اختتم المؤتمر الدولي ICC-FraudNet المنعقد في بيروت تحت رعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ، وبالشراكة بين مصرف لبنان وغرفة التجارة الدولية في لبنان ومكتب ASAS LAW، أعماله وأصدر التوصيات التالية خلال الجلسة الختامية التي انعقدت بإدارة وزير المال والاقتصاد السابق الأستاذ دميانوس قطار وبمشاركة المدعي العام الفدرالي في سويسرا سابقا الدكتورة كلير دامز وكانت لافتة مشاركة قضاة لبنانيون مرموقون على مستوى رفيع مشهود لهم بالعلم والنزاهة ، ومداخلة المديرة التنفيذية لدى مصرف لبنان ورئيسة الامتثال الأستاذة كارين شرتوني والممثلة الحصرية لشبكة ICC-FraudNet في لبنان المحامية ندى عبد الساتر.
وكان المؤتمر قد افتتح أعماله بحضور ممثل رئيس الحكومة وزير الاتصالات ورئيس الهيئات الاقتصادية الأستاذ محمد شقير وبحضور ومشاركة وزير العمل المحامي الأستاذ كميل أبو سليمان نظرا لخبرته الحقوقية العالمية وتخصّصه في تطوير الأسس والنظم المصرفية والأسواق المالية في العالم. وتميّزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالكلمة الرئيسية لحاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامه ومداخلة رئيس اتحاد المصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه ورئيس غرفة التجارة الدولية في لبنان الأستاذ وجيه البزري والمدير التنفيذي العالمي للشبكة الحقوقية الدوليةICC-FraudNet المحامي ادوارد دايفيس وممثلة الشبكة الحقوقية ICC-FraudNet في لبنان المحامية ندى عبد الساتر.

وقد أصدر المؤتمر التوصيات التالية :
- اعداد دراسة قانونية مقارنة تتضمن توصيات حول التشريعات الواجبة الإقرار في لبنان بخصوص مصادرة الأموال غير المشروعة (كتلك الناتجة عن الاحتيال أو تبييض الأموال أو الجريمة المالية عموما).
- إطلاق مشروع تدريبي مع مصرف لبنان وجمعية المصارف موجه للمحامين والأخصائيين في مجال مصادرة الاموال غير المشروعة وآليات التعويض لضحايا هذه الجرائم المالية.
- العمل على تنظيم تعاون بين الشبكة والجسم القضائي اللبناني لتطوير آليات تطبيقية تسمح بسرعة الحركة والإجراءات في رصد ومتابعة ومكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية.
- إرساء ثقافة مكافحة الجريمة الاقتصادية كما وإطلاق برنامج أبحاث حول مفهوم الاثراء غير المبرّر او الثروة غير المبرّرة وكيفية الاستقصاء وإعادة الأموال المنهوبة.

واكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة في ظلّ التطورات المالية والمصرفية الراهنة ، لا سيما أنه انعقد للمرة الأولى في بيروت وضمّ عدد من أرفع الاختصاصيين العالميين في مجال الجرائم المالية وأكثر من ثمانين شخصية حقوقية ومالية دولية قدموا الى لبنان من أكثر من 45 دولة من أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، كما وعدد من القضاة اللبنانيين المرموقين وممثلي المصارف اللبنانية وشركات التأمين ومكاتب الاستشارات والاستراتيجيات وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان السيد عبد الحفيظ منصور، الذي عرض مسائل مسؤولية المصارف في عدم تسهيل الجرائم وتبييض الأموال. كما وخصص المؤتمر حيّزا لأعمال التدقيق المالي والتحقيق بالجرائم المالية ووسائل المحاسبة الجنائية والمقاضاة الدولية .