2019 | 01:37 تشرين الأول 17 الخميس
البيت الأبيض: ترامب قال لأردوغان في رسالة في 9 تشرين الأول "لنبرم اتفاقا جيدا" بشأن سوريا و"لا تكن متصلبا" | عضو في مجلس النواب الاميركي: طرح حزمة عقوبات على تركيا بشأن التوغل في سوريا غدا | المرصد: القوات السورية تقصف مدينة اعزاز شمال حلب ولا معلومات عن إصابات | الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع في أحد الأحراج في مزمورة-الشوف | بيلوسي: أعتقد أن ترامب صُدم من عدد الجمهوريين الذين صوتوا لصالح القرار الذي ندد بسحب القوات الأميركية من سوريا | مركز حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يقومون بأنشطة تخريبية | زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: ترامب لم يكن لديه خطة لاحتواء مقاتلي داعش وخلق أزمة في الشرق الأوسط | وصول رئيس ايرلندا مايكل هيغينز والوفد المرافق الى بيروت في زيارة رسمية | أردوغان يزور روسيا في 22 تشرين الأول لبحث الملف السوري مع بوتين | "الوكالة الوطنية": إصابة الشاب م. خ. بطلق ناري في ساقه اثر خلاف فردي وقع في بعلبك | مجلس النواب الأميركي يصوت بالغالبية على قرار يدين قرار ترامب الانسحاب من سوريا | الدفاع المدني أخمد حريقاً اندلع داخل معمل لتصنيع البلاستيك في أحد المجمعات الصناعية في نهر الموت |

حكيم: هناك تراجع بنسبة 50 بالمئة في قطاع العقارات وهذا شيء مميت

أخبار اقتصادية ومالية - الخميس 10 تشرين الأول 2019 - 10:43 -

في حلقة حوارية حول الواقع العقاري في منطقة بعبدا، رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي والوزير السابق الان حكيم أننا منذ العام 2007 حتى اليوم نعاني من التراكمات التي تؤثر على الاقتصاد، لافتا الى انه مع كل ما رافق تلك المرحلة من تأخير في تشكيل الحكومة والتأخير في انتخاب رئيس الجمهورية، أثر على الاقتصاد اللبناني اضافة الى الفساد المستشري فيه، سائلا: كيف يمكن ان نستمر؟
وقال حكيم للـ“او تي في”: من المعروف ان الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد خدماتي ومن ضمنه القطاع العقاري الذي لديه قيمة مضافة، مشيرا الى ان تعطيله سهل جدا والعكس صحيح.
وسأل: ما هي قدسية الملكية؟ وأجاب: هي التي لها اتصال ومواصلة بالمواطنة، اضافة الى المسؤولية الاجتماعية للمسؤول تجاه المواطن الذي عليه ان يكون المثال الأكبر له.
أضاف: اليوم لا نستطيع استهداف حقوق المواطن، ضاربا مثال على ذلك، تمديد خطوط التوتر العالي في منطقة المنصورية والتي تضر بصحة اهالي المنطقة.
وتابع: نحن امام حالة موصوفة، فاصحاب العقارات في هذه المناطق هم “ابا عن جد” متملكون فيها، لذلك لا يمكننا التعاطي مع هذا الموضوع بهذه البساطة.
ولفت حكيم الى انه علينا البحث عن التوقيت والمصلحة العامة والأسباب القانونية، فاذا كان من هناك من اسباب قانونية موجبة لهذا الموضوع، على الدولة مسؤولية اجتماعية عبر طريقتين: اما التحفيز واما التعويض، مشيرا الى ان الدولة لا تقوم بالتحفيز ولا تستطيع التعويض، من هنا أعود وأكرر السؤال: لماذا يطرح هذا الموضوع الان.
واكد حكيم اننا كحزب الكتائب نقف الى جانب الناس ونعلم ما هي الاستغاثة التي تسمع في هذا الموضوع وغيره، مشيرا الى ان الكتائب تعمل كل ما بوسعها للتوصل الى حلول عملية في هذا الموضوع مع الاشخاص المعنيين.
وردا على سؤال قال: اليوم هناك زيادة في العجز بنسبة 50% وانفاق بنسبة 26 %، وزيادة بالأسعار بنسبة 14 %، اضافة الى زيادة بالدين العام بنسبة 25 %، من هنا نتساءل لم يطرح هذا الموضوع في هذا التوقيت؟
وشدد حكيم على ضرورة دراسة الجدوى ليس فقط من الناحية المالية عبر الأرقام بل أيضا من الناحية اقتصادية، اي تأثيرها على كل القطاعات، موضحا ان الأهم بدراسة الجدوى، هو دراسة الجدوى الاجتماعية وتأثيرهاعلى الانسان، مضيفا: “علينا ليس التفكير فقط من الناحية العقارية بل من ناحية سكان المنطقة الذين لديهم امان من جهة العائلات المتواجدة فيها، وقربهم من عملهم، ومن جامعاتهم ومدراسهم، وعلينا اخذ كل هذه الامور بعين الاعتبار، وعلى الدولة اللبنانية اخذها ايضا بعين الاعتبار عند وضع دراسة الجدوى.
ولفت حكيم الى انه سنة 2015 كان الاقتصاد اللبناني صامتا، وبانه منذ تلك الفترة الى اليوم هناك تراجع بنسبة 50% بقطاع العقارات وهذا شيء مميت، شارحا: لدينا قيمة مضافة متدنية بشكل كبير من الناحية الخدماتية ومن ناحية ثانية هناك تخلٍّ عن القطاعات الانتاجية التي هي الصناعة والتجارة والزراعة، على الرغم من التوافق على تحسين هذه القطاعات اليوم.
وردا على سؤال عن الحوافز التي يمكن ان نقدمها للقطاع العقاري في لبنان، اجاب: سياسة مالية صحّية، التي لديها 3 ركائز هي: سياسة ضريبية، وسياسة تشريعية واستثمارات، والثلاثة لا وجود لها في الدولة اللبنانية.
وشرح: لا وجود لسياسة ضريبية انما الموجود وضع ضريبة على المواطن، ولا وجود لسياسة تحفيزية لانه لا يوجد تشريع، ولا يوجد قوانين عصرية، واخيرا لا وجود لسياسة استثمارية، فالموازنة في لبنان يذهب ثلاثة ارباع منها لقطاع الكهرباء والرواتب وخدمة الدين العام وما تبقى هو لا شيء.

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني