2019 | 11:19 تشرين الثاني 18 الإثنين
فرزلي: هناك اشاعات تقول بإقرار العفو العام عن المطلوبين بجرائم قتل العسكريين وهذا غير صحيح والقانون يعاد الى اللجان اذا وقف احد النواب وطالب بإعادة دراسته | انطلاق تظاهرة في حي الكرادة في بغداد أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء بعد فضيحة الوثائق الإيرانية المسربة | اعادة فتح السير على طريق جب جنين | نواب عراقيون عن الفتح: ستتم إقالة وزير الدفاع العراقي في مجلس النواب على خلفية تصريحاته بشأن "الطرف الثالث" خلال المظاهرات | الفرزلي: هناك رأي عام يطالب بالقوانين والاقتراحات ليصار الى بحثها واقرارها بالسرعة المطلوبة وقرار رئيس المجلس كان استنادا الى هذا المعطى | المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يقر بوقوع أعمال عنف احتجاجا على رفع البنزين الذي حصل بموافقة خامنئي | الهبر: لا بدّ من تشكيل حكومة لأن الوضع المالي لا يحتمل أي تأجيل علماً بأنني أرى ألّا حكومة في الأفق | القضاء العراقي يصدر أمراً بإلقاء القبض على عضو مجلس النواب طلال الزوبعي ومنع سفره وحجز أمواله | الخارجية الروسية: قوى خارجية قد تكون وراء توتر الأوضاع في الشارع الإيراني | جنبلاط: وهكذا يتبين كيف ان الانفصام بالشخصية يسود في دوائر القرار العليا التي لا تستطيع ان تتنازل وتتنحى عن السلطة مقابل بديل انتقالي عصري وصولا إلى الجمهورية الثالثة | "عربي21": استنفار أمني في بغداد وانتشار مكثف للعربات العسكرية وقوات مكافحة الشغب | تشاووش أوغلو: نتمنى أن تنتهي الأحداث الدائرة في إيران منذ عدة أيام سريعاً ويعود الهدوء والسكينة |

هفوة حكومية... تضع مجلس النواب خارج الخدمة الإصلاحية

خاص - الأربعاء 23 تشرين الأول 2019 - 08:49 - حسن سعد

حتى الآن، يبدو واضحاً من أداء وسلوكيّات الطبقة السياسيّة السلطويّة المُتحكِّمة أنها فقدت أنيابها الطائفيّة، بعد خروج اللبنانيّين عليها في تظاهرات شعبيّة "لا طائفيّة" عمّت معظم المناطق، وأنها تسعى من خلال بنود الورقة الإصلاحيّة، التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسة الإثنين الماضي في بعبدا، إلى أكل ما تبقى من الكتف بما تبقى من أسنان.
عدم جديّة ومدى مراوغة وشدّة تخبّط الطبقة السلطويّة كشفته "الهفوة الحكوميّة"، غير اللائقة بحق المؤتمنين على الحكم والحاكمين باسم الشعب والدستور، التي ارتكبها مجلس الوزراء من خلال إقراره الورقة الإصلاحيّة في الجلسة نفسها التي أقرَّ فيها مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الذي وقَّع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بعد الجلسة مباشرة، مرسوم إحالته إلى مجلس النوّاب لدرسه وإقراره.
مجلس الوزراء، الذي جَمَعَ بين إقرار الورقة وإقرار الموازنة في جلسة واحدة، لم يأخذ في الاعتبار، نسياناً أو تناسياً، أنّ دخول مجلس النوّاب في العقد الثاني "المخصصة جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر"، سيمنعه من القيام بالدور المطلوب منه في تشريع القوانين المتعلقة بالعديد من بنود الورقة الإصلاحيّة، وذلك بمقتضى (المادة 32) من الدستور التي تنصّ على التالي:
"يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول (وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر)، وتدوم مدّة هذا العقد إلى آخر السنة".
فإنجاز درس وإقرار الموازنة في المجلس النيابي قد يستهلك كامل مدّة العقد وربما يتطلب المزيد من الوقت.
ما يعني أنّ مجلس النوّاب، وبسبب هذه "الهفوة الحكوميّة"، وفي عزّ الحاجة إلى دوره الإنقاذي "الُمفترَض"، سيكون خارج الخدمة الإصلاحيّة، أي أنّ العديد من بنود الورقة الإصلاحيّة، التي يحتاج تطبيقها إلى تشريع قوانين خاصة بها، سيبقى مُجمَّداً إلى ما بعد إقرار الصيغة النهائيّة للموازنة في الهيئة العامة.
وضمناً، يؤشِّر إلى أنّ "الإنقاذ عبر الإصلاح" مؤجّل لدواعٍ دستوريّة، ربما عمداً، إلى حين تهدئة المتظاهرين احتجاجاً وسحب فتيل الشارع وامتصاص النقمة الشعبيّة، ومن بعدها "لكل اعتراض ورقة".
الهفوة كبيرة وتداعياتها أكبر، والاستدراك أكثر من ضرورة.
في لبنان دستور لا شيء يُبرِّر نسيانه ولا يُغفَر لمسؤول تناسيه، فليس أكثر من المسؤولين إلّا جيوش المستشارين من حولهم، خصوصاً أنّ الـ "ألزهايمر" مرض لا يشمل المواد الدستوريّة.
 

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني