من المبكر تحديد ما حققته الانتفاضة الشعبية بشكل كامل ووافٍ، لكن النتائج الاولية هي ان الجميع في مأزق. فالشعب استنزف طاقاته، والسلطة بدت عاجزة عن التخلي عن مكتسباتها، وأمكن تلخيص الوضع بأن المشكلة تكمن في السلطة، لكن الشارع ليس كل الحل.
نجح المتظاهرون في إرباك السلطة السياسية وإحراج الحكام ودفعوهم الى التعهد بوعود، وان كانت غير كافية او قابلة للتحقيق، فمضمون الورقة الاصلاحية جيد الى حد ما، لكن الناس فقدت الثقة بالطبقة الحاكمة
التحرك الواسع الذي انفجر في الشارع أصاب السلطة من اعلى الهرم الى القاعدة، فتعاملت مع الحدث بطريقتين: اولاً عبر الاستيعاب والبحث عن سبل امتصاص النقمة الشعبية، فانعقد مجلس الوزراء وصدرت الورقة الاقتصادية. وثانياً بطريقة الترهيب بخروج جماعات حزبية مسلحة، والتلويح بالخيارات الصعبة. فإلى أين وصل الحراك وما هي نتائجه العملية حتى الآن؟
حقق الحراك النقاط التالية لصالحه: الشعب قال كلمته ضد حكامه. وأولى نتائج الثورة الشعبية اجبار السلطة على الاجتماع والسير وفق برنامج اصلاحي، والاعتراف بسرقة الناس وهدر الملايين. فرئيس الحكومة نفسه اعلن ان الحراك ساعده على وضع الاصلاحات التي كانت تواجه عرقلة سابقا. ونتج عن الضغط الشعبي اعتراف السلطة بالأخطاء وبسرقة الناس على مدى الاربعين عاما الماضية.
سقطت اوراق السلطة وتعرت مكوناتها امام الرأي العام بالارقام والدلائل الحسية. ومقابل الانفجار الشعبي وشتم المسؤولين الكبار والتطاول على المراجع والمقامات، اختبأت القيادات السياسية في ذروة التظاهرات. فالوصول الى مجلس الوزراء في بعبدا ألزم الوزراء على اعتماد وسائل التمويه والاختباء للهروب من ثورة الشعب وغضب الجماهير.
ظهر ايضا ان الجيش والقوى الامنية وقفوا الى جانب الثورة، وتعامل الجيش مع المتظاهرين مثل ارقى جيوش العالم، وامطره المتظاهرون بالأرُز والورود.
اسقط المتظاهرون خطوط الدفاع عن العهد والحكومة، وابرز نتائج الانتفاضة الشعبية ان السلطة لن تكون قادرة على النهب والسرقة مجدداً، وان سيف التظاهر سيبقى مسلطاً على رقاب المسؤولين، وبالتالي لا ضرائب بعد اليوم، والسلطة مراقبة وممنوع عليها تمرير الضرائب والرسوم.
نجحت ثورة 17 تشرين في توحيد الساحات الطائفية ضد تجار الوطن والضرائب والمخدرات والبطالة والتلوث والفساد. وظهر الوجع نفسه في كسروان والنبطية والطريق الجديدة وعين الرمانة والضاحية الجنوبية.
عنصر المفاجأة كان الأهم. فثورة 17 تشرين كانت نسخة عن ثورات الربيع العربي التي اطاحت بانظمة لها مناعة، وسقطت الصدمة على رأس كل القوى السياسية. ف"حزب الله" تفاجأ بحجم الاعتراض في بيئته المحصنة، فتدخل امينه العام لنصرة سعد الحريري وحماية العهد. قيادة "التيار الوطني الحر" صُدِمت من تحرك الشارع بعد ان كان التيار هو عرّاب الشارع وامه وابوه. وبعد تصعيد جبران باسيل بقلب الطاولة على الجميع. الحزب الاشتراكي اصيب بالارباك ايضا فقرر الاستقالة ومن ثم تراجع عنها خوفا من الفراغ. اما رئيس الحكومة فتشظى برغم كونه ليس المسؤول الوحيد. و"القوات اللبنانية" لم تتوقع ثورة بهذا الحجم، والا لكانت اقالت وزراءها من زمن طويل.
نجحت التظاهرة في الشكل في نقل وجع الناس ومآسيهم، وهزت عروش اهل السلطة. لكن المتظاهرين انتظروا استقالة الحكومة وربما سقوط النظام، وحصلوا على حلول مطروحة، لكنها مثيرة للجدل وليست حلولا مثالية. اخطر ما فيها خصخصة القطاعات المنتجة، واقل ما يقال فيها انها وعود تحتاج الى سنوات للتحقيق.