2019 | 10:29 تشرين الأول 20 الأحد
التيار يناقش في اجتماع اليوم اقتراحات الحريري ومصادر رئيس الحكومة: الورقة الاصلاحية لائحة متكاملة ولا يجوز الاختيار بينها لأنها ستصبح اشلاء | باصات تنقل المزيد من المتظاهرين الى ساحة رياض الصلح وتوقع تظاهرة قوية جداً بحسب مراجع مراقبة | اقفال اوتوستراد جل الديب ونهر الموت في الاتجاهين | "ام تي في": الحشود في الزوق تخطّت الـ5 آلاف | اشكال في ساحة الشهداء اثر محاولة القوى الأمنية توقيف أحد المتظاهرين | حاصباني لاذاعة الشرق: استقالتنا نهائية كقوات وليست مناورة وهي استقالة عن حاجة لإنقاذ البلاد | سليم عون عبر "تويتر": إن الضربة التي لا تقصم ظهرك تقويك | بلدة بيت شباب تعاني من انقطاع المياه منذ نهار الثلاثاء الماضي | شربل نحاس لـ"صوت لبنان 100.5": الدولة الفعلية لا تكون حكماً ائتلاف زعماء طوائف بل يجب ان تكون مدنية ونحن بحاجة لدولة مدنية | أهالي الموقوفين الإسلاميين ينصبون خيمة عند أحد مداخل ساحة النور | بدء توافد المعتصمين الى ساحة الشهداء في وسط بيروت | اتحاد نقابات موظفي المصارف يعلن تأييده الحراك الشعبي ويدعو الاتحاد العمالي الى جلسة طارئة لمواجهة السياسات الاقتصادية التي تسعى الحكومة الى تبنيها |

قاسم: لا اتفاق بين حزب الله والتيار الوطني الحر لحماية العملاء

أخبار محليّة - الأحد 22 أيلول 2019 - 14:17 -

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ العميل لا طائفة ولا دين له، مشيرًا إلى أنّ مساره منحرف وهو يتحمل مسؤولية وعمل اجرامه ولا بد من العقاب.

وقال خلال رعايته اليوم العلمي للصيادلة في البقاع: "من يتحدث عن اتفاق بين حزب الله والتيار الوطني الحر لحماية العملاء، فنؤكد له أنّ هذا خطأ واضح وغير موجود، الاتفاق بيننا هو المسار القضائي الذي نسلكه لمحاسبة العملاء لدى العودة إلى لبنان".

وأوضح أنّ هناك مسارين فممنوع ان يأتي من الخارج أو أن يعود ويدفع ثمن الارتكابات لأن لكل جريمة عقاب، مشيرا إلى أنّ الحق هو أن يرجعوا ويحاسبوا كمواطنين ويتحملوا مسؤولية ارتكاباتهم.

من جهة أخرى، أعلن قاسم أنّ حزب الله وضع للموازنة مجموعة من القواعد ويرفض بأي شكل من الأشكال الضرائب التي تطال المواطنين، وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود.

وقال: "لا مانع من الضرائب على الأثرياء، بل نؤيد قانون جديد للإصلاح القريب بأن ياخذ بعين الاعتبار نسبة الضرائب على الارباح التي ترتفع بشكل كبير، على أن يحافظ على المستويات الفقيرة او المتوسطة الحال وعدم المس بالرواتب".

وأضاف قاسم: "نؤكد على حصر المناقصات ونوافق على ملفي الكهرباء والمقالع والكسارات وكل الخطوات التي لها واقع إصلاحي".

وشدّد على أنّ دور الحكومة المركزي هو في حسن الإدارة، لأن بعض القوانين وكيفية المتابعة يتطلبان حكومة جادة تستخدم سلطتها العسكرية والامنية والقضائية، من أجل المتابعة لحماية المال العام ودور الحكومة في مسألة التهرب الضريبي والصرف خلاف القرارات والقوانين.
 

مقالات مرتبطة
اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني