شكّل كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليل أمس، على وقع الانتفاضة الشعبية على سياسة الحكومة الضرائبية، دعوة مباشرة الى رئيس الحكومة سعد الحريري للاستقالة، "ولنستقل سوياً"، كما قال، في محاولة سياسية للضغط اكثر على "تيار العهد القوي" لتغيير إدائه وطريقة تعاطيه مع القوى السياسية الاخرى، كما ذكرت مصادر نيابية لموقعنا. فيما تقول مصادر التيار الوطني الحر ان تحميل العهد وتياره مسؤولية ما وصلت اليه البلاد ينطوي على ظلم كبير.
لكن دعوة جنبلاط الحريري الى الاستقالة قد تكون مرتجلة، اي انها جاءت من دون سابق تخطيط، بل مجرد اقتراح للخروج من الوضع الحالي، طرحه على رئيس الحكومة في اتصال هاتفي بينهما ليل امس الاول. ولعل انتفاضة الاحتجاج الشعبي على السياسة الضرائبية كانت الفرصة المناسبة التي ارتآها جنبلاط لطلب استقالة الحكومة، على امل ان تسفر اتصالات تشكيل الحكومة الجديدة عن تغيير في شكل الحكومة وتوجهاتها وإداء القوى الكبرى فيها، بما يكفل تلبية بعض مطالبه السياسية والاجرائية من العهد.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل توجد رغبة لدى اطراف اخرين لتغيير الحكومة، غير رغبة "الاشتراكي" و"القوات اللبنانية"؟. وهل يُلبي الرئيس الحريري هذه الرغبة، ام انه يتروى لتحديد الخيارات قبل اتخاذ القرارات؟
الواضح ان اغلبية القوى السياسية الاخرى تفضّل بقاء الحكومة الحالية لأسباب عديدة، اهمها صعوبة وربما استحالة تشكيل حكومة اخرى، في ظل الانقسامات وتبادل الاتهامات بالتعطيل والهيمنة والتفرد، وسوى ذلك من اسباب يسوقها بعض الاطراف. لكن من الواضح ان طرفي "امل وحزب الله" يحاذران الدخول في موضوع استقالة الحكومة. وقد افاد مصدر وزاري في هذا الثنائي موقعنا ان المحاولات جارية من ليل امس بهدف معالجة ذيول بعض القرارات المتسرعة والملتبسة وغير الواضحة بالنسبة للجمهور، مثل قرار وزير الاتصالات فرض رسم على التخابر الصوتي والمرئي لتطبيق "واتس أب". واشار الى ان كل الكلام عن رسوم اضافية على البنزين والاقتطاعات من الرواتب والتعويضات لا زالت مقترحات ولو كانت جدية لخفض العجز وزيادة الواردات.
لكن بعض الخبراء الاقتصاديين المعروفين يرون ان إداء الحكومة الحالية والحكومات السابقة، وتراكم الفساد والفاسدين والهدر المالي، راكم اسباب الازمة اقتصاديا وماليا ونقديا ومعيشيا، وإنه بات من الواجب اعادة النظر بكل التوجهات التي سارت عليها الحكومات منذ العام 1993، لأنها اوصلت البلد الى هذه المديونية المرتفعة، والى ازمات اجتماعية كبيرة وخطيرة تفجرت في الشارع،.وان المطلوب العودة فورا عن الاجراءات الضريبية الجائرة التي يطرحها بعض الاطراف، لأن هناك مقترحات واجراءات اخرى باتت معروفة تُغني عن فرض الضرائب والرسوم على المواطن، وبعضها اقترحتها قوى سياسية مشاركة في الحكومة مثل الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة "امل"، عدا مقترحات ورقة بعبدا الاقتصادية – المالية، التي تتضمن اجراءات تحفيز للاقتصاد ولا تقترب من جيوب المواطنين،.وقد وافقت عليها كل القوى السياسية في الحكومة وخارجها، لكنها بقيت حبراً على ورق. لكن الرئيس ميشال عون سيعيد طرحها ويصر على تطبيقها.