أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنه اتصل الزملاء في صيدا والجنوب، وعائلة الزميل محمد علي صالح المسجل على الجدول النقابي بنقيب المحررين جوزف القصيفي واعلموه بتوقيف الأخير من قبل السلطات الأمنية اليونانية، بينما كان برفقة عائلته في رحلة سياحية إلى إحدى الجزر مع عائلته. وفي المعلومات أن توقيفه وفق ما نقل ذووه عائد إلى تشابه في الأسماء.

ودعت النقابة في بيانها وزارة الخارجية والمغتربين، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والسلطات اللبنانية المعنية، والسفارة اليونانية في لبنان إلى التحرك السريع من أجل جلاء كل الملابسات حول توقيفه والعمل على إطلاقه في اسرع وقت، وكلف مجلس النقابة عددا من الزملاء لمتابعة القضية مع السفارة اليونانية والسلطات المختصة من أجل ضمان سلامة الزميل محمد علي صالح وعودته سالما إلى ذويه وزملائه".

واتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للاطلاع منه على نتائج الاتصالات المكثفة التي يجريها من أجل إطلاق سراح الزميل محمد صالح المحتجز في اليونان. وقد أبلغ اللواء ابراهيم نقيب المحررين أنه أجرى اتصالا مباشرا مع السلطات الأمنية المعنية في كل من اليونان وألمانيا، واطلع منها على أسباب توقيفه، وقد ابلغهم أن هناك تشابها في الأسماء أدى إلى هذه النتيجة. وامل إبراهيم في أن تثمر الاتصالات سريعا وأن يعود الزميل صالح إلى وطنه وذويه.

واستنكر الاعلاميون والمراسلون الصحافيون وأصحاب المواقع الإلكترونية في مدينة صيدا، في بيان "توقيف السلطات اليونانية لزملينا الصحافي المخضرم محمد صالح، والصاق تهم به لا تمت للحقيقة بصلة، وهي بعيدة كل البعد عن صفاته طوال مسيرته المهنية"

وأكدوا أن "الزميل صالح الذي انخرط في مهنة الصحافة منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي ولا يزال، قد عرف كصحافي مهني لأقصى الحدود وواكب كل أحداث المنطقة بصدق وموضوعية يشهد له بها".

وإذ أشاروا إلى أن صالح عضو في نقابة المحررين في لبنان، توجهوا إلى "الجسم الاعلامي اللبناني عموما للتضامن، ومساعدتنا لاطلاق الزميل صالح فورا، واعادة الاعتبار له لما يمثله كواحد من أصحاب الاقلام اللبنانية الحرة".

وناشدوا "المنظمات الصحافية الدولية بذل جهودها للافراج الفوري عن الزميل صالح"، مطالبين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن العام ب"التحرك الفوري لجلاء الملابسات التي أدت إلى توقيف زميلنا ظلما، والعمل لاعادته سالما إلى لبنان"

وختموا متمنين "ان تنتهي محنة توقيف الزميل محمد صالح ظلما على أيدي السلطات اليونانية على خير بالافراج الفوري عنه، وان لا نضطر من موقع الزمالة والأخوة والوطنية للجوء إلى تحركات تصعيدية".

وكانت أعلنت الشرطة اليونانية السبت إنها ألقت القبض على لبناني يبلغ من العمر 65 عاما يشتبه بأنه ضالع في اختطاف طائرة وأفراد في جريمتين وقعتا عامي 1985 و1987 بحسب ما نقلت وكالة عالمية.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الرجل يشتبه بأنه ضالع في اختطاف طائرة تابعة لشركة ترانس وورلد إيرلاينز (تي.دبليو.إيه) عام 1985 في واقعة أسفرت عن مقتل راكب أميركي.

وقال مسؤول بالشرطة اليونانية إن المشتبه به، وهو لبناني، نزل من سفينة سياحية على جزيرة ميكونوس يوم 19 أيلول، واسمه ورد بوصفه مطلوبا لدى السلطات الألمانية.

وذكر أن الجريمة التي ارتكبت في عام 1987 ربما كانت مرتبطة بإخلاء سبيله مقابل الافراج عن ألمانيين كانا محتجزين كرهينتين لدى شركاء له في لبنان.

وقال: "المشتبه به محتجز في سجن شديد الحراسة إلى أن تؤكد السلطات الألمانية أنه الشخص المطلوب".

وخطفت طائرة (تي.دبليو.إيه) في الرحلة 847 التي كانت متجهة من القاهرة إلى سان دييغو والتي كانت تشمل التوقف بعدة أماكن، بعد قليل من إقلاعها من أثينا في عام 1985، وطالب الخاطفون بالإفراج عن سجناء تحتجزهم إسرائيل.

واستمرت محنة ركاب وطاقم الطائرة ثلاثة أيام. وتعرض بعض الركاب للضرب وقتل غواص من البحرية الأمريكية كان بالطائرة، واحتجز عشرات الركاب كرهائن طيلة الأسبوعين التاليين بحسب رويترز.