نفذت الهيئات الإقتصادية وقفة مركزية أمام غرفة التجارة والصناعة والزراعة لبيروت وجبل لبنان في الصنائع، شارك فيها نائب رئيس الغرفة نبيل فهد ممثلا وزير الاتصالات محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان، الهيئات النسائية، أعضاء مجلس إدارة الغرفة وحشد من الهيئات الاقتصادية والتجارية.

وألقى شماس كلمة قال فيها: "معا لعدم انهيار القطاع الخاص انطلاقا من تسمية الوزير محمد شقير أن هذا البيت الاقتصاد اللبناني الحارس الأمين للنظام الليبرالي. وآسف عدم دعوة الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي إلى لقاء بعبدا الذي كان من المفترض أن يكون لها رأي في معالجة الأزمة الاقتصادية التي نعانيها اليوم"، معتبرا أن "القطاع التجاري هو الشريان الوحيد الاقتصاد اللبناني، وهو الذي يوظف ويدعم الدولة ويدفع الضرائب اما اليوم فنمر بأيام صعبة والمعادلة أصبحت مستحيلة بحيث ان التهريب يطحن التاجر والفوائد ارتفعت ويحاولون زيادة الضرائب ومنذ فترة نعاني أزمة الدولار واستمرار التجار مهدد. وهذا الكلام ينطبق على كل القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية الزراعية والصحية والتعليمية".

وأضاف: "في الماضي كان هناك خطر نسبة 10 في المئة على المؤسسات و90 في المئة منها بألف خير. اما اليوم، فأصبح الخطر على 90 في المئة من المؤسسات، وكل القطاعات التجارية تترنح. من هنا أوجه تحية إلى 70 جمعية واتحادا وكل القطاعات التي تجاوبت مع هذا النداء في هذه الوقفة في كل لبنان. نحن ندق ناقوس الخطر لأنه في العام 2017 أقرت سلسلة الرتب للقطاع العام بعشوائية ولسنا ضد زيادة المداخيل للبنانين، إنما قلنا الظروف غير مؤاتية وان الحقوق مشروعة ولكن هناك غياب للإصلاح في غياب الموارد المالية للخزينة التي تعاني مديونية ولا تستطيع أن تتدين".

وتابع: "كل القطاعات تنهار، قطاع التعليم يتهاوى ويتلقى ضربة قاسية من الدولة، إلى قطاع السكن والبناء، من يستطيع أن يشتري غرفة نوم اليوم؟ الضمان الاجتماعي له في ذمة الدولة 300 مليار ليرة والمستشفيات لها لدى الدولة 200 مليار، هذه حقوق. أليس واجبا على الدولة أن تدفع كل مستحقات التجار والصناعيين. اذا لم تستدرك الدولة الموضوع الاقتصادي فهناك مشكلة"، معتبرا أن "هناك صراعا بين القطاعين العام والخاص لأن العمالة الاجنبية تستبيح القطاع الاقتصادي، على رغم ذلك المؤسسات الصغيرة صامدة في الحفاظ على موظفيها لأنها تعتبرهم أهلها وتحافظ على ديمومة العمل".

وختم: "الموازنة ستقر بعد أيام وهناك اتجاه لزيادة الضرائب وضريبة الدخل وودائع المصارف، أسأل عن هذه العقول النيرة الدي تطرح هذه الأمور في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها اللبنانيون، والمسؤول يطالب برفع النمو الاقتصادي والضرائب. اذا كانوا لا يعرفون وضع خطط اقتصادية لانقاد البلد فنحن جاهزون لاعطائهم دروسا في الاقتصاد. ان زيادة الضرائب هرطقة إلى حد المصادرة والتشليح. واتمنى أن يعامل اللبناني مثل النازح السوري الذي نتمنى له عودة كريمة الى أرضه، ونطالب بمكافحة الفساد والتهريب والمهربين الدين ينحرون جسم الدولة. نحن نريد أن نقوي الدولة ونحترم النظام. واذا استمر الوضع على حاله فاننا ذاهبون الى مشكلة اجتماعية ويمكن ان تتحول الى فوضى واهتزاز الأمن الاجتماعي والاقتصادي. ان تحركنا اليوم محطة أولى، وغدا ستجتمع الهيئات الاقتصادية للبحث في الأمور كافة، والتاريخ لن يرحم أحدا".

وتجدر الاشارة الى أن الوقفة المركزية أمام غرفة التجارة والصناعة ستتبعها تحرّكات أخرى قد تتعدّى الوقفة الرمزيّة.

كما والتزم العديد من الشركات والمؤسسات التجارية بالوقفة الرمزية التي دعت اليه الهيئات الاقتصادية، منها شركة هولكوم التي أقفلت أبوابها من الساعة 11 حتى الساعة 12 ظهرا.