إذا كان حُسن النيّة الدوليّة اتجاه لبنان المأزوم اقتصاديّاً وماليّاً، ولو من باب الإفتراض، هو الدافع الحقيقي والأساسي وراء اجتماع الدول "المانحة" في مؤتمر "سيدر"، واتخاذها قرار المساعدة على النهوض بإقتصاده من خلال عرض قروض، مشروطة بسلة إصلاحات إدارية وماليّة، للاستثمار في مشاريع البنى التحتيّة، فما هو الدافع الذي يقف وراء عدم إلتزام السلطات اللبنانيّة "التشريعيّة والإجرائيّة" بشروط "سيدر"، وحال دون إنجاز المطلوب منها لتسهيل وتسريع الإفراج عن القروض المُنتظَرة رسميّاً وشعبيّاً، وأجبر المسؤولين على التصرّف حيالها بتراخٍ لافت، وكأنّ لا اجتماع عُقِدَ ولا مُقرَّرات اتُخِذَت ولا تعهدات قُطِعَت أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي؟
بعد مرور عام ونصف العام على انعقاد المؤتمر في باريس، تُبيِّن إحدى نتائج البحث عن الدافع "المحلّي" أنّ الطبقة المُتحكِّمة بالإرادة والإدارة اللبنانيّة الداخليّة قد حقّقت، حتى اليوم، نجاحاً باهراً في أمرين:
الأول: تجنَّبَت، وما تزال تتجنَّب بسهولة، الوقوع في فخ التخلّي "طوعاً أو اضطراراً" عن استمرار حال الهدر والفساد، الذي تسعى الدول "المانحة" إلى الحدّ منه، عبر اشتراط تطبيق إصلاحات تسبق الإقراض، خصوصاً أنّ التخلّي قد يحرم الطبقة المُتحكِّمة من مكاسب مفتوحة ومجانيّة، بلا إصلاح ولا مَن يُصلِحون، عدا أنّه لا يمكن لمردود مشاريع "سيدر" أنْ تُعوِّض تلك المكاسب "المستدامة". أمّا النجاح فقد تحقّق من خلال التعامل مع مُقرَّرات "سيدر" وقروضها الماليّة على أنّها إغراءات لم ولن تنطلي عليها، طالما رافقتها الشروط الإصلاحيّة.
الثاني: وبعكس الأول، الطبقة المُتحكِّمة هي من نصبت الفخ لمواطنيها، تحت غطاء "الموازنة العامة"، فنجحت في اصطياد ما في جيوب العاملين منهم والعاطلين من العمل، بغية استعمالها في تخفيض العجز من دون المساس بمصالحها الخاصة. كما فرضت عليهم تحمّل كلفة تداعيات سياساتها وخلافاتها المتهوِّرة، من دون أي مقابل يذكر، الأمر الذي حَمَى وحَصَّن ونمَّى وأمَّن ما طالته أيادي المُتحكِّمين بالأمس وستطاله غداً، وربما على الدوام.
مما سبق:
- يُسجَّل للطبقة المُتحكِّمة بلبنان قدرتها على البقاء في السلطة من دون الحاجة إلى ثقة الداخل أو الخارج.
- يُحسَب على شعب لبنان العظيم أنّه "يُلدَغ من كل موازنة مرَّات".
- ما قدَّمته مقرَّرات سيدر كان "جزرة بلا عصا"، وما حملته موازنة 2019 وستحمله موازنة العام 2020 كان وسيكون "عِصِيٌّ بلا جزر".

الخلاصة: لا يحق للدول المانحة أن ترفع العصا على لبنان لأي سبب كان، لكن من حق كل لبناني على المُتحكّمين بواقعه ومستقبله أنْ يأكل الجزر مقابل ما يدفع ويتحمّل، لا أن يَعُد كم عصا انهالت عليه رسميّاً.