"وحش كاسر، معذّب الاطفال، حيوان مفترس"... تعدّدت الألقاب والاسم واحد: يوسف القططي الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي على مدى يومين، إذ عجّت بالتعليقات والشتائم. واحتل هاشتاغ "نعم لمحاكمة يوسف_القططي"، المرتبة الاولى عبر تويتر، بعد نشر فيديو له يظهره ممارساً تعنيفاً وحشياً لطفلته البريئة بعد محاولات باءت بالفشل من أجل اجبارها على المشي. وما زاد الطين بلّة انه عاد ونشر فيديو جديداً مبرّراً فعلته ما أجّج غضب متابعيه.
ربما لا تكون قصة القططي الوحيدة في العالم العربي، الا انها ظهرت الى العلن بعد توثيقها بالصورة والصوت وعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد في كل مرة تبرز فيها قضية بطلها العنف الأسري، انه بات سرطاناً خبيثاً متغلغلا في المجتمعات.
فما هو موقف علم النفس من قضية القططي؟
الاختصاصية في علم النفس ومدربة التنمية البشرية د. لميس شعبان، أكدت لموقعنا ان الوالد يعاني من "السيكوباتية"، وهو مرض عقلي أو ذهاني، وفي هذه الحالة،يجد المريض لذة في أذية الآخرين ويصل بأقصى الحالات الى التعنيف الجسدي ويكون مقتنعاً بأنّه على حقّ ويفعل الصواب.
واوضحت شعبان ان هذا المرض موجود في كل المجتمعات العربية والغربية، ويزيد في حال عدم وجود قوانين تردع الشخص السيكوباتي وتعاقبه، ولاسيما وان القوانين التي تحمي من العنف الاسري في الدول العربية والاسلامية لا تزال ضعيفة جداً، لأنها لا تؤمّن الحماية للمرأة أو الطفل من التعنيف، في ظل العادات والتقاليد الدينية، خاصة لمن يفهم الدين بشكل خاطئ. وتؤكد ان لا دين يشجع على العنف او جرائم الشرف او الضرب او سواها.
اضافت: ان "الاضطهاد" التاريخي الذي يعاني منه المواطن العربي المغلوب على أمره في ظل الانظمة الديكتاتورية وعبودية المال، يؤدي الى زيادة حالات العنف. معتبرة ان هذا الامر ينطبق على يوسف القططي العامل الفلسطيني في السعودية (الذي جرى توقيفه)، حيث عانى أبناء شعبه من اضطهاد تاريخي امنيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرة الى ان الحقد هو الذي يدفعه لضرب ابنته وكأنه تفريغ لطاقة عدوانية كامنة في نفسه.
وأوضحت ان هناك فرقا بين السيكوباتية والسادية. وعرّفت السادية بأنها مرض عُصابي موجود في كل المجتمعات، وتتفاوت درجات أذيته، فعندما يتخطى حدود المرض العصابي يصبح اسمه "سيكوباتية".
واضافت: ان أسباب السيكوباتية ناتجة عن عوامل أبرزها: العامل البيولوجي الوراثي، والعامل النفسي التربوي، اذ يتحول العنف الى ثقافة وينقله الوالد الى أبنائه. وهناك العامل الاجتماعي ولاسيما في المجتمعات الذكورية، التي تغذّي ثقافة العنف والحروب، إضافة الى غياب القوانين التي تعاقب على الافعال العنفيّة.
أما التعامل مع الطفل بعد تعرضه للتعنيف،فيكون من خلال فصله عن بيئته المسببة للعنف، وهنا تقع المسؤولية على المؤسسات الاجتماعية والدولة والقوانين، التي يُفترض ان تضعه في بيئة صحية وطبيعية وبعيدة عن العنف بكل أشكاله.
وعن آثار الواقعة العنفيّة على الطفلة، أشارت شعبان الى انها قد تخلق عُقداً لديها في المستقبل تجاه الرجل، أو قد تنجرف بالعلاقات المتحررة، او تتحوّل الى المثلية الجنسية بعد انكسار صورة الرجل في نفسها. وأحيانا قد لا يكون هناك اي أثر،عازية ذلك الى اختلاف ردود الفعل حسب شخصية كل فرد.
ماذا يقول القانون في هذه الحالة؟
الناشطة الحقوقية ومستشارة "التعاون الدولي" انديرا الزهيري تحدّثت لموقعنا عن تعامل القانون في السعودية مع حالاث مماثلة لأن القططي مقيم في المملكة، فلفتت الانتباه الى ان تطبيق القوانين فيها يستند الى الشريعة الاسلامية، مشيرة الى ان بعض البلدان العربية قد يقوم بحرمان الوالد من حق حضانة الأبناء أو يسجنه أو يلزمه بدفع نفقات معينة.
أما بالنسبة للبنان، فقالت الزهيري ان التشريعات اللبنانية تتضمّن قوانين تُعنى بحماية الحدث أو الطفل المعرّض للخطر، منها: قانون رقم 422 الذي يتعلّق بالاحداث الاطفال (18 سنة وما دون)، وقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف رقم 293، الذي يعاقب كل شخص يمارس العنف ضد أفراد الأسرة؛ كالعنف الممارَس من الأب على الأولاد الراشدين.
وأشارت الى ان قاضي الاحداث لديه صلاحيات واسعة بالتدخل فور تلقيه اتصالاً للتبليغ عن اي حالة تهدّد حياة الاطفال.
قد تتعدد الأسباب والتحليلات التي تضع "الاصبع على الجرح" وتُعطي التوصيف المناسب للألم الذي يصيب الأطفال والمرأة بعد تعرّضهم للعنف، لكن يُطرح السؤال: في ظلّ المشاكل المتنامية والضغوط الهائلة على الأفراد والمجتمعات، يبقى الدور الرسمي محدوداً، والجمعيات غير قادرة على إعطاء الحلول الناجعة. فهل سنشهد المزيد من التفكك الأسري وتدمير "الحلقات الأضعف" في المجتمع؟