اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان انه لا يخاف على لبنان من منظار تاريخي ووجودي، فلبنان عمره الآف السنين وسيبقى ان امتلكنا ارادة البقاء، ولكنه اشار الى ان لبنان ليس على ما يرام مع العلم انه مر بظروف اصعب من المحن التي يعيشها. كما اعتبر ان لبنان يعاني من حرائق عدة، فهناك حرائق طبيعية اليوم ولكن هناك ايضاً حرائق مالية واقتصادية وسياسية.

وخلال لقاء مع الجالية اللبنانية في الكويت بحضور القائم بالاعمال السفير جان معكرون، المطران غطاس هزيم مطران الروم الارثوذكس، صاحب السيادة بيدروس مانوليان – ممثل طائفة الارمن الارثوذكس، سماحة الشيخ نسيب قانصوه ممثل طائفة الموحدين الدروز والسادة جوزيف اسطفان وعلي حرب وعبد الباقي، شكر الكويت على حسن استقبالها له وعلى العطف الذي تخص به لبنان وعلى اياديها البيضاء اكان عبر فتح ابوابها وتأمين فرص عمل للبنانيين او من خلال الدور الذي لعبته في زمن الحرب والاحتلالات المتعددة للبنان حيث عملت من اجل احلال السلام فيه.

في ما يتعلق بالحرائق الطبيعية، رأى انه كان بالامكان اخمادها بشكل اسرع وافعل لو كنا مستعدين جدياً للكوارث ولو لم نهمل صيانة الطائرات المخصصة للاطفاء التي لدينا.

اما الحرائق المالية والاقتصادية، فشدد قيومجيان انه يمكن تفاديها ان اعددنا موازنة لا تقتصر على الارقام بل تتضمن اصلاحات فورية، واضاف: "لكن للاسف اقر لبنان موازنة العام 2019 التي عارضناها كقوات لبنانية ونبحث اليوم موازنة العام 2020 ولم يلمس الناس اي اصلاحات جوهرية فيهما".

وسأل: "ماذا يتطلب وضع سكانير وضبط الجمارك والمعابر؟ ماذا يتطلب تفعيل التحصيل الضرائبي والقيام باصلاح ضرائبي ومكافحة منطق "الدفترين"؟ ماذا عن قطاع الكهرباء والعجز المزمن وماذا عن قطاع الاتصالات ونحن الاغلى سعراً في العالم اكان في المخابرات الهاتفية او خدامات انترنت؟ ماذا عن البنى التحتية التي رغم صرف المليارات الدولارات ما زالت سيئة؟".

اضاف: "هناك نسبة تضخم في حجم التوظيف في القطاع العام هي من الاعلى في العالم. صدر قانون في اب 2017 قضى بوقف التوظيف ولم يحترم، لماذا؟ المطللوب اعادة النظر بالنظام التقاعدي. فكيف لدولة على شفير الافلاس ان لا تأخذ سلسلة من الاصلاحات؟ لماذا لا نلجأ الى الشراكة بين القطاعين العام والخاصة؟

واكد وزير الشؤون الاجتماعية ان بإمكاننا اخماد الحرائق المالية والاقتصادية وانقاذ البلد ومنع انهيار الليرة عبر اصلاحات فورية، واردف: "يجب الا ننتظر ان نصل الى وضع شبيه باليونان فيأتي البنك الدولي ويفرض خطوات علينا".

اما في الحريق السياسي، قال قيومجيان: "عوض ان نختلف على اعادة النظام السوري الى الجامعة العربية او ان نتنطح بزيارة سوريا، كنت آمل ان نكون موحدين على اعادة العسكريين اللبنانيين وكافة المعتقلين في سجون الاسد".

اضاف: "بين الاجماع العربي والتضامن العربي، وبكل صراحة بين السعودية والكويت والامارات والخليج وبين سوريا وايران، نحن حكما مع الدول العربية الشقيقة".

وسأل: "هل التوقيت مناسب ان نفتح معركة سياسية اليوم في عز الازمة الاقتصادية التي نعيشها وجميعنا يعلم ان هناك خلافا سياسيا حول العلاقة مع سوريا؟ لذا فلنعد الى البيان الوزاري والنأي بالنفس وتجنيب لبنان الانخراط في مشاكل المنطقة والحد من انعكاساتها علينا. نحن بالطبع مع عودة النازحين السوريين في الامس قبل اليوم، لان تركيبة لبنان السياسية والديمغرافية والاقتصادية والبنى التحتية لا يمكنها ان تتحمل اعباء هذا النزوح".

تابع قيومجيان: "عوض الاختلاف على عودة النازحين السوريين، فلنناقش الامر في مجلس الوزراء رغم قناعتنا كفريق سياسي بان النظام السوري لو اراد عودتهم لسهل ذلك وازال المعوقات امام مواطنيه. هناك الية بين النظام السوري والامن العام اللبناني فلنفعلها ليعود النازحون بعدد اكبر.لا يمكننا ان نتحمل هذا الكم من تأثير النزوح على بنانا التحية".

 كما شدد على ان هناك اجماعا لبنانيا على عودة النازحين السوريين، مضيفاً: "لا يمكن ان يدعي احد ان بزيارته الى سوريا يمكن اعادة النازحين. هذا كلام قد يكون حقاً يراد بها باطل. الذهاب الى سوريا هو لتقديم اوراق اعتماد ونحن بغنى عن تعريض لبنان في هذه المرحل لتداعيات هكذا زيارة".

وختم قيومجيان: "امل ان نطفئ كل هذه الحرائق بوحدتنا كلبنانيين واجماعنا على قيام دولة فعلية والمهم ان نمتلك ارادة صلبة لتطوير دولتنا وتنقية ادارتنا وبناء جيش قوي هو الوحيد المخول حمايتنا".

وكان السفير اللبناني جان معكرون اولم في منزله على شرف الوزير قيومجيان بحضور شخصيات كويتية واركان الجالية والفاعلية الروحية.