ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش،

وقبيل انتهاء اجماع اللجنة، انضم وفد من من أصحاب الشركات المستوردة للنفط برئاسة النقيب جورج فياض إلى الحاضرين، وجرى عرض لأزمة المحروقات الحاصلة ولسبل معالجتها.

وفي نهاية اللقاء، تحدث الوزير الجراح فقال: "نبدأ بأزمة البنزين التي هي الموضوع الساخن. فقد اجتمع الرئيس الحريري والوزراء مع المستوردين، واتفق على آلية معينة تحل هذه الأزمة وبسرعة، وابتداء من صباح غد يبدأ تسليم المحطات المحروقات، التي تعاود بدورها التسليم وبيع البنزين بصورة طبيعية".

وأضاف الجراح: "أعلن باسم أصحاب الشركات المستوردة، أن اعتبارا من الغد تستلم المحطات البنزين، وتعود الأمور إلى طبيعتها مئة في المئة، ولا داع للخوف، ولا لما حصل اليوم على الإطلاق. ثمة آليات معينة نوقشت اليوم مع دولة الرئيس والسادة الوزراء، وقد توصلنا إلى حلول معينة".

وتابع: "أما بالنسبة إلى لجنة الإصلاحات، فقد تم اليوم تقسيم الاقتراحات كلها إلى بنود ستدخل في الموازنة وتقر الاثنين (المقبل) في جلسة مجلس الوزراء. وقد اتفق على سلة من القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء، وسلة من الإجراءات التي ستحال إلى المجلس النيابي بموجب مشاريع قوانين أو مراسيم. أي أننا قسمنا كل الاقتراحات الواردة من كل الأفرقاء السياسيين والتي عليها شبه توافق وتساعد في زيادة الإيرادات وخفض النفقات. وقسمت الإجراءات الإصلاحية الجذرية في بعض المواضيع إلى ثلاثة أقسام، على أن يتم الاثنين المقبل إقرار الجزء الأكبر منها، والأمور سائرة في طريقة صحيحة".

وتحدث فياض فقال من جهته: "ابتداء من صباح غد، الشركات ستسلم كميات البنزين والمازوت والغاز بالليرة اللبنانية، كما كنا نفعل خلال الأسبوع المنصرم. وفي الوقت نفسه، انتهينا من موضوع الآلية مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن نحل موضوع تطبيق الآلية، والذي كانت تشوبه بعض الإشكالات. حلت الأمور اليوم، وبات في استطاعتنا أن نقوم بالاستيراد وبفتح الاعتمادات لتموين البلد بالمحروقات. إذا تم حل المشكلتين الأساسيتين بالنسبة إلينا".

وأضاف: "بالنسبة إلى مخزوننا، سيؤمنون لنا مقابله الدفع بالدولار بالسعر الرسمي، لكي يسمحوا لنا البيع بالليرة اللبنانية، اعتبارا من اليوم. والوزارات المعنية بالآلية الجديدة ستقوم بواجبها في هذا الموضوع".

- سئل: كيف سيضمن المواطن عدم تكرار ما حصل؟

- أجاب: اليوم بات في إمكان المواطن أن يقول إن لديه الضمانة الكاملة، لأن ما حصل سببه الدولار وتغير سعره في لبنان، وهذا أمر لا يتكرر كل يوم. وقد صدر قرار من الدولة اللبنانية بأن تدعم هذه المواد، وبالتالي أن تؤمن لها الدولار بالسعر الرسمي. هذا الأمر تطلب آلية جديدة، أخذت وقتا لانطلاقتها، وبمجرد أن انطلقت هذه الآلية، لم تعد ثمة مشكلة، وبالتالي نعود إلى ما كنا عليه في السابق. عملية الانتقال فيها صعوبات من كل النواحي، علينا وعلى الجميع، ثمة ممارسة جديدة وتمويل جديد ودفع بالليرة اللبنانية وقبض بالليرة وبالتالي مسؤولية. اليوم تم حل المسألة وبالتالي لا مشكلة".

- سئل: هل ستتمكنون من البيع بالليرة اللبنانية؟ وهل ستؤمن المصارف التحويل إلى الدولار؟

- أجاب: ليست المصارف التي تحول لنا إلى الدولار، بل مصرف لبنان هو الذي يؤمن لنا الدولار ونحن نبيع بالليرة اللبنانية.

- سئل: قيل أن سبب هذه الأزمة احتكار البعض لعملية استيراد النفط، فما صحة ذلك؟

- أجاب: نحن عبارة عن 13 شركة خاصة تستورد وتبيع، ولسنا شركة واحدة، كما وأننا لا نحدد أسعار البضائع بل الوزارة.

- سئل: هل اتفقتم على ذلك مع المحطات؟

- أجاب: المحطات ليست لديها مشكلة طالما أنها تستلم البنزين بالليرة اللبنانية وتبيعه بالليرة اللبنانية أيضا.