وقع وزير شؤون السياسة التجارية النائب كونر بيرنز ووزير الشؤون الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، اتفاقية تجارية اليوم بين المملكة المتحدة ولبنان، ما يضمن قدرة الشركات والمستهلكين البريطانيين على مواصلة التداول التجاري بنفس الشروط مع لبنان عندما تخرج من الاتحاد الأوروبي.

يمثل توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان في المنتدى التقني اللبناني-البريطاني في لندن إطاراً للتعاون وتنمية الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اتفاقية الشراكة الجديدة هذه بين المملكة المتحدة ولبنان توفر فوائد تجارية، من بينها تجارة المنتجات الصناعية بدون رسوم جمركية، إلى جانب تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الزراعية والمنتجات السمكية. وسوف يحقق التداول وفقا لهذه الشروط التفضيلية توفيرا كبيرا، الأمر الذي يساعد في دعم فرص العمل البريطانية وكذلك إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد اللبناني الذي لا يزال متأثراً بالأزمة السورية.

كما تشكل هذه الاتفاقية منصة يمكن من خلالها تحقيق نمو في التجارة بين المملكة المتحدة ولبنان، علماً بأن إجمالي التبادل التجاري بينهما بلغ 603 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2018. كما وتوفر اليقين للمستهلكين والشركات البريطانية واللبنانية لمواصلة التداول التجاري بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وتبعث هذه الاتفاقية بإشارة قوية إلى أن بريطانيا ملتزمة بعلاقات ثنائية وثيقة مع لبنان.

قال وزير شؤون التجارة الدولية، كونر بيرنز:

"تتمثل أولويتنا في ضمان أن تكون الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة مستعدة تماماً، وأن تكون لديها الأدوات التي تحتاجها لتواصل التداول التجاري بحلول 31 تشرين الاول. والتوقيع اليوم على الاتفاقية مع لبنان يمنح الطمأنينة والفرص للشركات في كل من المملكة المتحدة ولبنان.

"وإني آمل أن تبشِّر هذه الاتفاقية ببدء مرحلة جديدة من الاستثمار الثنائي المتزايد في اقتصاد كل من البلدين، وهو أمر ضروري لاستمرار النمو الاقتصادي المستقر."

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، د. آندرو موريسون:

"أرحب بتوقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان، والتي توفر الطمأنينة والثقة للمستهلكين والشركات البريطانية واللبنانية حينما نخرج من الاتحاد الأوروبي.

"تنطوي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا على الكثير من الإمكانات. وإني أتطلع إلى تأسيس علاقات عمل بين مزيد من الشركات البريطانية واللبنانية، حيث تستثمر وتنشط في المملكة المتحدة ولبنان نتيجة لهذه الاتفاقية."

وقال سفير صاحبة الجلالة في لبنان كريس رامبلينغ:

"إن توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان - وهي أول اتفاقية تجارية ثنائية - يمثل قوة الشراكة بين المملكة المتحدة ولبنان ومرحلة جديدة من زيادة الاستثمار الثنائي في اقتصاديات بلدينا.

"يمثل لبنان فرصاً غير مسبوقة للشركات البريطانية، لا سيما في التقنيات الجديدة، والصناعات الإبداعية، والبنية التحتية والطاقة، وبوابة إلى الشرق الأوسط.

"يعزز هذا الاتفاق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي لبلدينا، وسيكفل الاستمرارية، ويؤدي إلى مزيد من التحرير التجاري، ويتيح فرصاً للقيام بالمزيد معاً.

"تدعم المملكة المتحدة برنامج الإصلاح الاقتصادي في لبنان، وتعترف بالفرص المحتملة لعلاقات تجارية واستثمارية أعمق بكثير بين اقتصادينا التكميليين ومغتر يبينا حول العالم".