ما يزال لبنان غارقاً بهمومه الإقتصادية والإجتماعية وهمّ الحرائق، وسط ما يتم تداوله عن عدم القدرة على الحصول على أموال "سيدر". وامام هذه الوقائع لا يمكن معالجة أي ملف سياسي أو له علاقة بالسياسة من دون الولوج في تقديم حلول إقتصادية، لأن الأساس الآن هو الولوج في عملية الإنقاذ الوطني.
وعلى رغم أهمية الملفات الاخرى المطروحة على طاولة النقاش، إلاّ أن وهجها قدّ خفّ، ولا يمكن التفرّغ لحلها في ظل هذه الازمة التي تعصف بلبنان. ولعل أبرز تلك الملفات التي تحتاج إلى علاج جذري هي أزمة النازحين السوريين، إذ إنه قد مضى أكثر من ثمانِ سنوات ولم تبصر أيٌّ من الحلول المطروحة النور بعد.
وقد أخرج كلام وزير الخارجية جبران باسيل في إحتفال 13 تشرين عن نيته الذهاب إلى سوريا لإعادة النازحين، هذا الملف من النسيان، وبات مادة دسمة للتجاذب الداخلي.
وتؤكد مصادر تعمل على خط إعادة النازحين لموقعنا، أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يعمل بجدية تامة على إعادة ما تيسّر من النازحين، وقد سيّر سابقاً عدداً كبيراً من رحلات العودة. وتشير المصادر إلى أن أحداً لم يتعرّض للنازحين العائدين كما يروّج البعض، خصوصاً أن اللواء إبراهيم لا يعمل عشوائياً، بل إنه يقوم بكل الترتيبات اللازمة للعودة، لكن المفارقة تكمن في أن أعداد المسجلين الراغبين بالعودة إلى بلادهم بدأت تنحسر بسبب بدء العام الدراسي في لبنان، وعدم قدرة البعض على المغادرة حالياً، كما أن هناك من بات يملك وظيفة في لبنان ولن يفرّط فيها.
وفي هذه الأثناء، يسجّل تنافس على الصلاحيات بين وزارة الدولة لشؤون النازحين ووزارة الشؤون الإجتماعية، حول ملف النازحين. لذلك، فإنه لن تكون هناك أي خطوة لافتة لوزير شؤون النازحين صالح الغريب في القريب العاجل، خصوصاً ان أي قرار على مستوى عالٍ يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، بينما المبادرات الفردية لن توصل إلى أي مكان.
وينتظر الجميع ماذا ستكون ترددات موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على منبر الامم المتحدة، وقوله أنه سينسق مع النظام السوري من أجل إعادة النازحين، لأن بعض الجهات الدولية لا تعمل بجدية على عودتهم. وهنا يُطرح السؤال هل ستكون زيارة باسيل السورية ترجمة لمواقف عون في الأمم المتحدة؟
لكن هذا الكلام الذي ترك تردداته، جوبه برفض من "قوى 14 آذار" التي ما تزال ترفض التنسيق مع النظام السوري، وتراهن على دور روسي كبير في ما خصّ ازمة النزوح.
وعلى رغم أهمية هذا الموضوع، إلاّ أن المتابعين يرون أنه لن يشكّل مشكلاً جديداً في البلاد، لأن الجميع مقتنع بأن الهم الإقتصادي هو الطاغي، ولا يجوز الدخول في إشكالات جديدة، لكن الخوف من أن يكون قد دخل هذا الملف عالم النسيان في ظل غياب الحل السياسي للأزمة السورية.