كما يُسجَّل له أنه أول وزير لبناني امتلك جرأة الاعتراف علناً، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني يوم الثلاثاء الماضي، بأنه نادم "كتير" على توليه حقيبة وزارة البيئة، والتأكيد على أنّ شعوره بالندم بدأ منذ 6 أشهر، أي قبل انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى على تعيينه وزيراً في حكومة "إلى العمل" التي شُكِّلت في 29 كانون الثاني 2019، وهي المدّة الزمنيّة المُسَمَّاة "فترة السماح" أو "مهلة المئة يوم" التي منحتها الحكومة لنفسها قبل الحكم على أدائها.

كذلك تُسجَّل لوزير البيئة فادي جريصاتي شجاعة الإقرار بأنّ أسباب الندم هي "كل شيء"، أي أنها قد تشمل الجهة السياسيّة التي ينتمي إليها حزبيّاً ويمثلها سياسيّاً في الحكومة، التي أخَّرت ولادة الحكومة بسبب مطالبة رئيس "التيّار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بالحصول على "البيئة" بعد أن كانت محسومة لـ "حركة أمل".
لكن ما يُؤخذ على الوزير جريصاتي أنه أجاب عن سؤال "لماذا لا يستقيل؟"، بعد الكارثة البيئية التي حلّت بلبنان نتيجة الحرائق، بالقول: "إذا كان الحلّ في استقالتي، فسأفعل، ولكن هل سيتوقف اندلاع الحرائق عندها؟".
من مضمون ودواعي وممّا يُفترض أنْ يترتب على ما سبق،
إذا كانت كارثة الحرائق الطبيعيّة حتى الآن، بانتظار اكتمال التحقيقات لإثبات أنها غير مفتعلة، لا تفرض على وزير البيئة الاستقالة، ماذا عن الندم الذي عبّر عنه بجرأة وأقرّ بشجاعة أنّ أسبابه شاملة، وإنْ لم يوضح إذا ما كان ندمه مجرَّد شعور مؤقت بالذنب يعود إلى أمر شخصي أو حزبي أو وزاري أو سياسي، ألا يعتبر دافعاً كافياً للاستقالة؟
من أخطر عيوب الحكومات السياسيّة على الطريقة اللبنانيّة، وبسبب شدّة ولاء معظم الوزراء الحزبي والطائفي، لا إمكانيّة لصرف ندم أي وزير ولا وسيلة لترجمة استعداده لتحمّل المسؤوليّة عبر الاستقالة، ومن أوضح الأمثلة أنّ استقالة بعض الوزراء "المكتوبة" أسيرة في عهدة وتحت تصرف المرجعيّات.
قد يخفف عن الوزير جريصاتي ويعزّيه، أنّ ما حصل معه علناً يحصل مع زملاؤه ضمناً.
الندم شعور جيد ومفيد ويدل على ارتفاع مستوى الإدراك والوعي، شرط ألا يكون الندم هو الخطأ الثاني.