جه وزير الدولة لشؤون الاستثمار و التكنولوجيا عادل افيوني " تحية الى كل المتظاهرين في الساحات و في كل المناطق ، لأننا نشعر بوجعهم و المصاعب المعيشية التي يعاني منها كل لبناني و التي تترجم على الارض بمظاهرات حضارية و راقية، تعطي صورة ايجابية عن كل الشعب اللبناني"، مشددا على ضرورة الاصغاء الى هذه المطالب لانها محقة و يجب معالجتها ، و هذا ما قاله بوضوح الرئيس سعد الحريري بعد جلسة مجلس الوزراء ، وشدد على ان الورقة الاقتصادية و الاصلاحات التي تم اقرارها ليست الحل المباشر لمطالب الشارع اللبناني ، لكنها ضرورة اذ من واجبنا تقديم هذه الاصلاحات لمعالجة وضع مالي دقيق جدا و لا يمكن تجاهله ،وبالتالي اقرار الموازنة في موعدها و الاصلاحات التي رافقتها ضرورة وواجب للمحافظة على الاستقرار في الوضع النقدي و المالي وحماية البلد من الانهيار بغض النظر عن الحكومة والحكم والمسؤولين عنه".

واشار في حديث لقناة " العربية - الحدث" اليوم، "الى ان الاصلاحات ليست وليدة آخر ٧٢ ساعة اذ أمضينا وقتاً طويلاً في دراستها في لجنة الاصلاحات لكن لا شك ان الفضل في تسريع الموافقة عليها كان الضغط الذي حصل في الشارع و هذا امر ايجابي".

وقال:" اتفهم ان يكون هناك تشكيك حول امكانية تخفيض العجز، خصوصا انه كانت هناك خطط ووعود اعطيت في الماضي و لم تنفذ، و لذلك اشدد على ان العبرة في التنفيذ و لا يكفي ان تكون لدينا خطة اقتصادية ، بل علينا تنفيذها ايضا "،آملا” في ظل دقة الاوضاع المالية و الاقتصادية و الضغط المعيشي الحاصل في الشارع ، ان يتم تنفيذ فعال لها وفي اسرع الوقت".
و اكد" ان على الحكومة ان تستعيد ثقة المواطن و ان تثبت قدرتها على تنفيذ هذه الخطط، وعلى جميع الاطراف ان يشعروا بمسؤولية تنفيذ هذه الاصلاحات بسرعة مشددا على انه" من الضروري المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلد ".
اضاف:"هذه الورقة يجب البدء بتنفيذها بشكل سريع. لقد تم إنجاز موازنة ٢٠٢٠ ضمن المهل الدستورية ، وتتضمن تخفيض جذري للعجز ، علينا تنفيذه، و هذا التخفيض الجذري جاء نتيجة مساهمة المصارف و المصرف المركزي بما يقارب ٥الاف و مئة مليار ليرة لبنانية ، و هذه المساهمة ادت الى تخفيض العجز الى نسب لا سابق لها و هذا ما سيعطينا فسحة في ال٢٠٢٠ لتطبيق الاصلاحات البنوية واهمها خطة الكهرباء ".
وتابع؛" خطة الكهرباء و الاصلاحات البنيوية في الإدارة وترشيد القطاع العام و محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتشركة بعض المؤسسات العامة بهدف اشراك القطاع الخاص، كلها اصلاحات اساسية يجب تنفيذها "، لافتا الى " انه خلال دراسة الاصلاحات في الفترة الماضية كانت هناك أحياناً آراء مختلفة حولها على طاولة مجلس الوزراء ، و الآن حصل تقدم حولها و الضغط في الشارع ادى الى تسريع اقرارها و طبعاً حصلت تعديلات عليها في الأيام الأخيرة أخذت بعين الاعتبار مطالب الشارع اللبناني و من هذه التعديلات الغاء اي زيادة للضرائب والرسوم على المواطنين وزيادة مساهمة المصرف المركزي و المصارف في تخفيض العجز ".

و ختم:"شخصيا منذ عدت الى لبنان واستلمت مهمتي وانا اشعر بالغليان الذي يعيشه الشارع اللبناني نتيجة الاوضاع المعيشية الصعبة ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأمانة في أعناقنا ولا احد متمسك بالمركز ان الضغط في الشارع ساهم في التسريع بالقرارات وكلي أمل ان يؤدي هذا الضغط والمسؤولية تجاه الشعب الى تنفيذ هذه الاصلاحات في اسرع وقت".