يزور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري باريس متكلاً على اجواء داخلية مريحة بنسبة كبيرة، على الاقل في ما خصّ البرنامج الاقتصادي والمالي الانقاذي للبنان، الذي ترعى فرنسا بشكل حثيث منذ سنوات الاشراف عليه وسبل تنفيذه، من ضمن اهتمامها الكبير بكل اوضاع لبنان السياسية والامنية والاقتصادية. كما يستند الرئيس الحريري إلى مروحة واسعة محليا واقليميا ودوليا من اجل تنفيذ برنامج حكومته الاقتصادي والمالي، ولتحصين لبنان قدر الامكان بوجه عواصف الصراع الاقليمي الكبير والخطير الدائر حالياً.
وترى مصادر وزارية ان سياسة التفاهم طاغية بين الاكثرية النيابية والحكومية، بينما اقلية تعارض من داخل الحكومة وخارجها. وفي الوسط فريق يطرح افكارا ويناقش افكارا لكنها احيانا تصل واحيانا اخرى لا تصل الى مكان. وتعتقد المصادر ان التركيبة الحكومية الحالية كان يمكن أن تكون منتجة اكثر، لو كان هناك انسجام اكثر وتوافق ولو بالحد الادنى على العناوين الكبرى والمهمة.
لكن حسب المصادر الوزارية، لا زالت لدى بعض القوى حساباتها الخاصة الداخلية والخارجية، ما يؤثر على الفعالية والانتاجية، والخوف يكمن في ان تنعكس هذه الحسابات خلافات تُعطّل مشاريع وخططا وبرامج اساسية، مثل تلزيمات معامل الكهرباء، ودورة التراخيص الثانية لاستخراج النفط والغاز، وعودة النازحين السوريين، ما يعرقل او يؤخر تنفيذ كل خطط النهوض الاقتصادي- الاجتماعي.
وبرغم ذلك يمضي الرئيس الحريري في سياسة تدوير الزوايا الحادة في السياسة الداخلية، ومد اليد لكل الاطراف، لكن يبدو ان الظرف الاقليمي المتوتر لا زال يؤخر تنفيذ بعض الخطوات التي يمكن ان تساهم في تخفيف حدة الازمة الاقتصادية والمالية واعبائها، مثل تعذر تنفيذ خطة عودة النازحين لربطها بالحل السياسي في سوريا، وهو امر يُضفي مزيدا من الاعباء على الخزينة وعلى المجتمعات المضيفة وبناها التحتية، علماً ان هناك مشاريع كثيرة في مقررات مؤتمر "سيدر" الفرنسي مخصصة لمشاريع البنى التحتية للمناطق التي تستضيف اعداداً كبيرة من النازحين.
واذا صحّت المعلومات عن ان فرنسا ستقدم مساهمات سريعة لإطلاق بعض المشاريع المرتبطة بمقررات مؤتمر "سيدر"، فإن باقي المساعدات الموعودة تحتاج ربما الى إجراءات اكثر جذرية وسرعة ووضوحاً من قِبَل الحكومة اللبنانية، لتنفيذها، ما لم ترتبط بشروط سياسية يصعب على لبنان تنفيذها.
ومع ذلك، تقول المصادر: المهم ان قطار تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" انطلق ولو واجهته بعض المعوقات التي يمكن التغلب عليها.عبر تكريس التفاهمات داخل مجلس الوزراء، وبعيداً عن الحسابات السياسية لبعض الاطراف، خاصة ان كل الاطراف الموجودة داخل مجلس الوزراء سبق واعطت موافقتها على كل المشاريع والمقررات، ولو اختلفت على طرق مقاربتها وتحقيقها، توخيا لمزيد من الشفافية، ما يعني ان اي مساعدة تأتي عملياً من اي دولة يجب ان تخضع للدرس الدقيق والسريع في مجلس الوزراء لتسلك طريقها الى التنفيذ.