تحول الخلاف العقاري والقضائي حول بركة مياه في القرنة السوداء الى توتر بين بشري وبقاعصفرين في قضاء الضنيّة، خرج عن الإطار العادي وتحوّل الى تراشق طائفي على المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي.

وصل الأمر الى حد تنظيم موكب من مائة سيارة اتجهت من الضنية الى القرنة السوداء، في تحرك رمزي له ابعاد واهداف، والى دعوات لنزع الصليب عن القرنة السوداء من قبل فريق الضنية، والى رفع سيوف ورايات حزبية وعشائرية. اما فريق بشري فلجأ الى شعارات" قرنو دي سوهوي" او "قمة الشهداء الموارنة".
في الشكل يدور النزاع بين الضنية وبشري حول هوية القرنة ولمن تتبع إدارياً وعقارياً، والاعتراض على بركة المياه وأثرها البيولوجي. فمن وجهة نظر فعاليات بشري فإن موضوع انشاء البركة كما كان يجري لا يستوفي المعايير البيئية المطلوبة، فالقانون اللبناني سمح بانشاء بركتين واحدة لبشري واخرى لبقاعصفرين في وادي الدبة، وما حصل ان عملية الحفر لبركة بقاعصفرين تم نقلها الى منطقة سمارة لتحصل عملية الحفر على ارتفاع 2700 متر، فيما يمنع القانون الحفر على ارتفاع اكثر من 2400 متر نظراً لتأثيراته الجيولوجية على المياه الجوفية.

إعتراض بشري ادى الى صدور قرار عن قاضي الامور المستعجلة جو خليل بوقف اعمال الحفر في سهلة سماره المتاخمة للقرنة السوداء، بعد إدعاء بشري على بلدية بقاعصفين ووزارة الزراعة، وصدر تغريم للمخالفين بخمسة ملايين ليرة عن كل يوم عمل.

اما نظرية الضنية فتعتبر القرنة السوداء من ضمن نطاقها الجغرافي، مستندة الى خرائط المشروع الأخضر ووثائق قيادة الجيش، لتثبت هذا الواقع وتسمح بإقامة بركة مياه في المكان الذي تتوافر فيه الشروط البيئية.
بين وجهتي النظر اندلع خلاف يشبه الى حد كبير ما حصل قبل سنوات في جرود لاسا والعاقورة، أي بخلفية طائفية، فالبركة التي كان المقصود من انشائها ري اراضٍ زراعية في مناطق جردية فجَرت الانفعالات السياسية والطائفية. وقد تزايدت الضغوط في الساعات الاخيرة للملمة الوضع ومنع انفلاشه، خصوصا ان المسؤولين السياسين لم يلتزموا التهدئة، وبدل ضبط الشارعين القواتي والسني فإن المواقف السياسية أجّجت النزاع والنعرات بدل تبريد الشحن الطائفي الذي اندلع على مستوى الجمهورية.
خروج الوضع عن السقوف المسموحة استدعى تدخل مجلس الأمن المركزي لمنع هز السلم الأهلي وانهاء مظاهر التوتر، بعد المعلومات عن توجّه مجموعة سيارات رباعية الدفع الى اعالي القرنة لرفع الصلاة فيها ومطالبة المجموعة بنزع الصليب من المكان.
سياسيا الوضع يبدو متأزما بين فريق "القوات اللبنانية" ونواب الضنية، واتسع الخلاف بين نائبي بشري ستريدا جعجع وجوزف اسحق وزملائهم في الضنية، مما استدعى تحرك النائبة جعجع الى عين التينة و تسليم الملف للرئيس نبيه بري لمتابعته والوقوف على حيثياته.
ضغط "القوات" يهدف لمنع انفلاش الوضع اكثر، "فالقوات" منزعجة من فتح جبهة الحدود مع "جيرانها" في المنطقة السنية المتاخمة، ومن جهة ثانية هي مُلزمة بمعالجة القضية ولا يمكنها التراجع عن مطالب جمهورها ولا عن رمزية القرنة السوداء وصِلتها بشهداء المقاومة المسيحية.
وفق المعلومات فإن الاتصالات تتركز حاليا على وقف كل اشكال التحرك والمظاهر من قبل الفريقين وضبط التصريحات، وافساح المجال لموضوع ترسيم الحدود بين المنطقتين. بإنتظار كلمة القضاء في هذا المجال للوصول الى حل منصف وتوافقي بين الطرفين.