الطبيعي ان تواصل احزاب المعارضة تحركها في الشارع اعتراضاً، نتيجة تراكمات سياسية خلال كل المرحلة السابقة التي تلت تشكيل الحكومة.

لكن الفارق ان الحراك الشعبي العفوي في مكان، ومطالبه تتلخص في تغيير الإداء الحاصل منذ سنوات، والذي ادى الى ازمات خانقة اقتصاديا ومعيشيا، عبر مطالبته بتغيير الممسكين بالسلطة من كل الاطراف، فيما احزاب المعارضة بدأت تسلك منحى سياسياً من وراء تحركها في الشارع لتحقيق اهداف سياسية واضحة حسب رؤية وطموح كل حزب فيها.
ومن هذا المنطلق بدأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يطرح طروحات سياسية عميقة، مثل تعديل قانون الانتخاب واجراء انتخابات نيابية جديدة، علّه يُحسّن وضعيته في تركيبة الحكم. بينما حزب "القوات اللبنانية" يطرح تغيير الحكومة، بعدما شعر انه خارج قرارات التركيبة الحاكمة، مع ان له اربعة وزراء بينهم نائب رئيس الحكومة. مع التمسك بقانون الانتخاب الحالي كونه امّن له تحسين موقعه النيابي. اما حزب الكتائب فله حسابات سياسية اخرى مع كل التركيبة السياسية القائمة.
لكن الملاحظ ان الجامع المشترك بين القوى المعارضة، هو تصويبها المباشر على "التيار الوطني الحر" ورئيسه الوزير جبران باسيل بشكل مباشر، وتحميله مسؤولية ما يحصل، وبدرجة اقل على الرئيس سعد الحريري المتمسك بالتسوية السياسية مع العهد ومع باسيل. وظهر ذلك في التغريدة العنيفة لجنبلاط ضد باسيل امس، والتي قال فيها: "الى متى يا شيخ سعد ستبقى على هذا التفاهم الذي دمر العهد ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم. أليس الافضل تعديل الحكومة واخراج رموز الاستبداد والفساد منها".
لكن مصادر الوزير باسيل تشير الى انه معتصم بالصمت لأنه لا يريد ان يصطدم بأي فريق سياسي حالياً منعاً لمزيد من التوتر السياسي، وتكتفي بالتساؤل: لماذا يتم استهداف باسيل لوحده من قبل بعض القوى السياسية مباشرة وعبر محازبيها في الشارع، ولا يتم استهداف كل رموز الفساد المعروفين طيلة ثلاثين عاما؟ ولماذا جرى تحريك الشارع بالسياسة وتجاوز المطالب الشعبية التي ظهرت تلقائيا وعفويا في اليومين الاولين للحراك الشعبي، بحيث جاء التحرك السياسي مباشرة بعد كلمة الرئيس ميشال عون في الامم المتحدة، التي المح فيها الى احتمال زيارته لسوريا للتنسيق من اجل عودة النازحين؟ وكلمة الوزير باسيل في مجلس جامعة الدول العربية التي دعا فيها الى عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة؟
وتختم مصادر باسيل بالتساؤل ايضاً: ماذا لو قرر باسيل ان يتقدم من النائب العام التمييزي بطلب رفع الحصانة عنه، وسؤاله عن امواله وممتلكاته، وعمّا ارتكبه، اذا كان هناك من يحمل اية وثيقة او دليل على تورطه. فهل يفعل السياسيون الاخرون مثله؟