ترك كلام وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيوميجيان عن حجم الوجود المسيحي في الدولة أثره على العاملين في هذا المجال، خصوصاً أن الكلام أتى خلال ندوة لمؤسسة "لابورا" التي تناضل في هذا الموضوع.
تجهد "لابورا" منذ سنوات طويلة للحفاظ على الوجود المسيحي في الدولة، وتحاول إعادة التوازن فيها، خصوصاً ان هذا التوازن قد فقد منذ ما بعد عام 1990.
ولكن التوازن الموعود لم يتحقق بسبب عوامل عدة، على رغم عودة الأحزاب المسيحية الفاعلة إلى اللعبة السياسية، وإنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وحسب مطلعين على هذا الملف، فإن العودة لم تتحقق لأن العودة السياسية المسيحية قد تأخرت، في حين أن الوزارات تعج بالموظفين، وبالتالي لا يمكن زيادة عدد الموظفين، على رغم أن بعض الدورات التي كان يُطلَب فيها موظفون لم تحترم التوازن المطلوب.
ومن جهة أخرى، فإن الخلل الاكبر موجود على مستوى الأسلاك العسكرية والأمنية، وهذا الأمر يعود إلى طبيعة المسيحي الذي ما زال يحجم على الإلتحاق بأعداد كبيرة في السلك العسكري، ما يزيد من الإختلال، في حين أن الدخول المسيحي يكون إلى الرتب العالية مثل الضباط.
وتبيّن إحصاءات "لابورا" التفاوت بين عدد الموظفين المسيحيين والمسلمين في إدارات الدولة. ففي فئة المثبّتين فإن 37 في المئة فقط من الموظفين مسيحيون، بينما هناك 63 في المئة مسلمون. لكن الأمر الذي يضرب التوازن أكثر هو المتعاقدون والمياومون، إذ إنه يوجد 77 في المئة من المتعاقدين مسلمون و23 في المئة فقط من المتعاقدين مسيحيون. وفي المجموع العام يكون هناك 71 في المئة من الموظفين ينتمون الى الطوائف الإسلامية، و29 في المئة ينتمون الى الطوائف المسيحية.
وبالتالي فان اللاتوازن ظاهر للعيان بشكل واضح، لكن الاخطر ان القيمين على "لابورا" وبعض المتابعين لشؤون دخول المسيحيين إلى الدولة وعلى رأسهم وزراء من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحرّ" يرون أن هذا الخلل لن يُعالج في القريب العاجل.
ويعود الامر بشكل كبير إلى وقف التوظيف في الدولة للسنوات المقبلة، وذلك بعد إقرار موازنة 2019، وبالتالي فإن هذه الفرصة لن تكون متوافرة في القريب العاجل.
وعلى رغم رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب بعد إقرار موازنة 2019 بخصوص تفسير المناصفة في الوظائف العامة. إلا أن الواقع يدلّ على أن التوازن المنشود يحتاج إلى عمل اكبر، فلا يوجد أي فريق يعارض منطق المناصفة لكن البعض يخرج ليقول إن المناصفة هي على مستوى الفئة الأولى وليس على مستوى بقية الوظائف التي لم يذكرها الدستور.
وفي السياق، فإن البعض يرى أن الجهد الذي يقوم به رئيس الجمهورية وبعض الأفرقاء المسيحيين يحتاج إلى متابعة حثيثة، لأن الواقع الذي تكرس منذ عام 1990 لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها.