في معلومات توفرت لموقع ليبانون فايلز، فإن وفدا يضم وزير الاقتصاد منصور بطيش وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه ومدير عام وزارة المالية آلان بيفاني يتوجه اليوم الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات مخصصة لوفود دولية ويتوقع ان يلتقي فيها الوفد اللبناني مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين يدقا ناقوس الخطر ازاء الوضع المالي في لبنان.
الزيارة تحصل سنويا وبشكل دوري وسبق لوفود مالية واقتصادية شاركت في لقاءات مماثلة مع البنك الدولي وصندوق النقد، لكن زيارة الوفد المالي والاقتصادي رفيع المستوى تتخذ اهمية خاصة واستثنائية في الظروف الراهنة وفي ضوء الضغوط المالية والاقتصادية اضافة الى الضغوط الخارجية وما يطلبه المجتمع الدولي من اصلاحات من الدولة اللبنانية.
وتطرح تساؤلات حول اللقاءات التي سيعقدها الوفد اللبناني وقدرته على تحقيق اختراق في الازمة اللبنانية وتأثيرات المباحثات التي يمكن ان يعقدها في واشنطن وعن الحلول والوفود التي سيجتمع اليه الوفد اللبناني، فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة له علاقاته مع المسؤولين الدوليين ويتولى من عام 1993 المحادثات من الجانب اللبناني مع البنك الدولي فيما مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني في موقعه الحالي في وزارة المال من عام 2000 وهو قادر منذ ذلك الحين على التحاور مع صندوق النقد الذي يتدخل في كل مدة ومدة في الازمة المالية والنقدية... وثمة أسئلة تطرح حول دور بيفاني العارف بجوانب الوضع المالي اكثر من غيره كونه يعرف تفاصيل ودقائق وزارة المال منذ ما قبل الوزير الحالي، ولسنوات خلت.
لم تكشف كل جوانب مهمة الوفد لكن المرجح ان يلتقي الوفد مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد وشخصيات مؤثرة في الادارة الاميركية للتباحث في الواقع اللبناني. وفي العادة تكتسب اللقاءات التي تجريها شخصيات لبنانية مع مسؤولين دوليين اهمية كبيرة لكنها مضاعفة اليوم في الظروف الراهنة مع تزايد حملة الضغوط على لبنان وفي ظل المعلومات المتناقضة حول استمرار طرح العقوبات الاميركية في الكواليس الداخلية والدولية ايضا.
الزيارة الى واشنطن في هذا التوقيت الحساس لها اعتبارات ايضا وهي مؤثرة على مستوى حضور لبنان والبحث في مصالحه المالية فالعاصمة الاميركية تعتبر مركز السياسة المالية الدولية. أما ما حكي في كواليس السياسة، فهو عن امكانية تقديم الولايات المتحدة لوديعة او دعم مالي مباشر لم يتم الكشف بالتفصيل عنه، ولكن ثمة ما يلوح في الافق من هذا القبيل...
وفق اوساط مطلعة فان المرجح ان يقدم الوفد المزيد من التطمينات حول التزام لبنان بكل قطاعاته القوانين والمواثيق الدولية ومنها التزام القطاعين المالي والمصرفي بالقرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات، وحيث ان التواصل بين الشخصيات المالية والمصرفية قائم على اساس الثقة المتبادلة فلبنان يقدم التزاما بالقانون الدولي و"جماعة" الصندوق والبنك الدولي يصران على ان العقوبات لن تتوسع ولا تستهدف لبنان بصورة عامة بل اشخاصا وفئات معينة .
الوفد المالي سيبحث في التحديات الاقتصادية والمالية للبنان وكيفية التعاون لمواجهتها والبحث في الاقتراحات للمعالجة، من المرجح ان يتحدث الوفد بلغة الارقام مع الطلب من المعنيين المساعدة بما يحفظ استقرار لبنان وبما لا يعرض المصارف للخطر مع العلم ان البنك الدولي يطالب لبنان بالاصلاحات والاسراع باقرار موازنة 2020.