لا شكّ بأنّ لعبة الغولف في لبنان هي لعبة الأغنياء، نظراً للأدوات والمعدّات الباهظة الثمن التي يحتاجها المندفع إلى مروجها الخضراء، ناهيك عن تكاليف الإشتراك والتدريب وغيرها، ومما لا شكّ فيه بأنّها تتميّز عن باقي الألعاب، نظراً لما يتنعّم به ممارسوها من راحة نفسية، وجمال طبيعي، وهواء نقي، ومشي مصحوب بروح المنافسة. ويحتفظ أبناء الغبيري بالكثير من ذكرياتهم مع النادي الذي أقيم عند أطراف بلدتهم، إذ طالما راقبوه»من بعيد لبعيد»، لكون اللعبة لا تعنيهم ولا تحظى بأيّ شعبية.

إضاءة

أقيم النادي في العام 1923 على أرض لا تزيد مساحتها عن 72 ألف متر مربّع، تقع غرب طريق المطار القديم، وفي العام 1963 وبدعم من رئيس الحكومة الراحل صائب سلام، ضُمّت إلى النادي المساحات الرملية الشاسعة التي كانت تابعة لمديرية الطيران المدني، وهي جزء من العقار رقم 3908 الواقع ضمن النطاق البلدي للغبيري شيوع ، ويتشارك في ملكيته مئات الأشخاص والمؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاق الذي حصل بمباركة الرئيس سلام في سياق دعمه لقريبه سليم سلام رئيس النادي التاريخي والذي تسلّم ابنه كريم الرئاسة مؤخّراً، أعطى النادي حقّ السيطرة والاستفادة من 350 ألف متر مربّع، لقاء تكفّل الأخير بزرع المنطقة ذات الأرضية الرملية رمال شاطئ بالعشب الأخضر والأشجار، كي لا تؤثّر سلباً على حركة الطيران وسلامته.

1100 ليرة فقط سنوياً

عُقد الاتفاق الأوّل تمّ في العام 1964 ومدّته 15 سنة، ومن ثمّ توالت التمديدات والتجديدات السياسية، وغالباً ما حصلت في ظلّ غياب العدالة وتغليب المصالح وبنفس قيمة العقد الأوّل 1100 ليرة لبنانية ، مع الإشارة إلى أنّ النادي عند انطلاقته كان الأوّل في الشرق الأوسط والدول العربية، وفي سجّله استضافة العديد من القادة والأمراء والرؤساء. ومع طيّ صفحة الحرب والفوضى شُكّلت أكثر من لجنة لمتابعة ودراسة الملفّ من كافة جوانبه، وفي المقابل بقي فريق المنتفعين، ، يعمل على إفشال عمل اللجان المتعاقبة وتهميش دورها، لا بل تغييرها وفق سير مصالحهم، ففي ظلّ إرتفاع أسعار العقارات، ما زال نادي الغولف مستفيداً من قوّة«روّاده»وعلاقاتهم، لجهة الإمعان في السيطرة على أراض لا يملك منها إلاّ 170 سهماً من مساحة العقار 3908، أيّ ما يقارب 72 ألف متر مربّع. ويضمّ النادي حالياً:مسابح، ومطاعم، وملاعب تنس، وملعب كرة سلة، وصالة اسكواش، والعديد من المرافق ذات الطابع السياحي، لتصل مساحته حالياً إلى 409 آلاف متر مربّع، وهذا ما يؤكّد أنّ الغاية من انشائه قد تحوّلت وجهتها أملاً بتحصيل المزيد من الأموال.

المستجدات الأخيرة

بداية لا بدّ من الإشارة إلى أنّ بلدية الغبيري وفي ضوء التطنيش المتعمّد من قبل القضاء عملت منذ سنتين على استرجاع خمسة آلاف متر مربع كان يستثمرها النادي كموقف للسيارات، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى القرار الذي قضى بضمّ الأرض التي يقع عليها نادي الغولف إلى الغبيري بعد تسوية حصلت مع جارتها برج البراجنة في العام 2016، ولاحقاً، وفي ضوء تكليف النادي برسوم بلدية لامست المليار ل. ل سنوياً حصل التمنّع عن الدفع، وبعد مدّ وجزرٍ ووساطات تمّت التسوية في العام 2017 مع رئيس النادي رياض المكاوي بحضور وكيله وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود ووزير الشباب والرياضة الحالي محمد فنيش وكريم سليم سلام، وقضت التسوية بأن يدفع النادي 300 مليون ل. ل. سنوياً. فتمّ الدفع لمرّة واحدة فقط، ومع انتخاب إدارة جديدة للنادي برئاسة سلام سارع الأخير عبر وكيل النادي المحامي عماد حمدان إلى نقض الاتفاق واختلاق التبريرات، معلناً تمنّعه عن الدفع مع الاعتراض على القيمة المحدّدة… حيال ذلك اضطرت بلدية الغبيري إلى رفع الصوت عالياً والتلويح بإقفاله في حال الإصرار على عدم الدفع، علماً بأنّ النادي كان قد اتبع ومنذ إنشائه سياسة قضم الأراضي المجاورة بشكل تدريجي ليصل مجموع ما يشغله حالياً إلى 409 آلاف متر مربّع فيما يحق له فقط بـ 272 ألف متر مربع.

بيان لسلام

في ضوء ارتفاع حدّة السجال بين النادي وبين بلدية الغبيري بشخص رئيسها معن منير خليل، أصدر رئيس نادي الغولف كريم سلام بياناً لفت فيه إلى أنّ النادي مؤسسة لا تبغي الربح، وأنّ بلدية الغبيري ادّعت بأنها المعنية في إتمام تسوية العام 2016 فيما المعني القانوني هو بلدية برج البراجنة. وتساءل سلام في بيانه «بأيّ صفة عرض رئيس بلدية الغبيري استئجار عقارات النادي ولمصلحة من؟ ويُحسب لنادينا بأنه حافظ على جمالية المنطقة».

وفي الشق المالي موضوع الخلاف، ذكر سلام: «تقدّم النادي منذ شهرين باعتراض على التكليف مستنداً إلى أسس قانونية متينة، الا أنّ البلدية لم تكلّف نفسها عناء الردّ، وهذا ما يلزمها بإحالة ملف الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات في محافظة جبل لبنان»، ليختم داعياً البلدية ورئيسها إلى احترام القوانين المرعية الإجراء وتطبيقها في كلّ ما يتعلّق بالرسم البلدي وآلية تحديده».

الخليل يردّ ويوضّح

وردّ رئيس بلدية الغبيري قائلاً «من المعيب أن يلجأ المتحدّثون باسم نادي الغولف مؤخراً إلى تسييس الموضوع ومذهبته بطريقة لا يتقنها الا المتخصّصون بزرع الفتن، والعجيب أن نُتّهم بتنفيذ أجندة إيرانية لأننا طالبنا بتحصيل حقوقنا المالية! ولماذا التصويب على بيوت الفقراء المحيطين بالنادي ونحن الأدرى بظروف هؤلاء الناس الذين تهجّروا بفعل الحروب، وهالنا ان تهدّد إدارة النادي موظفيها وعمّالها بإقالتهم وطردهم من العمل فيما لو تمّ إلزامها بدفع المبالغ المتوجّبة عليها حالياً ولاحقاً، وهذا التدبير مجحف لا بل مجاف للإنسانية»، بهذه الكلمات أعرب رئيس بلدية الغبيري معن منير خليل عن استيائه من البيانات وأحاديث المقرّبين من نادي الغولف، ليكمل موضحاً: «لمن المؤسف تفاعل الوسط الرياضي مع الموضوع من زاوية حدّدتها لهم إدارة النادي، ولا أبالغ إذا قلت بأنّ بلدية الغبيري تعتبر الأولى في لبنان على صعيد دعم الرياضة والجمعيات وتنظيم الدورات ورعاية المدارس والأكاديميات ولها فرق مجلية في أكثر من لعبة وتصرف 300 مليون ل.ل سنوياً في هذا المجال، كما أنشانا مجمّعاً رياضياً بمواصفات دولية، وقريباً سنفتتح ملعباً للميني فوتبول على مسافة أمتار من نادي الغولف»، ليختم خليل كلامه: «كلّ ما نطلبه هو تطبيق القانون واحترام التسوية التي تمّ التوافق عليها بحضور وزير سابق بارود ووزير حالي فنيش ، وحالياً ننتظر وساطة وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن أملاً بإلزام النادي بالعودة إلى جادة الحق والالتزام بتنفيذ ما تمّ التوافق عليه».

معادلة مخيفة!

تعاطت بعض وسائل الإعلام مع المشكلة المستجدة مؤخراً بطريقة استنسابية وفي بعض الأحيان مغايرة للواقع لا بل مجافية للحقيقة، ذاك يقول بأنّ من يفتح ملعباً يقفل سجناً فيردّ عليه آخر مقرّب من البلدية ومن يسرق أرضاً يفتح حرباً . السؤال الذي يفرض نفسه بعيداً عن ايّ اصطفاف، أيّ منطق يحكم في أن يستمتع 400 مشترك في النادي ـ بحسب الأرقام المعلنة من النادي ـ بمساحات خضراء غنّاء مساحتها 400 ألف متر مربع أيّ بمعدل ألف متر مربع لكلّ فرد، فيما يعاني أهل الضاحية من افتقارهم للمساحات الخضراء، 10 سمنتيمتر مربع للفرد الواحد؟!